العربية نت.المنامة – ريم راشد
في توجه يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي بدأ قطاع المقاولات والإنشاءات في مملكة البحرين عملية الاستغناء عن العمالة الهندية والاستعاضة عنها بعماله من جنسيات أخرى نتيجة للإضرابات العمالية التي لجأ إليها آلاف العمال الهنود العاملين في قطاع المقاولات، بجانب مطالبات السفير الهندي لدى مملكة البحرين بضرورة رفع أجور العمالة إلى 100 دينار كحد أدنى في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تعيشها معظم الدول (الدولار يساوي 0.37 دينار).
وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون إن اشتراطات السفير الهندي بضرورة رفع أجور العمالة الهندية إلى 100 دينار ستتسبب لنا في خسائر كبيرة لأننا حينما نتفق على مشروع معين فإننا نضع ضمن اعتبارنا الربح والخسارة منذ بداية أي مشروع، وزيادة الأجور بشكل فجائي ستسبب خسائر لنا تصل إلى 30 % من قيمة أي مشروع، وبالتالي فإن جمعية المقاولين البحرينية بحثت أفضل الوسائل التي من شأنها تقويم الخلل الذي حدث بشكل فجائي في قطاع المقاولات، وتم الاتفاق على الاستغناء عن العمالة الهندية والاستعاضة عنها بالعمالة الأخرى المتاحة من الباكستانية والأفغانية والنيبالية والفلبينية.
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى جمعية المقاولين البحرينية فإن إجمالي العمالة الأجنبية في مملكة البحرين يصل إلى 500 ألف عامل موزعين على 270 ألف عامل من الهنود الذين يعمل منهم 200 ألف في قطاع المقاولات والإنشاءات و70 ألفا في مختلف القطاعات الأخرى، و230 ألف عامل ما بين العمالة الباكستانية والبنغالية الذين يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات.
وعقبالنا ان شاء الله
ونتمنى اتخاذ الاجراءات الجديه
يسلمووووووووو يا اخوي على الخبر
لا هنتـــــ
ربي يحفظك
تحياتي
اختكم
سهمي عالي
مشكور على نقل الخبر
مرحبا بك اختي الكريمة دالندا في صفحتنا المتواضعة
اختي مثل ماتفضلتي محد بالنا في بلادنا وخرب كل قرارات الجريئة غير الجمعية التعيسة هيومن رايس
مب محصلة بلاد تستقوي عليها غير الامارات كنا استوينا قراصنة ولا فراعنة زمانا
بلادنا والكل يشهدلها انها ماتبى تظلم حد لكن لعلم الجميع انا دولة ذو سيادة وهوية اماراتية
واذا شفنا شي يهدد مستقبلنا فأنا نقطة من الجذور قبل عن يستشري في البلاد ويستوي عالة علينا
ومثل ماتقضلتي اختي عن العمالة المنزلية في نظري هذي العمالة تم تظخيمها في الماضي ولا اشوف انه
لها تاثير مثل عمال المقاولات او العمالة السائبة لي نشوفها في ميدان الرولة او سوق نايف
والعدد لي صرح فيه الفريق ضاحي خلفان بان عدد المتسللين لي مسكوهم في دبي فوق 70 الف متسلل
في العام الماضي بالله عليكم مب رقم مخيف هذا مب لازم نوقفلة وقفة .
تحياتي اختي الكريمة
بالنسبة للقرار البحريني .. أعتقد الأيام الجاية راح تكشف لنا إن تمكنوا من تطبيقه أم لا .. لأن صار أبسط شي يحدث في دول الخليج اليوم نسمع أصدائه في أمريكا قبل نهاية اليوم …
والعمالة هالأيام مستقوية بحقوق الإنسان وببرلمانات بلدانهم ..!!
أما عن العمالة الآسيوية في بلادنا .. فبعضهم شر لابد منه .. وهم بمجملهم سلاح ذو حدين .. ولابد من تحجيم تضخم عددهم المتزايد .. بسبب اللاتخطيط وضعف الشعور بالمسؤلية ..
وظاهرة ” حــــــج ولم يعــــــد ” .. متفشية في بلدنا بشكل مزري .. ولا ننسى المتسللين ومصائبهم ..
والإصلاح لابد أن ينبع من الطرفين من سياسة الدولة تجاههم وتعامل رب الأسرة في استخدامهم المنزلي ..
فلابد من وعي رب الأسرة وحرمه المصون بأهمية تقليص أعداد الخدم في المنازل الذي سوف يحقق ثمار على مستوى شخصية الفرد الاتكالية بسبب خدم المنازل ،، وسيساهم في تقليص عددهم ومشاكلهم خارج حدود أو نطاق الاستخدام المنزلي في حالة هروبهم وهذه ظاهرة أخرى متفشية بشكل مخيف ومدروس ومخطط له من قبلهم …!!
كذلك لا ننس ضرورة توعية أفراد المجتمع بكافة فئاته بأهمية الرضاء الوظيفي لهؤلاء العمال وانعكاس ارتفاع مستوى الرضاء الوظيفي على نفسية العامل وبالتالي على سلوكه في البلد .. فتوفير أبسط حقوقه في توفير حياة كريمة له ومعاملة إنسانية قد تختصر علينا الكثير من المشاكل اللامحدودة الصادرة من هذه الفئة ..
كما أود هنا أن لا أغفل عن جانب أهمية استبدال جزء كبير منهم بعمالة عربية ، تكون أقرب لثقافتنا ومماثلة لديننا ، وبهذا نساهم في التخفيف من مآسي هويتنا الضائعة ، ونعين إخواننا العرب المحتاجين ، وكما يقول الحديث الشريف : ” المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بضعا “…
تحياتي
مرحبا اخوي امير المستثمرين
قالها الوزير السابق علي الكعبي كثيرا ان العمالة المهاجرة لدينا مؤقتة
اهم شي يا اخوي نعطيهم حقوقهم وما ناكلها لانهم بشر في النهاية و يستحقوق رواتب مجزية مثل غيرهم