لندن (رويترز) – تقول شركة تي. رو برايس لإدارة الأصول ان أسهم الشرق الأوسط رغم ارتفاعها الكبير في العام الماضي لاتزال مقدرة دون قيمتها الحقيقية ولاسيما البنوك والمؤسسات المالية وشركات البنية التحتية في المنطقة.
وكانت تي. رو برايس أطلقت صندوقا لافريقيا والشرق الاوسط في سبتمبر الماضي وتبلغ قيمة الاصول تحت ادارته 570 مليون دولار لتصبح ضمن شركات عديدة تتطلع الى تعزيز مراكزها في المنطقة الغنية بالنفط والسلع الاولية.
وقال جوزيف روم المحلل لدى الصندوق ان الجانب الاكبر من 30 الى 40 سهما له يخص شركات في الشرق الاوسط معظمها مؤسسات مالية. وأضاف أن الزيادة المتوقعة في أسعار صرف العملات وتزايد الانفاق على البنية التحتية وتنامي وجود الصين في افريقيا يقدم مجالا لتحقيق مكاسب في المستقبل.
وأوضح روم أن الاسهم في افريقيا والشرق الاوسط متداولة بما يعادل 14 مثل الارباح مقابل 17 مثلا لمؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الناشئة.
وقال “نشعر أن القيمة تقدم دعما كبيرا … سنفكر في هذه المنطقة باعتبارها مقدرة دون قيمتها الحقيقية كثيرا وأقل تقلبا من أسواق أخرى في المستقبل.”
وعانت أسهم الخليج من تراجع حاد في العام 2006 محا مليارات الدولارات من قيمتها لكنها ارتفعت نحو 40 في المئة العام الماضي مع اقبال المستثمرين الاجانب على الشراء فيها.
كما تستفيد البورصات الافريقية الاقل سيولة من شغف المستثمرين بالاسواق الجديدة الاقل تطورا لكنها تحقق عائدات أعلى.
وقال روم ان أسهم الشركات المالية الاوسطية التي يستثمر فيها الصندوق تشمل بنك مسقط وبيت التمويل الخليجي.
وقال “مع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بالمدى الذي ذهب إليه تجد لديك مناخ سعر الفائدة الحقيقي السلبي الضخم هذا وهو شيء رائع أن تعمل فيه البنوك المحلية .. نمو سعر موجوداتك يكون قويا جدا. نتوقع أن تستفيد المنطقة حقا من فك ربط عملاتها بالدولار في المستقبل.”
ويعني ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار أن على البنوك المركزية أن تواكب تخفيضات الفائدة الامريكية لكن تفاقم التضخم في المنطقة سيضطرها على الارجح الى فك الربط ورفع قيمة العملات عاجلا وليس آجلا حسبما يرى محللون.
وأشار روم الى أن طفرة أسعار السلع الاولية والنفط في السنوات الاخيرة سمحت لدول الخليج وافريقيا بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية بدرجة كبيرة.
وقال “الحكومات تستغل هذه الاسعار المرتفعة لتنويع موارد اقتصاداتها” وذلك على العكس من السياسة التي اتبعتها خلال الطفرة النفطية الاخيرة في سبعينات القرن الماضي. وأضاف “نرى انفاقا حقيقيا على البنية التحتية في نيجيريا والشرق الاوسط ومصر. تلك هي السمة السائدة التي نتطلع الى استغلالها.”
وذكر شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية والبنك الافريقي المتحد في نيجيريا كنموذج للاسهم المؤهلة للاستفادة من طفرة البنية التحتية. اختيار اخر هو شركة الخطوط الجوية الاقتصادية العربية للطيران والتي تنقل العمال جوا الى دبي من الهند وسريلانكا وبنجلادش.
وقال روم ان السلع الاستهلاكية ميدان آخر للنمو ولاسيما الاتصالات في افريقيا حيث ترتفع مستويات الدخل باطراد مشيرا الى شركة ام.تي.ان الجنوب افريقية لاتصالات المحمول كأحد اختياراته.
كما يتوقع روم أن تحقق أسهم البنية التحتية للصندوق مزايا طويلة الامد من أنشطة الصين في افريقيا.
وقال “الصين تمول الكثير من مشاريع البنية التحتية … نتوقع تدفق صفقات لهذا السبب سواء تدفق تجاري أو تمويل تعدين أو تمويل مشاريع. هناك فوائد ملموسة جدا نتيجة لهذا.”