رد من هيئة الأوراق المالية والسلع

تلقت «البيان» رداً من هيئة الأوراق المالية والسلع حول التقرير المنشور في صحيفة «البيان» بخصوص طرح 7 شركات أسهم للاكتتاب. وفيما يلي نص رد الهيئة وتوضيح «البيان» بالمقابل:

نود بداية أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير للدور المهم الذي تقوم به صحافتنا المحلية في تغطية أخبار أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات ومواكبة أحداثها.

كما نقدر لجريدة «البيان» دورها المتميز في توعية القراء وإحاطتهم بالمعلومات والبيانات المالية. ومن منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على العلاقة الطيبة التي تجمعها بصحافتنا المحلية عموماً، وفي طليعتها جريدة «البيان»،

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن الموضوع الذي نشر على الصفحة الأولى اليوم من القسم الاقتصادي بالجريدة يخرج عن الإطار المتعارف عليه في العلاقة بين كل من الصحافة وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، باعتبارها الجهة الرقابية التي تشرف وتنظم عمل الأسواق المالية.

فقد تضمن التقرير المنشور معلومات مغلوطة، سواء فيما يتعلق بمواعيد الطرح أو قيم الاكتتاب. وتعلمون سعادتكم مدى الحساسية المفرطة لسوق الأوراق المالية، وكنا نتمنى على كاتب الخبر الرجوع إلى الجهة المختصة لتدقيق هذه المعلومات قبل نشرها.

كذلك نود الإشارة إلى أن العلاقة بين الهيئة كمصدر إخباري والصحافة هي علاقة قائمة على الصراحة والشفافية، والهيئة تزود الصحف أولاً بأول بالمعلومات التي تحتاج إليها، وتقدمها لكل رجال الصحافة مقدرين مهمتهم المقدسة في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام.

وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن أبواب الهيئة مشرعة لكافة المحررين الاقتصاديين للحصول على بغيتهم من المعلومات والحقائق، ومن ثم فقد كنا نتوقع أن تتعامل معنا صحيفة «البيان» بنفس أسلوب المعاملة، وبحيث تحصل على المعلومات من مصادرها الأصلية والصحيحة.

كما نود أن نشير إلى أنه لم يكن من الملائم أن تلجأ جريدة بحجم ومكانة جريدة «البيان» إلى أسلوب نشر الأخبار مجهلة المصدر، لأن اللجوء إلى هذا الأسلوب يضع الأخبار المقدمة للقراء في موضع شك وريبة، نربأ بجريدتنا الغراء أن تنزلق إليه.

وأخيراً إذ نكرر لكم اعتزازنا وتقديرنا للدور الرائد الذي تقوم به صحيفتكم في تنوير الرأي العام لنرجو التكرم بنشر هذه الرسالة عملاً بحق الرد والتصحيح وحفاظاً على دقة وصدقية البيانات والمعلومات الخاصة بأسواق المال بالدولة، والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني.

وبعد عرض رد الهيئة فإن «البيان» تؤكد أن الخبر المنشور يستند إلى وثيقة حصلت عليها «البيان» حول تنظيم الاكتتابات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة.وقد ذكرنا في الخبر بوضوح تام أن هذه «جدولة أولية ويمكن تعديلها»..

و«البيان» عندما تنشر هذا الخبر فإنها لا تهدف إلى الإثارة، وهذا آخر ما نفكر فيه، بل ان هدفنا هو تسليط الضوء على كافة الأنشطة الاقتصادية بتجرد وشفافية وبدون أي مصلحة خاصة، وقد حظيت تغطيات «البيان» لأنشطة الهيئة وأخبارها بإشادة خاصة من الهيئة في أكثر من مناسبة. ولكم جزيل الشكر والتقدير.