رسمياً وزير الداخلية يعتمد القانون الجديد لتسجيل وتجديد المركبات

أولاً: ألا تزيد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (ثاني أكسيد الكربون) على 3،5% وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل وتكون النسبة 2،5% اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 ثانياً: ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون، وذلك اعتباراً من الأول من يناير من العام المقبل، وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 وتدرج عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وعلى الجهات المعنية وضع خطة لتخفيض تلك النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويتضمن القرار حظر التسجيل لأول مرة بالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة في حالات المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع، والحافلات والمركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على سبع سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من الحظر السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة، ويسري الحظر على المركبات الخفيفة والحافلات والمركبات الثقيلة اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

كما تضمن القرار حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتكون المدة 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 ويحظر تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل كما يحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة بغرض الاستخدام داخل الدولة متى زاد عمر المركبة على 10 سنوات من سنة الصنع وذلك اعتباراً من الأول من يناير من عام 2010.