رئيس الدولة يصدر قانونا بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
Jun 22, 2005 – 12:31 –
أبوظبي في 22 يونيو /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بشأن تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
ونص القانون رقم /17/ لسنة 2005 على تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى /شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي/ مركزها الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الامارة أو خارجها .
ويبلغ رأس مال الشركة عشرة ملايين درهم موزعة على عدد مماثل من الاسهم بقيمة أسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم اسمية ونقدية مدفوعة بالكامل من هيئة مياه وكهرباء ابوظبي .
وتقوم الشركة بممارسة الاغراض الواردة في نظامها الأساسي وعلى الأخص تملك جميع المرافق والمنشات الخاصة بالصرف الصحي وخدماته بما في ذلك شبكات أنابيب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي في الامارة وتجميع ومعالجة واعادة تصنيع وصيانة وتطوير المرافق والمنشات والشبكات الخاصة بالصرف الصحي في الامارة .
وأشار القانون الى انه لا يجوز للشركة مباشرة أي من أنشطتها الا بعد الحصول على ترخيص من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في امارة ابوظبي ويحدد الترخيص الصادر الشروط التي يجب على الشركة التقيد بها بما في ذلك سداد الرسوم التي يقررها المكتب .
وتخضع الشركة لجميع أحكام القانون رقم /2/ لسنة 1998 المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتتولى الهيئة تنظيم وتطوير جميع ما يتعلق بسياسة الامارة الخاصة بقطاع الصرف الصحي بما في ذلك خصخصة القطاع .
ويجوز للشركة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب التنظيم والرقابة تحصيل الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات الصرف الصحي بما في ذلك ربط المنشات بشبكات الصرف الصحي في الامارة وبيع ناتج معالجة مياه الصرف الصحي الى دائرة البلديات والزراعة .
واوضح القانون ان مجلس ادارة الهيئة يشكل الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يتولى تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ويشترط في الحالتين السابقتين أن تكون الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة ولمجلس ادارة الهيئة تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو اعادة هيكلة رأس مال الشركة .
وتعمل الشركة وفقا للنظام الاساسي الذي يضعه ويقرره مجلس ادارة الهيئة طالما كانت الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة .
واشار القانون الى انه تنقل الى الشركة ملكية جميع وحدات وشبكات ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي وكافة الأجهزة والمختبرات التابعة لها في الامارة وينقل جميع الموظفين العاملين في ادارة الصرف الصحي بالدائرة الى الهيئة مع احتفاظهم بالحقوق والمزايا الوظيفية .
وتسري في مواجهة الهيئة ما سبق ابرامه من قبل الدائرة من عقود واتفاقيات فيما يتعلق بالصرف الصحي .
ويجوز للهيئة /بقرار من مجلس ادارتها/ بيع أو التنازل عن كل أو بعض اسهم الشركة أو أصولها وذلك من خلال عرض خاص أوعام أو مزايدة وتؤول جميع عائدات بيع الأسهم والأصول الى الهيئة ويكون لها حرية التصرف في هذه العائدات على الوجه وبالكيفية التي تراها مناسبة .
ونص القانون على انه لمجلس ادارة الهيئة الحق في دمج الشركة بأي من الشركات التابعة للهيئة أو بيع أي من أصول الشركة بالأسلوب والكيفية التي يراها مجلس ادارة الهيئة مناسبة .
وحدد مدة الشركة بمائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط باعلان تأسيسها وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة .
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها.
واكد الغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وام/سن/خت/عب 36 12