ديوان المحاسبة: انهاء خدمات بعض الموظفين لأسباب يضيق المقام لذكرها

ديوان المحاسبة: انهاء خدمات بعض الموظفين لأسباب يضيق المقام لذكرها

البيان ـ عادل السنهوري /

أكد ديوان المحاسبة بالدولة أن الديوان يمر في المرحلة الحالية بمرحلة تصحيح في هيكله التنظيمي وإعادة صياغة لنظم العمل واللوائح الداخلية وإعادة تقييم الموارد البشرية بهدف الارتقاء بمستوى العمل الوطني كما كيفا.

وأوضح ديوان المحاسبة أن تلك المرحلة لا تشمل الديوان وحده وانما جميع الجهات الاتحادية وفقا لمرسوم القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 الذي أرسى مبادئ واضحة لمستوى الكفاءات المطلوبة لشغل الوظيفة العامة وما صاحب ذلك من مرونة في اسناد الوظائف لمستحقيها من حيث الكفاءة والجدارة «دون تمييز في ذلك بين المواطن وغير المواطن في سبيل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الاتحادية».

تأتي التوضيحات الخاصة من ديوان المحاسبة ل«البيان» ردا على شكوى عدد من المواطنين (6 مواطنين) تم انهاء خدماتهم نهاية الشهر الماضي وقالوا في شكواهم «ان أغلبهم يحملون شهادات عليا ولديهم خبرة طويلة في عملهم، وانه في الوقت الذي تم فيه انهاء خدماتهم تم تعيين أجانب من أصقاع الأرض».

واعتبر المواطنون أن إنهاء خدمات عدد منهم «مخالفة يجب المسائلة عنها» لأن هؤلاء موظفون فنيون نص قانون ديوان المحاسبة على منحهم الحصانة من العزل لطبيعة عملهم والمتعلقة بالرقابة على المال العام بما يسيء لهم ويضعهم في دائرة الاتهام، كما أنه لا يجوز عزلهم إلا عن طريق سلطة التأديب وفق ما نص عليه القانون.

فيما أبدى ديوان المحاسبة في رده تأكيده على حرص الحكومة الاتحادية وكمرحلة أولى على تدوير الموظفين المزمع إنهاء خدماتهم بسبب إعادة الهيكلة على باقي الأجهزة الاتحادية من أجل إيجاد وظائف تناسب مستوياتهم العلمية والعملية، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت وعلى كافة الأصعدة وبإشراف مباشر من مراكز القرار إلا أن حالات كثيرة «لم يحالفها الحظ في الحصول على قبول توظيف من آيا من الجهات الاتحادية» مثل المواطنين الستة المشتكين.

وأرجع ديوان المحاسبة إنهاء الخدمات إضافة إلى الأسباب الخاصة بإعادة الهيكلة ونظم ولوائح العمل، أسباب أخرى قال الديوان «أنه يضيق المقام لذكرها».

وتابع أن التعامل مع تلك الحالات تم بإشراف مباشر من الجهات الرسمية وفي اطار النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

ارباب