رئيس الدولة يصدر قانونا بنقل ملكية جزيرة السعديات الى هيئة ابوظبي للسياحة

ابوظبي في 6 يونيو/وام/ اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون رقم 9 لسنة 2005 بشان نقل مكلية جزيرة السعديات الى هيئة ابوظبي للسياحة

وفيما يلي نص القانون : نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي ..

بعد الاطلاع على الدستور والتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2004 وعلى القانون رقم 1 لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 6 لسنة 1996 في شان انشاء المنطقة الحرة في امارة ابوظبي وعلى القانون رقم 7 لسنة 1996 بانشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وعلى القانون رقم 3 لسنة 2004 بانشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بامارة ابوظبي وعلى القانون رقم 6 لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 بانشاء هيئة ابوظبي للسياحة وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه .اصدرنا القانون الاتي: المادة الاولى في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك..

الدولة.. دولة الامارات العربية المتحدة الامارة ..امارة ابوظبي الحكومة.. حكومة امارة ابوظبي المجلس التنفيذي .. المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي الهيئة .. هيئة ابوظبي للسياحة مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة ابوظبي للسياحة الجزيرة / السعديات .. جزيرة السعديات وما عليها من انشاءات ومبان في ابوظبي المبينة مساحتها وموقعها الجغرافي وحدودها في الخارطة المرفقة بهذا القانون المادة الثانية تنقل ملكية جزيرة السعديات في ابوظبي الى هيئة ابوظبي للسياحة وتعتبر من ممتلكاتها واصولها.

المادة الثالثة تعتبر جزيرة السعديات منطقة من مناطق الاستثمار السياحي وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2004 بانشاء هيئة ابوظبي للسياحة.

المادة الرابعة لمجلس ادارة الهيئة وتحقيقا لاهدافها وأغراضها القيام بكافة التصرفات القانونية المتعلقة بجزيرة السعديات وذلك وفقا لقانون انشاء الهيئة ويكون له بصفة خاصة القيام بما يلي ..

1- وضع الخطط الاقتصادية والسياسة الاستراتيجية المتعلقة بالجزيرة وسبل تطويرها 2- وضع المخططات التنظيمية والانشائية للجزيرة وتنفيذها 3- ادارة الجزيرة والاشراف عليها والترويج لها 4- تحديد المواقع التي ستخصص للمستثمرين أو للخدمات العامة والمشتركة 5- انشاء البنى الاساسية والتحتية في الجزيرة سواء بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو غيره من الجهات 6- بيع أو تأجيرأو تمليك أو منح حق الملكية أو الانتفاع أو الاستثمار أو المساطحة أو خلافه لاجزاء من الجزيرة أو من انشاءاتها ومبانيها الى الغير بالمقابل الذي تحدده الهيئة 7- تأسيس الشركات أو المشاركة في الشركات أو في المشروعات التي تزاول أي من النشاطات التجارية أو الاستثمارية أو السياحية في الجزيرة 8- شراء وتملك المعدات والتجهيزات اللازمة لاستثمار الجزيرة وتنفيذ انشاءاتها وبنيتها الاساسية والتشغيلية 9- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في اعمار وتطوير الجزيرة وارشادهم الى فرص الاستثمار المتاحة فيها 10- اصدار اللوائح والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة لتشغيل واستثمار الجزيرة وتطويرها بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالبيئة وبتنظيم استعمالها وتحديد المبادئ المنظمة للنشاطات التي تقام عليها والالتزام بالمواصفات القياسية لدولة الامارات العربية المتحدة والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة 11- منع الممارسات الجارية وغيرها من الممارسات غير المشروعة في الجزيرة أو التي تتعارض مع اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة واصدار اللوائح واتخاذ التدابير اللازمة لذلك واقتراح الجزاءات التي تفرض على مرتكبيها لاقرارها من المجلس التنفيذي .

المادة الخامسة للهيئة تكليف أي من المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها بتولي كل أو بعض اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة تصدر الهيئة اللوائح والقوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة يلغى القانون رقم 6 لسنة 1996 في شأن إنشاء المنطقة الحرة في إمارة ابوظبي .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد ال نهيان حاكم ابوظبي صدر عنا في ابوظبي بتاريخ 2005/5/31م الموافق 23/ربيع
الاخر/1426 ه وام/سن/ح 19 11

انشاءالله صورح ولا الدار تاخذ نصيبها من مشروع التطوير