الملف العراقي الخليجي كاملاً طموحات أستراتيجية فعلية لعراق الغد المشرق
الموضوع الأول
العراق ومجلس التعاون الخليجي
وقد ثأرتُ الموضوع عند تناول جسر المحبة، وسكة التواصل، التي يراد لها ان تربط دول الخليج من عمان حتى الكويت، والتي من المؤمل ان تظهر للوجود في العام 2017، إذ اقترحتُ يومها دراسة الجدوى الاقتصادية لتمديد هذه السكة ودمجها بخطوط السكك الحديد في العراق لربط دول الخليج بالبحر الابيض المتوسط عبر العراق وسوريا، وبأوروبا عبر العراق واسطنبول في تركيا، في ما سمـّي بالقناة الجافة.
وتناولت الموضوع ايضاً عندما ثمنـّت عالياً مبادرة وزير خارجية البحرين بإثارة الموضوع، ودعمه للفكرة قبل سنوات.
وما حملني على اثارة الموضوع الآن، هو ما تفضل به سمو رئيس وزراء البحرين، في اطار التحضيرات لانعقاد المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة الاماراتية ابوظبي في السادس والسابع من هذا الشهر، إذ دعا سموه الى عودة العراق كبلد قوي وفعـّال في منظومة العمل الخليجي وأكـّد بصواب:»ان عودة العراق القوي الى منظومة العمل الخليجي والعربي سيزيدها قوة ومنعة». ذلك ان هذا التأكيد يعكس تقديراً واقعياً لحاجة دول الخليج، بما فيها العراق، الى مزيد من الترابط والتعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والتبادل التجاري والثقافي والفني وغيرها من المجالات التي تصب في صالح جميع دول الخليج.
فالعراق بعد خلاصه من النظام الدكتاتوي البغيض الذي دمـّر علاقاته الاخوية بدول الخليج، وروابط التضامن العربي المشترك، بغزوه الغادر للكويت في العام 1990 يسعى بشكل حثيث الآن، لاستعادة مكانته كبلد قوي وفعال ليس فقط في منظومة العمل الخليجي، بل وفي الشرق الاوسط والعالم ككل. وذلك عن طريق تصفية الآثار المدمرة التي تركها النظام السابق ويواصل أيتام هذا النظام اعمالهم التخريبية المدمرة، وتحقيق الأمن والاستقرار بما يتيح الانطلاق في اعمار البلد بجهود ابنائه والمستثمرين من اشقائه ومن بينهم المستثمرين الخليجيين، ومن جميع انحاء العالم ،وتطوير اقتصاده الوطني بما يخدم مصالح شعبه ويمكنه من خدمة اشقائه عن طريق التعاون المشترك وتبادل المنافع على اسس صحيحة ترعى مصالح الجميع.
ان عالم اليوم هو عالم تجمع الدول في اتحادات وتجمعات ترعى مصالح الدول التي تنضم اليها، وخير مثال لذلك هو اتحاد الدول الاوروبية التي تركت صراعاتها التاريخية وراء ظهورها واستطاعت ان تبني هذا النموذج للتعاون الايجابي. وبامكان مجلس التعاون الخليجي ان يتطور، لو اراد قادته، ليكون خطوة جدية نحو اتحاد عربي حقيقي يشكل كتلة دولية مرموقة في المستقبل، وذلك بالاستفادة من الجوانب الايجابية القليلة في عمل جامعة الدول العربية التي لم تستطع ان ترقى الى ما طمحت وتطمح اليه الشعوب العربية عندما قامت هذه الجامعة.
فهل سيتصدى مجلس التعاون الخليجي للسعي بهذا الاتجاه عن طريق التوسع بدعوة العراق بالانضمام اليه؟
دعونا نأمل ذلك.
رؤية أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي
تستند فلسفة تشكيل التكتلات الاقتصادية الاقليمية الي امكانية تحقيق فوائد اقتصادية من خلال مثل هذه التنظيمات تفوق في حجمها ونوعيتها تلك التي تستطيع اية دولة عضو في هذه التجمعات من تحقيقها بشكل منفرد. وبكلمة اخري فان الدافع الذي يحكم انجاز تكتل اقتصادي اقليمي لابد وان يتبلور علي ارض الواقع بشكل منافع اقتصادية تفوق المنافع الممكن انجازها منفردا. وعلي الرغم من احتمال تواجد دوافع اخري تتعدي الجوانب الاقتصادية كضرورات الدفاع المشترك والتكامل السياسي والتجانس الاجتماعي الا ان العامل الاقتصادي يبقي احد العوامل المهيمنة علي قرار انجاز التكاملات الاقليمية. وكما هو معروف لدي المحللين الاقتصاديين فان من غير الكافي الادعاء بأن اي تكامل اقتصادي سيحقق منافع ذات جدوي للدول الاعضاء اذ ان الامر يستوجب حسابات كمية لهذه المنافع وانماط توزيعها بالاسلوب الذي تختاره الدول الاعضاء وفي ضوء متغيراتها ومواردها الاقتصادية والمحددات التي تعانيها. ولغرض التوصل الي تقييم موضوعي للمنافع الاقتصادية البدري – مستشار مالي لدول مجلس التعاون تم اخضاع مؤشراتها الاقتصادية المختلفة الي نماذج للبرمجة الخطية استخدمت جداول المستخدم المنتج للدول الستة الاعضاء وللمدة من تأسيس المجلس في عام 1981 ولغاية العام 2000 كما تم تطبيق نموذج (ليونتيف / ستراوت) للانسياب التجاري علي هيكل تجارة دول المجلس وباستخدام معامل مرونة السكان كمؤشر لحجم السوق وصولا الي المنافع الداخلية والتجارية والتصنيعية لاقتصاديات دول المجلس.
لقد افرزت تطبيقات النموذجين اعلاه النتائج التالية:
1 – ثبات جدوي مجلس التعاون كتكتل اقتصادي اقليمي من خلال حجم الفوائد الدخلية التي تحققت والبالغة بحدود 18.7 % لدول المجلس مجتمعة عما كان بالامكان تحققه في حالة نمو اقتصاد كل من الدول الستة خارج اطار المجلس. كما بينت النتائج للنموذجين اعلاه توفير في قيم استيرادات الدول الستة من السلع المصنعة بنسبة 15.2% من اجمالي استيرادات المنطقة ككل
.2 . لقد بين القياس الكمي للمنافع التجارية المتوقع تحقيقها بصيغة وفورات في قائمة السلع المصنعة المستوردة ان المنتجات ذات الامكانيات العالية لتحقيق الوفورات تتمثل في المنتجات اللامعدنية (30.8%) والمنتجات الصناعية الاخري (35.7%) في حين تراوحت نسب الوفورات في حقل المنتجات الاخري بين (11.1%) للمنتجات الورقية (16.5%) لمنتجات البترول والبتروكمياويات .
3 – ان عكس هذه الوفورات علي حجم فعاليات التصنيع في الاقتصاد الخليجي بين زيادة في نشاط التصنيع نسبتها (33%).
4 – ان القطاعات التي بين امكانيات خاصة علي التوسع في فعالياتها التصنيعية تمثلت في قطاع المنسوجات (93.2%) وقطاع المنتجات المعدنية (127%) وقطاع السلع المصنعة الاخري (180%) وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبوغ ومنتجات الاخشاب والورق في المرتبة الثانية من ناحية حجم الامكانيات المتاحة للتوسع في فعاليتها الانتاجية نتيجة لقيام مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت النسب التقديرية لهذه الزيادات (32.1%، 15.3%،14.4%) علي التوالي. اما قطاع منتجات البترول والبتروكيمياويات وقطاع المنتجات غير المعدنية فقد سجلا اوطأ النسب حيث بلغت (7.8% و 6.3%) علي التوالي. وقد يكون ذلك سبب الارتفاع النسبي لهذين النشاطين اساسا. ان محاكاة النموذجين اعلاه بافتراض انضمام العراق الي مجلس التعاون اظهر امكانية زيادة نسبة الوفورات في قيم استيرادات السلع المصنعة ككل من قبل دول الخليج من (15.2%) الي (16.7%) كما ان من المتوقع ان ينجم عن انضمام العراق الي المجلس زيادة نسبة التوفير في قيم استيرادات 26 منتجا صناعيا احد عشر منتجا منها تتجاوز فيها نسبة الفوائد 5% (وهي منتجات التبوغ والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والاحذية والورق والاسمدة الكيمياوية والادوية والمنتجات الكيمياوية الاخري والمنتجات البلاستيكية ومنتجا المعادن اللافلزية واجهزة الراديو والتلفزيون) وخمسة عشر منتجاً صناعيا تتجاوز نسب الزيادة في المنافع المتوقع تحقيقها بسبب انضمام العراق علي 3% وتقل عن 5% (وتضم هذه السلع كلاً من السلع الغذائية المصنعة والمشروبات والمنسوجات الاخري والاثاث ومنتجات الورق والاصماغ ومنتجات المطاط والفخاريات واجهزة المكاتب والمكائن غير الكهربائية والعدد الكهربائية وبناء القوارب وتجميع العربات وسلع النقل الاخري). ومما لاشك فيه ان استقرار الهيكل الاقتصادي والانتاجي لدول مجلس التعاون وتنوعه سيوفر للعراق خلال الحقبة الزمنية الراهنة والقادمة مصدرا من مصادر التجهيز للسلع النهائية والوسيطة المنتجة في هذه الدول والتي بدأت بوادرها في الظهور منذ الان في الاسواق العراقية بشكل واضح . كما ان من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد العراقي فائدة كبيرة من قنوات التبادل والتعاون القائمة بين الوحدات الاقتصادية لدول المجلس مع الاقتصاد العالمي مما سيختصر للاقتصاد العراقي سنوات طويلة من التأهيل لانجاز مثل هذا الهدف فضلا علي ان احتكاك الوحدات الانتاجية العراقية بنظيراتها الخليجية سيضطر الاولي الي التطور باتجاه تحسين ادائها وخاصة علي المديين المتوسط والطويل لتستطيع التعايش ضمن هيكل اقتصادي اقليمي سليم ناهيك عن ان اتساع التشابك الاقتصادي لعدد من الدول المجاورة وتحقق ترابط اقتصادي واجتماعي علي اساس المنافع المتبادلة يمثل قاعدة استقرار سياسي واقتصادي واضح لاية منطقة في العالم. ومن جانب اخر فان انضمام اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي لتكتل مثل مجلس التعاون الخليجي ينطوي علي عدد من الافاق المتمثلة بالسوق الفخمة التي يوفرها العراق لمنتجات دول الخليج خاصة وان هذه السوق اصبحت وعلي مدي عقدين من الزمن متعطشة لجميع المفردات السلعية والخدمية التي تستطيع الوحدات الانتاجية لدول الخليج تأمينها لها فضلا علي ان القوي العاملة العراقية المؤهلة علميا وعمليا توفر معينا ذا كلف متواضعة قياسا بالبدائل المتاحة لدول المجلس من عمالة غير عربية مع ما يرافقها من مشاكل اجتماعية وصحية وحضارية ..الخ . وفي ميدان الاستثمار يتضمن الاقتصاد العراقي مجالات استثمارية خصبة في حالة تأمين استقراره وتحقيق الضمان المطلوب لرؤوس الاموال الوافدة اليه والتي يتوقع ان تكفلها اتفاقات الانضمام الي المجلس وتمثل قطاعات الزراعة والمالية والسياحة مجالات ذات افاق هائلة للاستثمار. كما لا يخفي ان العراق في انضمامه الي مجلس التعاون سيوفر دعما تفاوضيا اضافيا لاقتصاديات دول المجلس مقابل التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية الاخري.
أرباح وخسائر انضمام العراق إلى«الوطن الخليجي الموحد
كان الخليج هو القاسم المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا مبرر استبعاد اليمن، إلا أن دولا أخرى تطل على الخليج قد استبعدت أيضا، مثل العراق، الذي كان في الثمانينات يطالب بأن يكون عضوا في المجلس، وسمحت العلاقة الخاصة التي ربطته آنذاك بالدول الأعضاء، وخصوصا أيام الحرب العراقية الإيرانية بالمشاركة في فعاليات الرياضة الخليجية، لكن ظل انضمامه مستبعدا خوفا من استثارة إيران التي كانت تخوض حينها حربا شرسة مع العراق، لكن اختلاف النظام العراقي – اقتصاديا وسياسيا – مع دول المجلس كان مبررا خفيا، لكنه حقيقي لهذا الاستبعاد.
مما لاشك فيه فإن العراق – وخصوصا جنوبه – يعتبر جغرافيا وسكانيا واجتماعيا جزءا لا يتجزأ من منطقة الخليج. كما أن موقع العراق الجغرافي يعتبر عمقا استراتيجيا لدول المنطقة، إذ تطل حدوده على أكبر وأغنى دولتين خليجيتين هما: السعودية والكويت. وقد صرح أكثر من مسئول عراقي برغبة بلادهم في الانضمام لمجلس التعاون، إذ أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي المنحل إبراهيم الجعفري في يوليو/تموز أن وفدا من المجلس طلب خلال جولة قام بها لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون. كذلك قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم إن العراقيين «لهم مصلحة في الانضمام إلى المجلس، وأعلنّا مرارا من خلال جولاتنا أن أهم مطالبنا هو الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وذلك من منطلق حرصنا على الانضمام إلى (الوطن الخليجي الموحد)».
إلى ذلك قال بعض المشككين إن العراق يطلب الانضمام إلى المجلس الآن كي يكسب شرعيته. لكن الباحث الأردني شاكر النابلسي أشار إلى أن الانضمام لن يتم بين عشية وضحاها، وأن أمام العراق الآن مسيرة طويلة كي يحقق الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار. وأنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة سيكون العراق مؤهلا للانضمام إلى أي تجمع عربي يتناسب مع موقعه الجغرافي.
فهل سيكون انضمام العراق إلى مجلس التعاون مستقبلا تجارة كلها رابحة، لا خسارة فيها؟ أم أن هذا الانضمام سيكون كأي تجارة فيها أرباح وخسائر؟
هذا السؤال أجاب عليه النابلسي في استعراضه للأرباح والخسائر التي ستجنى من انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي إذ لخصها كالآتي:
– ستنتهي وإلى الأبد، قصة مطالبة ضم الكويت إلى العراق بالقوة، فلو تم ذلك لأصبح العراق بالنسبة إلى دول الخليج دولة مشاركة، لا تفكر في العدوان على أية دولة خليجية أو عربية أخرى، ولن تكون جارة متربصة.
– سيقوي انضمامها مجلس التعاون ولن يضعفه، فالعراق عندما ينضم، لن يكون طامعا في مال الدول الأعضاء. كما أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فتح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجية سوقا كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها.
– سيصبح مجلس التعاون قوة اقتصادية هائلة تتجلى في أن اثنتين من دول أعضائه (السعودية والعراق) تملكان أكبر احتياطيات النفط في العالم. وهذا من شأنه أن يمثل ثقلا اقتصاديا هائلا، وقوة مالية كبيرة تستطيع دول المجلس أن توظفها في أغراض سياسية كثيرة، ومنها حل الصراع العربي – الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب.
– ستنهار المنظومة الاشتراكية التي جلبت إلى المنطقة مصائب اقتصادية كبيرة منذ العام وإلى الآن. وتقوى بالتالي منظومة العولمة والسوق الحرة، ما من شأنه أن يؤثر مستقبلا على ما تبقى من الاشتراكية العربية المنهارة في أنحاء مختلفة من العالم العربي.
– سيستفيد المجلس من انضمام العراق تحقيق مزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فمما لا شك فيه إن
العراق بملايينه الخمسة والعشرين وبعلمائه ومثقفيه وسياسييه سيكون دسماً جيداً لمجلس التعاون.
أما الخسائر المحتملة فقد رأى النابلسي أنها خسائر محتملة غير مؤكدة، ويمكن مع الجهد المتواصل والعمل المخلص أن تنقلب إلى أرباح. ومنها أن السياسة المتمثلة في دول التعاون لا تزال تمنع إنشاء صحف يومية جديدة إلا بموافقة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم قبول من ترضى عنه الدولة فقط. وقد يؤدي انضمام العراق إلى المجلس إلى خسارته حريته الإعلامية. كما أن هناك خسارة محتملة تتمثل في حرية العراق الاقتصادية، فهو لن يستفيد من الانضمام لأن التغيرات الاقتصادية بطيئة في بدايته الأولى في التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر .
================================================== =================
المصادر
صحيفة الأيام البحرينية
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=55440
وجهات نظر أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي
http://ebaa.net/wjhat-nadar/11/446.htm
صحيفة الوسط السعودية
أرباح وخسائر انضمام العراق إلى«الوطن الخليجي الموحد»
قد وطئنا تيجان كسرى وقيصر جدنا صاحب الحضارات حمير
فلو أستثنينا طبعاً أن غالبية القبائل العربية في الخليج قحطانية يمانية واكتفينا بالحاضر فبأمكان أي شخص أن يتوجه الى المهرة أو حضرموت أو شبوه أو مارب أو تهامة أوالمناطق الحدودية مع المملكة ويقارن بين العادات والتقاليد وسيكتشف بكل سهولة خطأ الكاتب
واما مايتعلق بالناحية الأقتصادية فأنا كيمني أرفض أولاً محاولات الحكومة اليمنية الحالية المتخبطة للأنظمام للمجلس ولكن هذا لايعني أن ليس هنالك موارد ومصادر إقتصادية تصب في مصلحة إنظمام اليمن للمجلس وعلى رأسها الموقع الأستراتيجي المطل مباشرة على المحيط الهندي الذي يعتبر منفذ آمن للصادرات الخليجية النفطية والغير نفطية وعلى راسها الصادرات السعودية من التهديدات الأيرانية بالأضافة للثروتين السمكية والزراعية وليس أخيراً البشرية
وبما أن الكاتب يعتمد في تحليله على تحسن الأمن في العراق و الأستقرار السياسي و الأقتصادي فوضع العراق ليس بأفضل من اليمن إن لم يكن أسوأ ولذلك فلا داعي لمحاولة المفاضلة بينهما
وأنصح الكاتب بأن يستقر في تحليله فمرة يقول أن الخليجيين سيستفيدون ولذلك يجب ضم العراق ومرة أخرى يقول أن العراق لا يحتاج للخليج وأنهم سيركضوا ورائه وثالثة يريد تعاون على المستوى الأقتصادي ومرة يطلب من دول الخليج أن تضع ثقلها الأقتصادي في طريق إعمار العراق وفي نفس الوقت يحتج بأن ميزانية العراق 80 مليار دولار أكثر من السعودية ب 20 مليار دولار وكمان ردين زيادة ويمكن يخبرنا أنه يجب ضم الخليج كله كمحافظات عراقية للعراق وكفانا الله وجع الرأس
نصيحة أخيرة أوجهها للكاتب أكتب وحلل للعراق ما تشاء ولكن ليس على حساب الأخرين ولا تنتقص منهم فإن كان لك لسان فللناس ألسن ولا داعي لعبارات الإستنقاص والأستهزاء من الأخرين
العراق مع دول الخليج العربي يشكلون أساس الأحتياطي النفطي العالمي وهم كدول منطقة واحدة يشتركون بإمكانات تكامل وتعاون على مستويات مختلفة، كما تمتلك جميع هذه الدول هواجس أمنية مشتركة وهذا يتطلب من دول الخليج العربية فتح قنواتها التشاورية بشكل دائم مع القوى الوطنية العراقية لتشكيل خطوط دفاع وهجوم مشتركة على المشكلات التي تواجههم كما يفترض بدول الخليج أن تضع ثقلها الأقتصادي في طريق إعمار العراق وأستباق الزمن لإعادة تطبيع الحياة العامة هناك وترك بصماتهم في ضمير وحياة وأقتصاديات كل عراقي.
إن العراق لم ولن يكون محتاجا يوما لحلف يجمعه بدول الخليج العربية، ذلك أنه يتمتع بكل مزايا الدولة النموذجية من أقتصاد وزراعة وقوى بشرية وقدرات علمية وموقع متميز وغيرها، لكن دول الخليج تحتاج العراق فهي لا تستطيع أن تغير معالم الجغرافيا ولا عقد التاريخ ؛ فالعراق جار ملاصق لهم بكل امتدادات هذه الجيرة القبلية والأجتماعية والأقتصادية والتاريخية، كما أن إيران تبقى العدو المتربص بجميع العرب من حولها (وهذه عقدة تاريخية) .
إنَّ الحقيقة الجغرافية والتاريخية تبرز أهمية وجود العراق في أي تجمع خليجي وهذا الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى أدلة أو براهين أو مبررات ولكن الأمر يحتاج إلى إدراك المسؤولية الخطيرة التي يتطلبها عالم اليوم في التوازنات الاقتصادية والسياسية وحتى الأجتماعية، وعلى الرغم من الظروف الأستثنائية التي يمر بها العراق منذ عقدين من الزمن وطبيعة ما أصابه من تدمير لركائزه المادية إلا أنَّ ركائزه السياسية والاجتماعية والعلمية و الفكرية ستبقى مصدرا مهما من مصادر الأمة العربية والخليجية بشكل خاص .
أكيد لو نجح العراق سياسيا واقتصاديا سيجد أن دول الخليج هي التي تطرق بابه تطلب منه الأنضمام وأرشح في الوقت الراهن بعد خروج العراق الحمد لله من الفصل السابع أن تأخذ الغرف التجارية الخليجية على عاتقها زيادة الأستثمارات الخليجية والتبادل التجاري أنا زرت العراق وصدقوني وكأني في الخليج قلباً وقالباً كل المنتجات الخليجية في السوق العراقية السيارات والموديلات الحديثة في العراق بأنواعها قابلت هناك صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود له أستثمارات في البتروكيمياويات في محافظة بابل وتقريباً 11 أمير سعودي الآن موجود في منطقة الحكومة العراقية المنطقة الخضراء ولكن لا يحبون الأعلام والظهور داخلين في مليارات الدولارات وعدد لا بأس به أيضاً من شركات أماراتية في شمال العراق وإن شاء الله الخير قادم أكثر
شكراً لتفاعلكم الكريم
اخوي الشمري دخول العراق وبال على دول الخليج العراق بلاد الفتن والعراق قبل يمكن اما الحينه الف علامة استفهام على التابع لايران
العراق الان منهك اقتصادياً ودولة تم تدميرها من قبل ابنائها ودولة تابعة لايران من قبل القائمين عليها وبخصوص ذكرك لليمن ونعتها بلطمع ومن هذه القبيل اليمن يا عزيزي في عقر الجزيرة العربية ناهيك عن العراق وانظر اين موقعه
العراق محتاج له سنين كثيرة للعودة على سابق عهده
تقبل مروري
ارباب
صح السانك اخوي وبارك الله فيك