رئيس مجلس دبي الاقتصادي : اقتصاد دولة الإمارات ودبي يرتكز على أسس متينة

وقال الماجد خلال ترؤسه اجتماع مجلس دبي الاقتصادي التاسع في دورته الثانية اليوم بمقره في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي أن من بين أهم مقومات مواجهة الأزمة هي السياسات الحكيمة والقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لتقليل آثار الأزمة والمضي قدما في المشاريع التنموية.
حضر الاجتماع سعادة محمد علي العبار رئيس المجلس الاستشاري المكلف ببحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي والشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس ومجموعة من أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي بالاضافة الى سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس.
وقال الهاملي أن الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ستقوم بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية في الدولة من أجل تدارس موضوع الأزمة والتوصل إلى رؤية موحدة حيال مواجهتها .
من ناحيته استعرض العبار آخر تطورات الأزمة وتداعياتها على دول العالم .. مشيرا إلى أن دبي بوصفها جزءا من الاقتصاد العالمي قد تأثرت بالأزمة شأنها في ذلك شأن بقية دول المنطقة والعالم لكن المهم هو الوقوف على أسباب الأزمة وتحديد نطاقها وماهية السياسات الكفيلة لمواجهتها .
وأوضح العبار أهم أسباب تأثر دبي بالأزمة المالية العالمية وهي الخروج المفاجىء لأموال المضاربة العائدة لمستثمرين أجانب على الدرهم الإماراتي بجانب عمليات التسييل الواسعة لأسهم المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية المحلية فضلا عن قيام البنوك المحلية ببيع الأسهم المتعثرة بكميات كبيرة مما أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الأسهم بالاضافة الى تنامي مخاوف المستثمرين والذي أقر على السوق المحلية.
وأشار الى دور المجلس الاستشاري الذي وجه بتشكيله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على إمارة دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية وقطاع العقارات والقطاع المصرفي ..مشيدا بالمبادرات التي قامت بها حكومة دولة الامارات لتعزيز الثقة في السوق المحلية بضخها سيولة بلغت 120 مليار درهم في النظام المصرفي والدور الذي تقوم به لجنة مراقبة الودائع التي يشرف عليها مصرف الإمارات المركزي لتطبيق تلك الإجراءات والتنسيق الجاري بين المصرف المركزي والبنوك وأسواق المال المحلية في هذا المجال.
ونوه العبار إلى الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام والإشاعات في تضخيم آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي
..مشيرا إلى أن الكثير عما يقال حول حجم القروض الحكومية يفتقر إلى الدقة والموضوعية في وقت تقوم المؤسسات التابعة للحكومة بعملها التقليدي من اقتراض وأنفاق من دون مشاكل تذكر مقدما بعض المؤشرات التي تدلل على تواضع آثار الأزمة على الاقتصاد المحلي حتى الآن مثل ارتفاع عدد أذونات الإقامة الجديدة الصادرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007 وينطبق الحال أيضا على عدد الرخص التجارية الجديدة. وأكد على استمرار الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتي سيكون لذلك تأثير إيجابي على السوق المحلية ..مشيرا الى أنه سيكون هناك فائض نسبي في الطلب في عام 2009 .
وجرى خلال الاجتماع طرح اقتراحات وحلول لإزالة مخاوف المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المحلية بجانب ضخ سيولة في السوق المحلية تضاف إلى الأموال التي وفرتها الحكومة مؤخرا يتم تقديمها إلى البنوك المحلية مع أهمية تقديم ضمان خطي للودائع وضرورة وجود جهة مركزية وغرفة عمليات سواء على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لإدارة الأزمة ومتابعة تطوراتها بصورة يومية .
واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية ومشروعات البنى التحتية لبلدية دبي والذي قدمه سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي.
وأثنى الحضور على الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية دبي بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة .
وأعرب معالي جمعة الماجد عن الثقة غير المحدودة لمجتمع الأعمال في الحكومة والإجراءات التي تقوم بها لإعادة الثقة في السوق المحلية..
كما أوصى المجلس برفع توصياته النهائية حول هذا الموضوع إلى الحكومة.