ردّ من «اتصالات» سامي الريامي

وردنا رد من النائب الأول للرئيس في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» على مقال الأمس الذي جاء بعنوان «حق وليس منة»، تالياً نصه:

بداية يطيب لنا في «اتصالات» أن نشكر جهودكم الإعلامية المخلصة التي ترنو دائماً إلى تقدم ورفعة المجتمع الإماراتي على كافة الأصعدة، وإننا إذ نعتز بهذه الآراء التي تسهم بشكل مباشر في تطوير ودعم المؤسسات الوطنية ومن ثم توضيح الأمور للرأي العام.

وإيماءً لما ورد في مقالكم المنشور اليوم (أمس) بعنوان «حق وليس منة» الذي حمل بعض الملاحظات التي توجبت تسليط الضوء على بعض الحقائق التي من شأنها أن توضح جوانب الموضوع المنشور: تعتبر «اتصالات» من أكبر المؤسسات الوطنية تطبيقاً لسياسات التوطين، حيث جاوز عدد المواطنين فيها 3600 موظف، أي ما نسبته 63٪ من العدد الإجمالي من موظفي المؤسسة، ويمثل منهم 95٪ من الإدارة العليا للمؤسسة، وما نسبته 65٪ من كبار الموظفين.

بيد أن المؤسسة ومنذ إنشائها عام 1976 لم تأل جهداً في اتباع السياسة العليا للدولة وتسعى دائماً وأبداً إلى رفع هذه المعدلات التي تعد الأعلى بين المؤسسات الوطنية.

أما عن افتتاح مركز مساعد للاتصال في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فإنه جاء بالتبعية ليواكب توسع أعمال المؤسسة، حيث تجاوز عدد المشتركين 94 مليون مشترك. وتُوجد «اتصالات» في 18 دولة، في مساحة يقطنها نحو ملياري نسمة، هذا بالإضافة إلى الإبقاء على المركز الرئيس لخدمة العملاء داخل الدولة بطاقته الاستيعابية الكاملة.

أما عن دور المؤسسة الاجتماعي، ومسؤوليتها في خدمة الفرد والمجتمع، فهي رسالة وطنية خالصة، وبعيدة كل البعد عما تدفعه المؤسسة كحق للامتياز الحكومي، مضافاً إلى حصة الحكومة المقدرة بـ60٪ من أسهم المؤسسة.

أي أن مساهمة المؤسسة المجتمعية هي مساهمة أصيلة من نتائج أعمال المؤسسة الوطنية، حيث تشهد سجلات هذه الأنشطة بالعديد من المساهمات المتنوعة في كافة المجالات. أما عن إعلان المؤسسة عن مساهمتها الاجتماعية فهو حق يراد به حق، بمعنى أنها توجه رسالة نبيلة، تحمل في طياتها دعوى للمؤسسات الوطنية لتحذو حذو «اتصالات» في اهتمامها والتزامها بالدور الوطني تجاه المجتمع.

وختاماً نرجو التنويه بأن «اتصالات» هي مؤسسة اتحادية وطنية، وأن كل ما قامت به من إنجازات ونجاحات داخل الدولة وخارجها يعود الفضل فيه لقيادة الدولة الرشيدة والدعم اللامحدود من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالدولة.

ومرة أخرى نشكركم على ما تقومون به من جهود كبيرة ينبع من حرصكم على مصلحة المجتمع، ونود أن نؤكد سعي والتزام المؤسسة في إيجاد طرق تسهم في التسهيل على العملاء، مع عدم الإخلال بواجباتها الوطنية.

وتفضل والقراء الكرام بقبول وافر الاحترام والتقدير.

أحمد بن علي
النائب الأول للرئيس في مؤسسة
الإمارات للاتصالات «اتصالات»