روسيا تعلق تداول الاسهم والسندات بعد هبوط حاد في الاسواق

موسكو (رويترز) – أوقفت البورصات الروسية تداول الاسهم والسندات يوم الاربعاء وسط اسوأ انخفاض منذ الازمة المالية التي شهدتها البلاد عام 1998 وتعهدت وزارة المالية بمبلغ 60 مليار دولار لصناديق لمساعدة البنوك المحلية.
وتخلى المستثمرون عن الاصول الروسية بعد الاضطرابات المالية العالمية التي تزامنت مع انخفاض اسعار النفط وحرب موسكو مع جورجيا وهي عوامل تضافرت كلها لتحد من اقبال المستثمرين.
وقال ماكسيم جولفيتش مدير تعاملات الاسهم في يو.بي.اس “لم نعد نعبأ بما يحدث في الغرب. السوق تهبط بسبب احتياج الناس الشديد للسيولة.”
وتم وقف تداول الاسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار في بورصتي روسيا لمدة خمس ساعات على الاقل حتى اشعار اخر من هيئة الرقابة على الاسواق التي قالت ان من المستبعد اتخاذ أي قرار قبل الساعة 1700 بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).
وقال كريس ويفر كبير المحللين في اورال سيب للسمسرة “السوق تعمل كما لو كانت البلاد قريبة من الافلاس مع انها في الواقع لديها ثالث اكبر احتياطيات مالية في العالم ومازالت تكسب نحو 850 مليون دولار كل يوم من صادرات النفط ومنتجاته والغاز.”
واستمر تداول العملات واستقر سعر الروبل أمام سلة من الدولار واليورو عند 30.38 قرب مستوى 30.40 الذي دافع عنه البنك المركزي هذا الشهر ببيع الدولارات.
وقال متعاملون ان الاسهم تدعمت في باديء الامر بالمكاسب المبكرة التي شهدتها الاسواق العالمية وارتفاع سعر النفط لكن المخاوف المتعلقة بنقص السيولة شكلت ضغوطة قوية على السوق.
ورغم ان العديد من الاسواق الناشئة في مختلف ارجاء العالم تضررت من الاضطرابات التي احدثتها أزمة الاسواق العالمية وانهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي يوم الاثنين إلا أن روسيا تضررت بدرجة أكبر بكثير من الآخرين.
فارتفع المؤشر العالمي للاسواق الناشئة 1.85 بالمئة يوم الاربعاء بالمقارنة مع عمليات البيع واسعة النطاق في الاسهم الروسية.
وفي اشارة إلى مشكلات أخرى تلوح في الافق في القطاع المالي الروسي قالت شركة كيت فاينانس للسمسرة المتوسطة الحجم انها تجري محادثات مع مستثمر استراتيجي بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها يوم الثلاثاء.
وقال مصدر حكومي لرويترز يوم الثلاثاء إن الوضع في شركات السمسرة التي لا يمكنها الحصول على مساعدات من البنك المركزي أسوأ بكثير من البنوك التجارية.
وزادت وزارة المالية الاموال التي ستقرضها للبنوك إلى نحو 60 مليار دولار وضخ البنك المركزي ما يزيد على 13 مليار دولار في أسواق المال المحلية عبر مزاد اعادة شراء.