رأي مجلة حطه في قرار هيئة اتصالات

رأي مجلة حطه في قرار هيئة اتصالات
http://www.hetta.com/current/safhah38.htm

بعد احتجاج الهيئة على عرض اتصالات الترويجي.. انكشفت الحقيقة!

من يقف خلف رفع تكاليف الاتصالات.. الهيئة أم اتصالات؟!

عفواً هيئة تنظيم الاتصالات.. تنظيم الأسعار لا يكون على حساب العميل الإماراتي!

يبدو فعلاً أن ملف الاتصالات الذي فتحته مجلة حطة قبل أربعة أشهر لن يغلق بسهولة، فإلى اليوم تتوالى الأحداث بين (اتصالات) و (دو) و (هيئة تنظيم الاتصالات) دون أن يعرف المجتمع حقيقة ما يجري و ما يتم الاتفاق عليه! و الملفت الآن أن المسألة أصبحت ساخنة جداً بين طرفين من الثلاثة هما الهيئة و اتصالات حتى وصل الأمر إلى حد تلويح هيئة تنظيم الاتصالات بفرض عقوبات صارمة على مؤسسة اتصالات!! بينما (دو) تنتظر دورها عبر إعلانات تلفزيونية غاب عنها توضيح الإضافات التي ستضيفها (دو) على الساحة!

في تقاريرنا السابقة في ملف الاتصالات طالبنا مؤسسة اتصالات ضمنياً باستحداث عروض ترويجية مثل التي تطلقها شركة موبايلي (المملوكة لاتصالات) في السوق السعودي، و قبل أيام من صدور هذا العدد سررنا بالحملة التي أطلقتها مؤسسة اتصالات بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إنشائها، حيث كانت الهدية عبارة عن مبالغ مالية تضاف إلى أرصدة المشتركين في الهاتف المتحرك، و هذا ليس بالأمر الجديد فهذا نظام قديم و مطبق في العديد من دول العالم.

لكن ما يدعو للدهشة فعلاً هو الموقف الغريب الذي انتهجته هيئة تنظيم الاتصالات التي طالبت بإلغاء هذا العرض و هددت بفرض عقوبات صارمة على اتصالات! و كل ذلك بحجج تظن الهيئة أنها مقنعة!

غريب جداً ذلك التصريح الذي أعلنته الهيئة عبر وسائل الإعلام لأنه حمل الكثير من المفارقات و الملابسات التي يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام، و لكن قبل ذلك دعونا نتساءل لماذا انتظرت هيئة تنظيم الاتصالات يوماً كاملاً لإيقاف العرض الترويجي الذي أطلقته اتصالات؟! و لماذا لم تتحرك في نفس اليوم؟!

الهيئة تقول أن (اتصالات) خالفت سياستها لتنظيم الأسعار! و هنا من حقنا أن نتسائل عن السياسة التي تنتهجها الهيئة لتنظيم الاسعار! هل هذا يعني أن الهيئة ستقف بالمرصاد لأي محاولة لخفض تكاليف الاتصالات؟! هذا التصريح لا يقودنا إلا إلى تصديق الإشاعة التي تقول أن الهيئة مارست ضغوطاً على اتصالات لرفع تكلفة مكالمات الهاتف المتحرك (و هذا ما حدث قبل أشهر) و المكالمات المحلية عبر الهاتف الثابت (و هذا ما سيعلن عنه في القريب العاجل)! فهل تستطيع الهيئة إقناعنا بعكس ذلك بعد أن حرمت العميل الإماراتي من عرض ترويجي بارز!

و تؤكد الهيئة رداً على عرض اتصالات أنها الجهة المسؤولة عن ضمان وجود البيئة التنافسية العادلة!! و هنا نتساءل مرة أخرى، هل ستعمل الهيئة على إيجاد بيئة تنافسية عادلة بين اتصالات و دو على حساب العميل الإماراتي؟! و هل التنافس العادل يعني منع أحد الأطراف من تقديم الأفضل؟! فلنضرب مثلاً على ذلك، لو كان لدينا طالب مجتهد و آخر كسول، هل سنخلق تنافساً عادلاً لو سحبنا الكتاب من الطالب المجتهد و منعناه من حضور محاضراته حتى لا يتفوق على الطالب الكسول الذي لا يستطيع مجاراته؟! التنافس العادل لا يعني كلمات رنانة تطلقها هيئة تنظيم الاتصالات عبر وسائل الإعلام، التنافس العادل يعني أن نفتح المجال أمام جميع الأطراف لتقديم الأفضل، التنافس العادل يعني تمكين اتصالات من تنفيذ عروضها المغرية، فإن كانت (دو) لديها الرغبة في المنافسة فعليها تقديم ما هو أفضل، هذا هو التنافس العادل و ليس ما تحاول الهيئة فرضه و إقناعنا به! أما أن تصرح الهيئة على لسان أحد مسؤوليها بأن عرض اتصالات الترويجي يحمل روحاً غير تنافسية بحتة! فهذا ما يحتاج إلى إعراب و تحليل و توضيح! فالهيئة مرة أخرى تناقض نفسها و تتحدث بكلمات لا نعلم (و قد لا تعلم هي نفسها) معناها! فهل تقديم العروض الترويجية يدل على روح غير تنافسية؟! إذا فلتتكرم الهيئة بإخبارنا عن الروح التنافسية و ما على اتصالات فعله حتى تتحلى بها! و هل جميع شركات الاتصالات في العالم و التي تروج لنفس العرض في بلدانها تتحلى بروح غير تنافسية بحتة!! هل هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات وحدها على صواب بينما المئات من الشركات العالمية و هيئات تنظيم الاتصالات في دول العالم المختلفة على خطأ!!

ويقول الخبر الذي تم نشره في الصحف المحلية أن هيئة تنظيم الاتصالات تحمل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مسؤولية ما حدث وتعتبره تجاهلاً متعمداً من قبلهم لقانون الاتصالات بالدولة!! و كأن ما حدث كارثة أتت على الأخضر و اليابس! و كأن اتصالات قامت بعمل إجرامي مثلاً!! و لتسمح لنا الهيئة بالتساؤل إن كان قانون الاتصالات يدعو إلى احتكار العميل الإماراتي ضمن أسعار عالية تصر الهيئة على عدم تخفيضها بل و على زيادتها بحجة خلق بيئة تنافسية عادلة! وكما يبدو أن التقرير الذي وزعته الهيئة على وسائل الإعلام لم يخضع للمراجعة و التدقيق قبل بثه، فجملة مثل (تعتبره تجاهلاً متعمداً) و كلمات الوعيد و التهديد بفرض عقوبات و الاجتماع العاجل و الطارئ خلال 48 ساعة و غيرها من المرادفات تجعلنا نظن أن الخبر يتحدث عن مجلس الأمن الدولي أو عن حرب العراق أو مفاعلات إيران النووية! و ليس عن مؤسسة وطنية رائدة أرادت مكافأة عملائها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها!

كما احتوى الخبر على تصريح آخر لا يقل غرابة، (ان اتصالات التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين على شبكتهم، الأمر الذي يعتبر مضاداً للمنافسة)!!

فالهيئة مطلوب منها الحيادية، و ليس من حقها أبداً إلقاء التهم عشوائياً على مؤسسة اتصالات بما يصب قطعاً في مصلحة الطرف الآخر! و ليس من حق الهيئة التصريح بما يجب أن تصرح به اتصالات من حيث صرف مئات الملايين فهذه الجملة أكبر دليل على عشوائية تصريحات الهيئة! فإن كانت هذه التصريحات لم تخضع للمراجعة فهذا أمر غريب، و إن كانت قد خضعت للمراجعة فهذا أمر أغرب! لأن الهيئة التي تصر على أنها ترعى المنافسة العادلة تناقض نفسها بتصريحاتها الغريبة!

ثم تتحدث الهيئة عن القانون و تقول أن ما فعلته اتصالات مخالف للقانون رغم أن الهيئة نفسها لم تحتج على عرض المكالمات المخفضة إلى لبنان أثناء الحرب رغم أن هذا العرض مثل العرض الحالي لم يخضع لموافقة الهيئة و مدته محدودة! و تقول الهيئة أن ذلك غير صحيح و أن موافقتها على عرض لبنان كانت شفهية أثناء مكالمة هاتفية بين مديرها و مدير اتصالات!! فهل تتكرم الهيئة بالتوضيح إن كان القانون أصلاً يسمح بهكذا موافقات شفهية و غير موثقة! أليست الهيئة بهذا التصريح الغريب تدلل بما لا يدع مجلاً للشك أنها أيضاً تخالف القوانين؟ و أي قوانين؟ القوانين التي وضعتها بنفسها!! ثم إن كانت المسألة مسألة موافقات فهل تستطيع الهيئة توضيح السبب الذي من أجله لم تحتج على العرض الذي قدمته اتصالات على خدمة الشامل لمدة ستة أشهر رغم أنه بدأ من دون موافقتها؟!

ثم تصرح الهيئة بأنها ستقوم بالتفاوض مع ”اتصالات” لإرجاع الأموال إلى المشتركين بطريقة أو بأخرى حماية لهم!! و لم توضح الهيئة مما تحمي المشتركين! من عروض ترويجية لا تستطيع شركات أخرى تقديمها! و تقول الهيئة كذلك أن هذا العرض يضر بالمنافسة بشكل صريح! و لم تكلف الهيئة نفسها مرة أخرى توضيح ماهية هذا الضرر و هل هو يضر بالمنافسة بفتح الفاء أم بكسرها!!

عفواً هيئة تنظيم الاتصالات، فالمنطق يقول أن أسعار الاتصالات تنخفض في جميع دول العالم، و لكن ما يحدث الآن في الإمارات يجعلنا نتحسر على احتكار اتصالات للسوق، فأهلاً بالاحتكار الذي سيخفض الاسعار، و لا مرحباً بفتح السوق إن كان ذلك سيؤدي إلى رفع الاسعار لحماية منافس قد لا يبدو قادراً على المنافسة! فإلى متى ستظل هيئة تنظيم الاتصالات عائقاً أمام التنافس الحقيقي في سبيل خدمة العميل الإماراتي، و إلى متى تصر الهيئة على فرض قوانين و إجراءات لم تتجرأ أي هيئة مماثلة في جميع دول العالم على فرضها