–
أعلنت ديلويت في الشرق الأوسط عن إصدار تقرير بعنوان “قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي- 2009”، والذي يتضمّن تحليلاً حول قطاع البناء في أسواق دول التعاون الخليجي .
قالت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في “ديلويت” في الامارات: “يصدر هذا االتقرير في وقت رأت فيه العديد من دول الخليج أن طموحاتها العالية في مجال البناء تواجه تحدّي تداعيات الأزمة المالية العالمية . وفي نشر هذا التقرير تعاون جزء من ديلويت وقادة عدد من الشركات الرائدة في المنطقة على غرار “أرابتك” و”سي بي سي” بهدف تقديم وجهة نظر قيّمة حول تداعيات الأزمة على قطاع البناء في المنطقة، بالإضافة إلى التوقعات حول النمو والطلب في المستقبل . وكانت الخلاصة البارزة المستشفة من التقرير ان لا يزال يتواجد فرص النمو والاستثمار في المنطقة” .
وفي ما يتعلّق بالدول التي أثبتت عن قدرة متينة للنمو، كشفت الدراسة عن تصدّر قطر والسعودية وأبوظبي قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء . اذ تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري . ومن المتوقع في عام ،2009 أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17% . أما في السعودية، فان عدد السكان المرتفع كما انحسار الطلب على العقارات والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط، كانت كلّها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة اذ تتواجد فيها حوالي 50% من مشاريع التطوير العقاري في الخليج . ومن المترقّب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء بفضل خطة الإمارة حتى العام 2030 التي تدعو إلى إطلاق سلسلة واسعة من المشاريع في كل من مضمار الطاقة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والزراعة وغيرها .
وشرح رضوان شاه، المسؤول عن الاستشارات المالية الخاصة بقطاع البناء في ديلويت، قائلاً: “من المرجح في المستقبل أن تضطلع الحكومات بدور لافت في انعاش قطاع البناء في دولها . ومن خلال الاستعانة باحتياطاتها، سوف تتمكن من تحفيز اقتصادياتها لإيجاد فرص البناء والتطوير . نتيجةً لذلك، من المرجح أن يكون الطلب لمستقبل قطاع البناء مرتبطاً” بخطط تطوير كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية . أما العامل الآخر المرتبط بهذا السيناريو فهو زيادة عدد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص .
إضافةً إلى تحديد مصادر الطلب في المستقبل، توضح الدراسة التحديات التي تواجهها شركات البناء نتيجة استخلاص العبر من الركود الاقتصادي . وتشمل هذه إدارة تدفقات السيولة بمزيد من الحرص وتقييم مخاطر الدخول إلى أسواق جديدة بجديّة ومعالجة موضوع ارتفاع كلفة التمويل والتأمين .
كما تشتمل الدراسة أيضا على “بيانات على كل من بلدان دول التعاون الخليجي والتي تلخص معلومات اقتصادية أساسية عن الفرص المتوافرة في هذه الأسواق وتقدم معلومات قيّمة للمستثمرين الذين يودون دخول هذه الأسواق .
وأفاد سابا سينداحة، الشريك الإقليمي المسؤول عن “ديلويت” في الإمارات: “في السنوات ال 80 التي مضت على وجود “ديلويت” في منطقة الشرق الأوسط، اضطلعنا بدور ريادي في دفع قطاع البناء قدماً بهدف تحقيق المزيد من النمو، وقد كانت مساعدة الشركات على إدارة المخاطر وتداعيات السوق جزءاً أساسياً من هذا الدور . وتعتبر هذه الدراسة الجديدة لديلويت اضافة جديدة للمساهمات التي نوفّرها لعملائنا وذلك عبر تقديم دراسات وتحليلات معمّقة حول العديد من القضايا ذات الصلة لكيفية التعامل مع السوق واغتنام الفرص في الأشهر والسنوات التالية” .