أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قراراً بشأن ضوابط فحص وتسجيل المركبات، وينص القرار على أن لا تجتاز المركبة الفحص الفني ولا تكون صالحة للتسجيل أو التجديد إلا إذا توفرت لها الشروط التالية.
أولاً: ألا تزيد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (ثاني أكسيد الكربون) على 3،5% وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل وتكون النسبة 2،5% اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 ثانياً: ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون، وذلك اعتباراً من الأول من يناير من العام المقبل، وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 وتدرج عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وعلى الجهات المعنية وضع خطة لتخفيض تلك النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويتضمن القرار حظر التسجيل لأول مرة بالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة في حالات المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع، والحافلات والمركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على سبع سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من الحظر السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة، ويسري الحظر على المركبات الخفيفة والحافلات والمركبات الثقيلة اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
كما تضمن القرار حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتكون المدة 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير عام ،2010 ويحظر تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل كما يحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة بغرض الاستخدام داخل الدولة متى زاد عمر المركبة على 10 سنوات من سنة الصنع وذلك اعتباراً من الأول من يناير من عام 2010.
تسلم يد وزير الخرجيه وكل اصحاب القرار
وانا مع هذ اقرار ميه في الميه
البلد انترست من الكشر الا من اليابان على الصين على مريكا ماخلو بلد الا اشتروا كشرتها واصبح اكل عنده سيارات وانزحمت الشوارع هذا غير الحوادث اللي راحوا ضحيتها ابرياء
يعطيك العافيه ياوزير الداخليه وعقبال القوانين اللي اتنظف البلد من الناس اللي مافيها فايده واللي مسببه الكثير من الجرايم
وعاشت الامارات
والله يحفظ شيوخها الكرام
اللهم امين
الفقير يزيد فقرة والغني يزيد غناة
اول شي خلهم يخفون اللياسن بعدين حاسبو العالم
كل يوم يمكن 500 رخصة قيادة يديدة تظهر
وكل واحد منهم يظهرلة سيارة
اتوقع بعد 4 سنين وخاصة في ابوظبي
انة السير بيكون شبة متوقف في كل الشوارع اذا مشينا على هذا المنوال
البلاد كلها عماير حتى ماشي موقف بالغلط توقف فية
العالم موقفة فوق الارصفة ماشي مكان
ويقول لك لازم اتوقف عدل
ماشي مواقف اصلا كيف الواحد يوقف
اذا اردت ان تطاع فطلب المستطاع
وفر مساحات او مواقف بعدين حاسب العالم بالنظام
الكورولا بتوصل عادي 150 الف السنة الياية
وبتقولون قال s3ed
اولا ما الهدف من هذا القرار؟
اذا كان الهدف بيئيا: كان بالامكان تحديد نسبة الكربون والهيدروكربونات وغاز أكسيد النتروجين دون تحديد عمر السيارة. لان هناك من بين الناس من يملكون سيارات مواضبون على صيانتها بشكل دوري في الوكالة وتكلفهم مبالغ طائلة سنويا. اذاً تحديد نسبة الانبعاثات تكفي لتحديد ترخيص المركبة او عدم ترخيصها.
اذا كان الهدف من القرار الحد من الازدحامات او السيارات في الشوارع: بالنسبة الى استيراد السيارات المستعملة القرار صائب. ولكن تحديد عمر السيارة 20 عاما من تاريخ صنع السيارة فهو قرار غير صائب. كان بالامكان تسهيل الامور وحلها من الجذور من خلال تقنين عملية اصدار الرخص والتي تصدر لكل من “هب ودب” (استثناء المواطنين من القرار لقلة عددنا) وعدم اصدارها لفئة “العمالة” الا اذا كان عملهم يتطلب ذلك، وتحديد حد أدنى للراتب لتسجيل سيارة (سيساهم هذا القرار في تقليل عدد السيارات الغير صالحة والتي لا تجري لها الصيانة اللازمة بسبب قلة الدخل بعض السائقين) وزيادة رسوم تسجيل السيارات للوافدين على مستوى الدولة.
غيرنا من الدول المتحضرة سبقونا بعشرات السنين لحل مشكلة الازدحام من خلال اشتراط تحديد تسبة انباعاثات الغار لضمان تسجيل السيارة. اما تحديد عمر للسيارة فهذا غير منطقي لانه يجب مراعاة ذوي الدخل المحدود. اضافة الى ذلك، كيف ستكون لدينا سيارات كلاسيكية في المستقبل؟ بالاضافة الى انها املاك وحقوق الناس ولا يجوز ان نضرهم مصالحهم بمثل هذا القرار.
وكثير من السيارات الحديثة اصبحت بيئية اكثر بسبب التطور التقني العالي، ويمكنها ان تعيش مدة اكثر بكثير من المدة المذكورة في القرار.
نتمنى من وزارة الداخلية دراسة هذا القرار بشكل معمق ومشاركة آراء الناس للوصول الى افضل حل من خلال استبيانات تفاديا لحدوث اي اضرار بمصالح الناس.
همسة: كان بالامكان حل مشكلة الازدحام قبل ان تتفاقهم بهذا الشكل من خلال تقنين اصدار الرخص وتسجيل السيارات بدل تحميل الدولة عشرات المليارات لتوسعة الشوارع وانشاء الجسور وشوارع جديدة بالاضافة الى تحميل السائقين رسوم سالك وغيرها والتي تبينت لنا انها دون فائدة ملموسة.
على قولة مدير الطرق السابق: اذا كل ما تمتن بتم توسع البنطلون بتخسر وايد..ليش ما تسوي ريجيم وتوفر على عمرك بيزات توسعة البنطلون.
وأخيرا..السبب الرئيسي للازدحام والحوادث في الدولة قلة الوعي والثقافة المرورية خاصة لدى فئة العمالة.
سمعت ان القرار ما يمشي في دبي
شباب اللي يبغي يبيع سيارته(موديل جديم) يتلاحق عمره ويوديها البريمي او اي ولايه في عمان