زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية تحسب على بداية مربوط الدرجة

أبوظبي حسين الصمادي:

تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمتقاعدين، نص قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2007 على تعديل جداول رواتب كادر الخدمة المدنية بإضافة علاوة تكميلية لكل درجة وظيفية بنسبة 70% من الراتب الأساسي وعلى بداية الربط لكل درجة.

وفي ما يلي نص قرار المجلس الذي حصلت “الخليج” على نسخة منه:

وافق مجلس الوزراء في جلسة 20 نوفمبر على ما يلي:

1- القواعد والأسس التي اتخذت للوصول إلى مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008.

2- اعتماد مبدأ توازن الميزانية العامة للاتحاد والموافقة على حجم مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008 بإيرادات ومصروفات تقديرية تبلغ (أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة مليون درهم).

3- تعديل جداول رواتب كادر الخدمة المدنية الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقمي (17) لسنة 2005 و(45) لسنة ،2006 وذلك بإضافة علاوة تكميلية. لكل درجة وظيفية بنسبة (70%) من الراتب الأساسي وعلى أساس بداية الربط لكل درجة وفقاً للجداول الملحقة بالقرارين المذكورين.

4- احتساب تكلفة الوظائف الشاغرة والمستحدثة لمدة ستة شهور اعتباراً من 1/7/2008 مع اعطاء الوزارات المرونة والصلاحية لإعادة هيكلة الوظائف الشاغرة والمستحدثة لديها حسب أولوياتها وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة لها ضمن مجموعة الرواتب والأجور للسنة المالية 2008 وبالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة.

5- زيادة معاشات التقاعدة بنسبة (70%) وفقاً للضوابط التالية:

أولاً: رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليكون (6000) درهم شهرياً.

ثانياً: أن يكون الحد الأدنى للزيادة في المعاش التقاعدي 2500 درهم شهرياً والحد الأقصى للزيادة 6000 درهم شهرياً.

ثالثاً: أن تشمل الزيادة الفئات التالية:

1- المتقاعدين المدنيين ممن يتقاضون رواتبهم التقاعدية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

2- المتقاعدين المدنيين قبل صدور قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

3- المتقاعدين العسكريين من وزارة الداخلية ممن يتقاضون رواتبهم التقاعدية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

رابعاً: تكليف وزارة المالية والصناعة بدراسة البدائل المختلفة والتكاليف المالية اللازمة لسريان الضوابط المشار إليها في البندين أولاً وثانياً على من تنتهي خدمته ويستحق المعاش التقاعدي من الموظفين المدنيين الاتحاديين وكذلك على العسكرين من وزارة الداخلية ممن يستحقون رواتبهم التقاعدية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم برفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

6- تعديل المرسوم الاتحاي رقم (14) لسنة 1995 بشأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية والمراسيم المعدلة له، وذلك بإضافة علاوة تكميلية بنسبة 70% على الراتب الأساسي لكل رتبة عسكرية على أساس بداية الربط.

7- أن تدرج كافة الاعتمادات المقدرة للزيادة المقترحة للجهات المستقلة الملحقة للميزانية العامة للاتحاد ضمن المنح والإعانات وأن تتم دراسة جدول رواتب كل هيئة أو جهة على حدة مع مقارنته بجدول رواتب الخدمة المدنية المعدل على ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف بعد الزيادة في الجهة المستقلة الدرجة المعادلة لها بجدول الخدمة المدنية المعدل.

8- الابقاء على مساهمات الإمارات المحلية النقدية الحالية دون خفض، وذلك في حال انتقال أنشطة وزارة التربية والتعليم إلى المجالس التعليمية في الحكومات المحلية.

9- توجيه كافة الوزارات والجهات الاتحادية لبذل جهودها لضبط مصروفاتها وتنمية وزيادة ايراداتها الذاتية.

10- أن تسهم وزارة المالية والصناعة وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في تطوير مؤشرات الأداء المالي المعتمدة للوزارات والجهات المعنية للسنة المالية 2008.

11- يعمل بالاحكام الخاصة بالعلاوة التكميلية الواردة في البندين (2) و(6) والاحكام الخاصة بزيادة معاشات التقاعد الواردة في البند (5) اعتباراً من 1/1/2008.