أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بانشاء إدارة لتسجيل الأراضي في بلدية أبوظبي وبلدية العين وأي بلدية قد تنشأ ضمن دائرة البلديات والزراعة ·
ونص القانون على ان يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات مسجل يكون مسؤولا عن أعماله مباشرة امام الرئيس المختص بالبلدية المعنية أو من يفوضه ويعاونه عدد كاف من المواطنين ·
وتختص ادارة تسجيل العقارات بانشاء وحفظ سجل العقارات وتسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات والتصديق على توقيعات ذوي الشان على الوثائق المطلوب تسجيلها والاحتفاظ باصول الوثائق بعد اتمام التسجيل واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر واستخراج شهادات بحث بالنسبة الى عقار معين طبقا لما هو وارد في السجل وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار اليها ان يستعين بالوثائق المخفوظة لدى البلدية المعنية والمتعلقة بالعقارات ·
وأجاز القانون للمواطنين بناء على موافقة كتابية من الدائرة المعنية بيع وشراء الاراضي السكنية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية المخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من البلدية وان يكون قد مضى على التخصص خمس سنوات ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يتعهد البائع كتابة بعدم المطالبة بارض عوضا عن تلك الارض التي يرغب في التصرف فيها ·
كما اجاز للمواطنين بناء على موافقة كتابية من المجلس التنفيذي تداول المسكن الشعبي المخصص لكل منهم وذلك بالبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التخصيص ولا يستحق المواطن في هذه الحالة مسكنا عوضا عن ذلك الذي تم التصرف فيه ·
ويجوز للمواطنين المخصصة لهم ارض أو مبنى لغرض معين تداولها فيما بينهم بالبيع وغير ذلك من التصرفات اذا مضى على تخصيصها خمس سنوات على الا يتم تغير الغرض المخصصة له الارض او المبنى ·
وخول القانون دائرة البلديات والزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه ·
وألغى القانون كافة القوانين السابقة التى تخالفه ·
وينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ صدوره في الخامس من مارس 2005 ·
جريدة الاتحاد 6/3/2005
في رأيي المتواضع أن الأسعار راح تولع في كل من مدينة العين و أمارة أبوظبي لأن فيه ناس وايد كانت بأنتظار هالقرار ….
ترى يا اخوي هاللي قلناه
” بيكون الطلب أكثر من العرض فهالشي بيخلي الاسعار مرتفعة نوعاً ما ولو إنه بيكون أنخفاض في الاسعار بس مش ذاك الزود وموب مباشرة بعد صدور المرسوم السامي”
نعم بيكون في أنخفاض في اسعار العقارات في الامارة بس موب حالياً وبنسب قليلة
تدرين ليش يا أختي
لانه راح يكون فيه طلب أكثر من العرض يعني في ناس وايد يبون يشترون بس في قلة راح تقوم في البيع مباشرة لانه الموضوع يبى له دراسه
يعني لو بتيع أرضك أو بيتك لازم تكون مدبر شروه ثانيه بسعر أقل نوعاً ما هذا راح يكون المنفذ الوحيد خاصة إنه القانون يقول أنه لايحق لك الطلب بتعويض بدل العقار اللي تبيعه
والقرار يقول بعد تملكك ب 5 سنوات يعني أصحاب التوزيع الاخير في ضواحي بوظبي لاينطبق عليهم القرار وبيكون محصور بأصحاب التوزيعات القديمه من سنة 2000 وما قبل
فمن هنا أصحاب هذه التوزيعات هم لي بيحددون أسعار السوق في الفترة القادمة لو أنه في عرض أكثر وطلب أقل بتقل الاسعار بس كتوقع شخصي لي وفي وجهة نظري الخاصة بيكون الطلب أكثر من العرض فهالشي بيخلي الاسعار مرتفعة نوعاً ما ولو إنه بيكون أنخفاض في الاسعار بس مش ذاك الزود وموب مباشرة بعد صدور المرسوم السامي
ختج
مهره
هل تتوقعون هبوط اسعار الأراضي في أبوظبي نتيجة لهذا القانون ؟؟
هامورة