رسوم إقامة الخدم للوافدين 1500 درهم

رسوم إقامة الخدم للوافدين 1500 درهم

قالت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الإمارات اليوم» إن «مشروع القانون الاتحادي للعمالة المنزلية يتضمن مقترحاً لخفض رسوم جلب خدم المنازل (الفئات المساعدة) بالنسبة للوافدين المقيمين في الدولة من 5000 درهم إلى نحو 1500 درهم سنوياً».

وسيقدّم مشروع القانون ـ الذي أعدته الإدارة العامة للجنسية والإقامة ـ إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأضافت المصادر أن «هذا التوجّه يأتي للقضاء على ظاهرة العمالة المنزلية المخالفة التي تجد من يوفّر لها العمل بدعوى ارتفاع تكاليف جلب الخادمة من الخارج بالطرق الشرعية».

وأوضحت أن «القانون الذي تعده لجنة مختصة في الوقت الحالي يحدد عدداً من الضمانات والاشتراطات للسماح بجلب الخدم، بهدف التأكّد من حاجة الكفيل الفعلية للخادمة».

وقالت «ليس هناك حد أقصى لعدد الخدم المسموح به لكل أسرة مواطنة أو وافدة، لكنه سيراعى أن يكون هناك تناسب بين عدد الخدم، وحجم الأسرة وظروفها».

وأكدت أن «القانون يتضمن بنوداً مهمة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الخادمة، وتحسين ظروف عملها وإقامتها، منها إلزام الكفيل بساعات العمل اليومية، وتسلم الرواتب في ميعادها، ومنحها إجازات أسبوعية وسنوية وتذاكر للسفر، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة».

وأوضحت المصادر في وزارة الداخلية أن «تعديلات القانون تتضمن السماح لهذه الفئة بالعمل جزئياً لدى أكثر من كفيل بشرط موافقة الكفيل الأصلي، والحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك للتغلب على مشكلة نقص الخدم داخل الدولة، وقطع الطريق على مستخدمي العمالة المخالفة».

وحول مشكلة هروب الخادمات وكيفية التعامل معها، أفادت المصادر بأن «القانون يضع عقوبات قاسية على من يتورّط في إساءة معاملة الخادمة، إضافة إلى وضع حد أدنى للرواتب، وتوفير التأمين الصحي، وإيجاد آلية لتلقي شكاوى الخادمات والتعامل معها بشكل فوري».

الى ذلك، اعتبر مقيمون ومتخصصون في سوق العمل أن من «شأن هذا الإجراء في حال إقراره نهائياً الإسهام في حل مشكلة آلاف الأسر التي لا تستطيع استقدام الخدم لأسباب مالية، إذ تبلغ الرسوم الحالية لجلب الخادمة 5000 درهم سنوياً».

وقال عبدالله مناع، وهو موظف في القطاع الخاص في أبوظبي، «إن تكاليف جلب الخادمة تتعدى 15 ألف درهم، بإضافة الرسوم السنوية، وتكاليف السفر والإقامة، وعمولة مكتب الخدم، ومن ثم فإن أسراً عديدة لا تستطيع جلب الخادمة، وتلجأ إلى العمالة المخالفة». وطالب شركات جلب العمالة بـ«خفض عمولة جلب الخادمة».

وقالت أمينة مصباح عبده (ربة منزل)، «إنها حاولت جلب مربية أطفال للعناية بطفليها والعمل مدرسة بمدرسة خاصة، لكنها اصطدمت بالرسوم المرتفعة فأحجمت عن الفكرة، إذ تتعدى الرسوم المقررة 400 درهم شهرياً، أي ما يوازي نصف الراتب الذي تحصل عليه الخادمة».

وقال الدكتور عماد الدين عمر، نائب مدير شركة لجلب العمالة الأجنبية، «إن خفض الرسوم سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة خدم المنازل المخالفين، إضافة إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الداخلية التي تسمح للخادمة بالعمل بتصاريح مؤقتة لدى كفيل آخر لمدة ثلاثة أشهر».

الامارات اليوم