” ديسمبر شهر القفزات السعرية “

شهر القفزات السعرية.. لهذه الأسباب

السؤال الذي يواجهنا هنا هو: ماذا ستكون حالة الاسواق خلال الأيام المتبقية من عام 2007؟ هل سيكون شهر ديسمبر على غرار أكتوبر في نموه القياسي أم سيكون امتداداً لشهر نوفمبر في استمرار جني الأرباح؟

من الملاحظ من استئناف الأسواق لنشاطها عقب عطلة العيد الوطني أنها عادت لتسجل في أول 3 جلسات تداول فقط الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية تجاوزت 6% حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 3.5% وأبوظبي 4.4%.

التوقعات تشير إلى أن الأيام المتبقية من شهر ديسمبر ستسجل قفزات سعرية غير مسبوقة لاعتبارات عدة أهمها:

• عادة ما تشهد أسواق الأسهم في الشهر الأخير تعاملات نشطة مقارنة ببقية أشهر العام بسبب التوقعات بإعلان الشركات وخصوصاً القيادية عن أرباح قياسية عن العام المالي وإقرار توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة جدية وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

• يلجأ مدراء محافظ وصناديق الاستثمار عادة في الشهر الأخير من العام إلى رفع حجم تعاملاتهم أملاً في تعويض أية خسائر أو معدلات نمو أقل تحققت في الشهور الماضية بغية إظهار نتائج جيدة بنهاية العام.

• عادة ما يعمد المضاربون مع قرب نهاية العام إلى نشر الشائعات حول توقعات أرباح شركات بعنيها وتوزيعات أرباحها على المساهمين وهو ما يزيد من أحجام التداولات ويساهم في تسريع صعود ألسعار بنسب كبيرة.

• بدأ الحديث في قاعات التداول خصوصاً في سوق دبي عن أن المؤشر يقترب من كسر حاجز المقاومة 5600 نقطة ومرشح خلال الأيام المتبقية لتخطي حاجز أعلى عند 6000 نقطة وهو ما يغري كثيرين على سرعة الدخول حالياً لتجميع كميات من الأسهم بالأسعار الحالية.

• هناك توقعات إيجابية لعدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال الأيام الماضية على أسواق المال المحلية حيث يتوقع أن تتأثر الأسهم الإماراتية إيجاباً بقرارات قمة الدوحة المتعلقة بإقامة السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل وكذلك بالخفض الجديد في أسعار الفائدة الذي أقره المصرف المركزي.

• محللون ماليون يرون أن أسهم شركات عدة يحظر على الخليجيين حالياً التعامل بها سيتم طرحها بموجب السوق المشتركة أمام الخليجيين وهو ما سيساهم في رفع أسعارها بنسبة كبيرة وفي مقدمة هذه الشركات سهم شركة اتصالات القيادي في سوق أبوظبي إضافة إلى زيادة جاذبية اسهم العقارات.

هناك أيضا توقعات بأن يؤدي قرار المصرف المركزي بتحرير أسعار الفائدة عن طريق تنظيم مزاد لتحديد الفائدة على شهادات الإيداع إلى جانب الخفض الجديد في أسعار الفائدة على زيادة حجم السيولة المتدفقة على اسواق الاسهم بسبب تراجع عوائد الودائع المصرفية أو بسب وفرة التمويل المصرفي المتوقع لأسواق الأسهم وبفوائد مشجعة على الاقتراض.