رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: طلب الشركة التحول إلى مصرف إسلامي وشراء 5% من الأسهم ل

قال السيد ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم بمقر الغرفة التجارية بدبي، والتي أقرت توزيعات أرباح نقدية بنسبة 10% (10 فلوس للسهم) ولأول مرة بتاريخ الشركة: إن أملاك للتمويل تستهدف نموا في صافي أرباحها لعام 2008 لا يقل عن نسبة 70% مقارنة بأرباح العام 2007.

الجدير بالذكر أن الشركة قد حققت ارباحا صافية بلغت 301 مليون درهم (20 فلس للسهم) بنهاية العام 2007 و بنسبة نمو 131 % عن ارباح العام 2006، وتعني توقعات الشركة أن أرباح عام 2008 ستكون أكثر من 500 مليون درهم.

وكانت الشركة قد حددت هدفا لنمو أرباحها بنسبة لا تقل عن 70% أيضا لعام 2007 ، وارتفعت أرباحها بنهاية العام بنسبة 130%.

وقال الشيخ في لقاء مقتضب خاص مع أرقام: إن مسألة تحول أملاك إلى مصرف إسلامي لا تزال قائمة والأمر لدى المصرف المركزي حيث لم يستجد بخصوصه أي شيء حتى الآن.

وردا على سؤال حول عزم الشركة شراء 5% من أسهمها كما أعلنت ذلك سابقا، قال الشيخ: إن هدف الشركة من شراء تلك النسبة من الأسهم كان لأمرين هما: حماية المستثمرين مما قد يطرأ على السهم من آثار تتركها مضاربات بعض المستثمرين، والهدف الثاني: أن أملاك حينما قررت شراء نسبة 5% من الأسهم كانت ترى أن شراء السهم يشكل فرصة استثمارية للشركة، ولاتزال ترى الشركة ذلك حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الإدارة: إن أملاك قد دخلت أسواق السعودية ومصر بعد السوق الإمارتي وهي الآن بصدد دخولها وتدشين أعمالها أسواق البحرين والأردن وقطر خلال العام الحالي 2008، كما أن الشركة تجري مباحثات مع شريك استراتيجي في سوريا لإقامة شراكة معه سيعلن عنها في أبريل القادم إن شاء الله.

وتأجلت الجمعية العمومية غير العادية لأملاك للتمويل إلى 23 مارس 2008 نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومن المقرر أن تناقش الجمعية غير العادية إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار درهم، تكون على قسمين: قسم قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة 1.8 مليار درهم، وقسم ثان غير قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة 3.0 مليار درهم.

وتعتزم الشركة استخدام قيمة هذه الصكوك لتمويل توسعاتها، حيث كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر 2007 عزمها طرح صكوك بنهاية عام 2007، كما أعلنت في 21 فبراير 2008م عن طلبها الرسمي للترخيص لها لمزاولة أعمالها في مملكة البحرين، وكانت أشارت سابقا إلى أنها تسعى لتمويل توسعاتها عبر تجميع أموال بما يقارب 6 مليار درهم من خلال طرح صكوك وطرح جزء من شركاتها التابعة خارج الأمارات للاكتتاب العام.