و علق السيد / عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول قائلاً” إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه ، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب ، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30% ، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية بالدولة و قلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من المستثمرين الأجانب ، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات ”
و أضاف أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب ، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005 ، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن نفس الفترة من العام 2004 ، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالدولة.
جدير بالذكر أن بنك الخليج الأول قد زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليار درهم لتصل إلى 7.2 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية ، كما ان تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة .
ويخطط البنك إلى توسيع قاعدة عملياته و أنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار .
وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه ، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه .