رفع اسعار البنزين مرة ثالثه ابتداء من يوم الخميس

109 thoughts on “رفع اسعار البنزين مرة ثالثه ابتداء من يوم الخميس”

1. عندي سيارة تاهو وطراد للبحر

   باعرضهم للبيع وباخذ لي سيارة ياريس وجيتي سكي

   بس قولكم الياريس في منه فور ويل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. ههههههههههههههه اظحك على حالنا, ما عندي شي اقوله !

3. خبر قديم لكن به بعض المعلومات المهمة
   

   اعتبر مسؤولون في شركات توزيع الوقود المحلية،
   أن التراجع الحالي في أسعار برميل النفط
   «لا يساعد الشركات في الإمارات على اتخاذ قرار بخفض أسعار بيع المحروقات محلياً»،
   مشيرين إلى أن «خسائر الشركات من بيع البنزين والديزل ما زالت مستمرة
   رغم تراجع الأسعار عالمياً».
   وتراجعت أسعار بيع برميل النفط في الأسواق العالمية أخيراً من 83 إلى 69 دولاراً للبرميل،
   بما يعادل 9.6 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن أسعار بيع البنزين في
   محطات الوقود المحلية لم تتراجع، ما عده مراقبون أنه نتاج لغياب آلية واضحة لتقييم الأسعار المحلية وربطها بنظيرتها العالمية في أسعار النفط الخام.

   وقال مسؤول في إحدى شركات الوقود المحلية، طلب عدم ذكر اسمه،
   «إنه لكي تتمكن شركات التوزيع المحلية من إجراء قرار بخفض أسعار بيع مشتقات الوقود، فإن ذلك يحتاج إلى أن يصل سعر بيع برميل النفط عالمياً إلى 45 وليس 69 دولاراً ».
   وأضاف لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن شركات التوزيع المحلية تجري عمليات
   شراء للوقود بصورة عدة، منها اليومي المرتبط بسعر البيع الحالي، والأسبوعي وكذا الشهري،
   وهو الأقرب إلى أسواق الإمارات.
   وأقر المسؤول بعدم وجود آلية حتى الآن في رفع وتخفيض أسعار بيع البنزين والديزل محلياً،
   مشيراً إلى أن اللجنة التي خصصت لهذا الغرض لم تجتمع حتى الآن منذ الإعلان
   عنها قبل نحو شهر.
   وكانت شركات توزيع الوقود المحلية أكدت في تصريحات صحافية أنها
   على استعداد لإعادة النظر في أسعار بيع البنزين محلياً،
   ومن ثم تخفيضها حالما انخفضت الأسعار العالمية للنفط، فيما كان ذلك على خلفية قرار
   اتخذته قبل نحو شهر برفع أسعار البنزين المباع في المحطات دون استثناء بواقع 11 بالمئة.
   وكان مسؤولون معنيون بقطاع مبيعات المحروقات في الإمارات قالوا لـ«الرؤية الاقتصادية» في وقت سابق، إن لجنة مشتركة تضم شركات توزيع الوقود في الدولة ستعكف
   على مراقبة أسعار النفط العالمية التي بناء عليها تقرر توقيع زيادات أو تخفيض في
   أسعار بيع المحروقات محلياً، على ما ذكر مسؤول رفيع في شركتي «إينوك» و«إيبكو».

   وقال المسؤولون حينذاك إنه
   «في حال تراجع أسعار النفط عالمياً، فإن الشركات المحلية لن تتردد في إقرار تخفيض مماثل للانخفاض العالمي على أسعار بيع المحروقات في الإمارات»،
   مشيراً إلى أن «اللجنة ستجتمع كل ثلاثة أشهر لهذا الغرض»،
   غير أن تراجع أسعار بيع النفط عالمياً بنحو 10 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين
   لم يفلح في حمل شركات الوقود على اتخاذ قرار بتخفيض الأسعار،
   على اعتبار أن الشركات ما زالت مستمرة في تكبد الخسائر، لكن المسؤول نفسه
   تحفظ في الإجابة عن سؤال حول ما إذا ارتفعت وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من مرة في شهر واحد، وتداعيات ذلك على قرار اللجنة بالزيادة أو التخفيض، خصوصاً أن
   المواعيد المقررة لانعقادها كل ثلاثة أشهر وليس شهرياً،
   مكتفياً بالقول «سنراقب أوضاع الأسواق العالمية، وعليها نقرر أسعار بيع المحروقات محلياً»،
   دون مزيد من التفاصيل.

   وقال خميس جمعة بوعميم، الخبير في قطاع النفط والطاقة لـ«الرؤية الاقتصادية»، إنه من الممكن أن تكون أسعار البيع الحالية نتيجة شراء شركات الوقود المحلية بعقود شهرية،
   وتالياً فإن الشركات قد تكون ملتزمة بأسعار البيع الحالية.

   وأضاف إن
   «غياب آلية واضحة لتقييم أسعار بيع الوقود محلياً بناء على ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية قد يكون سبباً آخر من أسباب تحفظ الشركات المحلية على اتخاذ قرار بخفض الأسعار»، متوقعاً أن تستمر موجة الانخفاض في أسعار النفط عالمياً نتيجة الضغوط الاقتصادية في القارة الأوروبية، خصوصاً بريطانيا واليونان والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وآيرلندا، لكنه أشار إلى إشكالية انخفاض الأسعار دون 70 دولاراً، وتأثير ذلك على مشاريع التوسعات الاستثمارية في قطاع الاستكشاف والتنقيب، ما سيدفع الشركات إلى إعادة النظر في الاستثمارات طويلة المدى، حيث سينعكس ذلك سلباً على القطاعات الأخرى المساندة.

   وكان مسؤول حكومي في قطاع مبيعات تجزئة المحروقات في الإمارات، كشف
   لـ«الرؤية الاقتصادية» في وقت سابق، عن بلوغ حجم الدعم المقدم من قبل شركات التوزيع الوطنية لأسعار البنزين المباع لديها إلى ما يناهز 7 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما يعادل 1.4 مليار درهم سنوياً، في حين تطال هذه الخسائر قطاع توزيع المحروقات المحلي بشكل عام لشركات أبوظبي ودبي من دون استثناء.

   ولم تكن الشركات المحلية على مدار الأعوام الخمسة الماضية قادرة على اتخاذ قرار برفع أسعار بيع مادة البنزين في الأسواق المحلية من دون الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء،
   على عكس ما هو متبع في ارتفاع وانخفاض أسعار وقود الديزل، الذي حررت شركات دبي أسعاره، وبات خاضعاً للارتفاعات والانخفاضات العالمية، باستثناء شركة «أدنوك» التابعة لحكومة أبوظبي، التي لم تقرر تحرير أسعار الديزل.

   وفي الإمارات 4 مصاف لتكرير النفط وتحويله إلى مشتقات وقود من بنزين وديزل وزيت وشحم ووقود للطائرات للاستهلاك المحلي، ومادة «النافتا» ومنتجات أخرى، في حين تحوز إمارة أبوظبي مصفاتين هما «الرويس» و«أم النار»، وتعود ملكية المصفاتين الأخريين إلى حكومة دبي (مصفاة إينوك) ومجموعة مستثمرين (مصفاة جبل علي).
   وتنتج مصفاة «الرويس»، وهي أكبر المصافي التكريرية في الإمارات،
   415 ألف برميل يومياً،
   تليها مصفاة «جبل علي» التي تنتج 120 ألف برميل يومياً، ثم مصفاة «أم النار»
   بطاقة إنتاجية 85 ألف برميل يومياً، وأخيراً مصفاة «إينوك» التي تنتج 72 ألف برميل يومياً،
   على ما ذكرت تقارير محلية.
   
   الرؤية الاقتصادية
   السبت, 22 مايو 2010
   
   

4. هناك زيادة ثالثة ايضاً والله أعلم مرتقبة بعد رمضان، وقبل بداية شهر 10 أو في خلال شهر 10

   إجمالاً, لازم سعر اللتر يوصل الى دولار واحد بعدها بيوقفون الزيادة التدريجية.

   الله يبشرك بالخير
   

5. هناك زيادة ثالثة ايضاً والله أعلم مرتقبة بعد رمضان، وقبل بداية شهر 10 أو في خلال شهر 10

   إجمالاً, لازم سعر اللتر يوصل الى دولار واحد بعدها بيوقفون الزيادة التدريجية.

Comments are closed.