رئيس سوق دبي: جل ايرادات السوق متوافقه مع الشريعه الاسلاميه

قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي السيد عيسى كاظم، في لقاء قصير مع أرقام، إن سوق دبي المالي سوق إسلامي بالتزامه بمعايير شرعية إسلامية تجعل من أداء السوق وعمله وما يتم تحصيله من إيرادات متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وفي هذا الإطار فإن إيرادات السوق تقسم على قسمين:

إيرادات من الاستثمار: وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية تماما، حيث أن إدارة شركة سوق دبي المالي لا تستثمر أموال السوق إلا في ما هو مباح شرعا، وتمتنع قطعيا عن الاستثمار بالأدوات الاستثمارية التي لاتتفق مع الضوابط الشرعية

إيرادات التداول: وهي في جلها شرعية، وتفوق نسبة الإيرادات المحصلة من التداولات المتوافقة مع الشريعة نسبة الـ 90% ، وما يتم تحصيله من إيرادات غير متوافقة مع الشريعة يتم صرفه بأوجه صرف الأموال المحصلة بغير الطرق الشرعية.

وفيما يخص الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق دبي وأنشطتها غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قال السيد كاظم: إن سوق دبي المالي بالأساس جهة حكومية، لا يمكن أن تمنع شركة وطنية كبنك أو غيره من تداول أسهمها في السوق، فلا مكان لتداول أسهم هذه الشركات أساسا إلا في سوق البلد الذي نشأت به، وما يتم تحصيله من إيرادات ناتجة عن تداول أسهم هذه الشركات يصرف كما هو مذكور آنفا.

وقال رئيس سوق دبي المالي بخصوص تقارير التوصيات بالبيع أو الشراء للأسهم وتقديرات الأسعار العادلة التي تقوم بنشرها بعض الشركات الاستثمارية والمالية العالمية وغيرها، إن هذه التوصيات تعبر عن وجهة نظر علمية، ويجب أن ينظر إليها بطريقة حيادية لمعرفة جوانب الفائدة فيها والاستئناس بها، وهي غير ملزمة للمستثمر، ولا يستطيع سوق دبي المالي ولا غيره منع الجهات المصدرة لهذه التوصيات من الإصدار كونها أساسا تعبر عن وجهة نظر في إطار حرية عامة، عدا عن كونها جهات أجنبية في الغالب وعالمية الانتشار.

وكان سوق دبي المالي قد تحول إلى شركة مساهمة عامة في نهاية 2006، وتم طرح 20% من أسهمه للاكتتاب العام، كما تم الإعلان عن تحويله إلى سوق مالية إسلامية في بادرة هي الأولى من نوعها.