السلام عليكم ..
كنت أتحدث مع أخي كوازاميدو و تطرقنا في الحديث إلى سوق العملات ..
سؤال للأخوة الاقتصاديين (بو شهاب/مستثمر واقعي/rainman/أرباب/Yousuf) و أي من الأخوة الأعضاء ..
ارتبطنا بالدولار على 3.67 للدرهم ..
من الذي حدد قيمة الدرهم على هذا السعر؟ و كيف تقيم عملة البلد؟
جواب هذا السؤال يقودني إلى طرح سؤال آخر قد يدور في ذهون أصحاب القرار و يكون الحل في عجز البنوك .. و لكن إن حدث هذا لن يروق للأغلبية .. ألا و هو .. Devaluation للدرهم ..
أترك لكم للساحة للنقاش و إثراء الموضوع ..
الاخ الكريم نضال :- تحياتي علي الموضوع الذي يحتاج لبحث مطول وحيث انني لست متخصصا في هذا المجال فلندع الساحة لمن يستطيع ان يفيدنا اكثر ولكني بحثت في النت فوجدت بعض المقالات في المجال واليكم بعضها لعل فيها الفائدة :-
اصطلاحًا: هو مجموعة الإجراءات الاختيارية التي تقوم بها الدولة لخفض قيمة عملتها بعد إعلام صندوق النقد الدولي، ويتم التخفيض بإحدى طريقتين تتبعهما الدول:
1- في نظام التحويل الحر من العملة إلى الذهب تعطي الوحدة النقدية قيمة معدنية أقل من قيمتها السابقة .
2- أما في النظام الذي لا يرتبط بالذهب فيتم تخفيض العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى مباشرة .
ويختلف هذا الإجراء عن الانخفاض التلقائي للعملة الذي هو نقص قيمة العملة، إما بسبب التضخم وإما بسبب العجز في ميزان المدفوعات، أو بسببها معًا .
شرح المصطلح
وهناك سببان لخفض قيمة العملة:
1- خفض القيمة الدفاعية: وهو إجراء تقدم عليه الدولة في مجاراة لتخفيض أجرته دولة أخرى تربطها بها علاقات اقتصادية قوية، وذلك لحماية مبادلاتها التجارية والمحافظة على ازدهارها الاقتصادي.
2- خفض القيمة الهجومية: وهو الإجراء الذي تقدم عليه الدولة في محاولة للتغلب على مشكلاتها الاقتصادية الداخلية، حيث إن هذا التخفيض يعد أحد الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الصادرات؛ لأن سعر السلع الوطنية يصبح رخيصًا مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي عليها، وبالمقابل فإن السلع الأجنبية سيرتفع سعرها مما يقلل الطلب عليها داخليًا، ونتيجة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات يمكن أن يطرأ على الميزان التجاري تحسن، إلا أن ذلك مرهون بتحقق عدة شروط:
أ – أن يكون الطلب الخارجي على السلع مرتفعًا جدًا .
ب- قدرة البلد على التصدير للأسواق الأجنبية بقوة، بحيث يطرح في الأسواق كميات كبيرة من المنتجات لمواجهة الطلب المتزايد .
ج- اختيار الوقت المناسب والنسبة الصحيحة للتخفيض؛ لكي لا يؤثر على السياسة النقدية للدول الأخرى بحيث تضطر هي أيضًا لإجراء عملية تخفيض على عملتها وتلغى بذلك قيمة العملية من أساسها .
د – أن لا تتأثر أسعار السلع في داخل الدولة بعملية تخفيض العملة وهذا شرط نادر الوقوع، حيث إنه غالباً ما ترتفع الأسعار الداخلية على أثر تخفيض قيمة العملة .
وتجدر الملاحظة إلى أنه رغم بعض الإيجابيات التي قد تنجم عن تخفيض العملة إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة عبء الديون الأجنبية المتفق على دفعها بالنقد الأجنبي مسبقاً .
تخفيض قيمة العملة إِجراءٌ تَتَّخذه حكومةٌ ما، لتخفيض قيمة عملتها بالنِّسبة للعملات الأَجنبية. ويُستخدم هذا الإجراء في ظروف معيَّنة عندما يكون للحكومة سعر صَرْف مُثَبَّت، وتنطوي ظروف سعر صرف العملة الثَّابت في حالات كهذه على عجز في ميزان مدفوعات البلد وعندما تكون احتياطيَّات النقد الأجنبي غير كافية لدعم سعر صرف عملتها. وميزان المدفوعات سجل للمعاملات الاقتصاديَّة لبلد ما مع البلدان الأُخرى، ويشمل تصدير السِّلع والخدمات واستيرادها. وهدف تخفيض قيمة العملة تحسين ميزان مدفوعات البلد، بجعل صادراته أَقل كلفة للأَقطار الأَجنبيَّة، وبجعل السِّلَع المستوردة أَكثر كلفة لأَبناء البلد المقيمين فيه.
ومنذ أوائل السَّبعينيات من القرن العشرين شرع كثير من البلدان في تعويم عملاتها. ويعني ذلك السَّماح لأسعار صرف عملاتها بالارتفاع والانخفاض بصورة شبه تلقائيَّة، بناء على طلب العالم الخارجي على هذه العملات. وتؤثر هذه التَّغييرات بدورها في صادرات البلد ووارداته بطريقة تشبه تخفيض قيمة العملة.
النقود الأساسية أو القياسية هي وحدات نقدية تعتمدها الدول عند إنشاء عملتها وتعتبرها أساسا لنظامها النقدي، والتي عبر عنها ابن عابدين في رسائله: (رأينا الدراهم والدنانير ثمناً للأشياء ولا تكون الأشياء ثمناً لها…. فليست النقود مقصودة لذاتها بل وسيلة إلى المقصود).
وبين تلك الأفكار ما يعتبر رائدا فيها هو القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج، ولم يسبق إليه أحد من العلماء، وكل من تناول ذلك من العلماء فإما موافق له وإما مخالف له.
ومن ذلك مسألة تغير القيمة الحقيقية للنقود وما ينبغي عمله في تلك الحالة تجاه عقود الائتمان التجاري وغيره، ويُعرّف سعر الصرف بأنه “عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي”.
وأصبحت قيمة النقود في العصر الحديث وخاصة بعد اتفاقية (بريتون وودز) تكمن في قوة اقتصاد تلك الدولة المتأتية من جراء سعة التبادل التجاري وتنشيط التجارة الدولية .
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع معدلات التضخم المالي خاصة إذا استمرت أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار في الانخفاض المتواصل، وعلى الرغم من العلاقة العكسية بين التضخم المالي والبطالة حسب منحى فيليبس، فإن ارتفاع الأسعار يضطر كل من القطاعين العام والخاص إلى زيادة مرتبات العاملين أملاً في تخفيف أعباء المعيشة عليهم نسبة لتدهور القوة الشرائية لأجورهم ومرتباتهم، وفي الوقت ذاته، تقل مقدرة القطاعين العام والخاص على زيادة الوظائف، فتنتشر البطالة.
أما الأثر الآخر على الاقتصاد الكلي فهو تذبذب أسعار صرف الدولار، فبارتفاع سعر صرفه يرفع أسعار الواردات ويخفض أسعار الصادرات، أي بمعنى آخر فإن بضائع الدول التي ارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة لعملتها المحلية تصبح أرخص بالنسبة للدول المستوردة لها، بينما تصبح بضائع الدول المصدرة لها أغلى ثمناً عليها. ولذلك لا تستفيد من تخفيض العملة المحلية مقابل الدولار إلا الدول التي تصدر أكثر مما تستورد، فتزداد قيمة صافي صادراتها نتيجة لتخفيض سعر صرف عملتها المحلية.
أما بالنسبة للدول التي تكون صادراتها أقل من وارداتها، فإنها بالتأكيد تصاب بخسائر كبيرة، وهذا هو حال الدول النامية ومن بينها الدول العربية وخاصة غير البترولية منها التي تطغى وارداتها على صادراتها.
وقامت دول عديدة بتخفيض عملتها مثل ما فعلت الأرجنتين حيث خفضت عملتها الوطنية (البيزو)، إلا أن ما حصدته من تأثيرات كان متفاوتا في نتائجه، والبرازيل هي الأخرى عانت من التضخم في عملتها ومن ركودها الاقتصادي فصادراتها باهظة الثمن، أما وارداتها فرخيصة جدا، مما سبب ارتفاعا في عجز الميزان التجاري، ورغم قيام البرازيل بتخفيض عملتها إلا أن ما جنته لم يكن بمستوى الطموح.
كما سبق وان حُذرت الصين من خفض جديد لعملتها (اليوان) مقابل الدولار لأسباب عديدة منها أن خفض قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة سعر الفائدة على الديّن الأجنبي وبالتالي سيؤدي ذلك إلى العديد من حالات الإفلاس في القطاع الخاص.
ويذكر أن الصين سبق وأن خفضت عملتها للأعوام 1989، 1994، وتوقعوا أن يكون لقرار خفض العملة آثاره الاقتصادية والسياسية ليس على الصين وحدها ولكن على معظم بلدان العالم.
خاصة دول شرق آسيا، وسعت تركيا كغيرها من الدول في تعزيز اقتصادها لإظهاره بالمستوى الذي يتناغم مع التكتل الأوروبي، وقيمة العملة التركية الجديدة ما هي إلا خطوة تؤكد من خلالها على استقراها الاقتصادي، حذفت ستة أصفار من الليرة التركية السابقة التي أصبحت (الليرة التركية الجديدة)، بعد أن كانت أعلى ورقة نقدية ذات فئة 20 مليون ليرة والتي تعادل 15 دولاراً، وهذا الانتقال من العملة القديمة إلى العملة الجديدة سهل عملية احتساب الرواتب، حيث كانت تحتسب بالمليارات والميزانية السنوية بالكوادرليون (ألف تريليون).
أما على صعيد اقتصادات الدول العربية، فالبنك الدولي نصح الحكومة اللبنانية بعدم تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، ولكنه حثها على الشروع في برنامج الخصخصة وتعزيز كفاءة النظام الضريبي لتقليص الدين العام الهائل.
أما المغرب فقد رفضت هي الأخرى تخفيض عملتها الوطنية الدرهم حيث سبق وأن خفضتها بنسبة 5% إلى حوالي 5,11 درهما للدولار الواحد وكان له تأثير إيجابي على أسعار الصرف.
وفيما يتعلق بالهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي أمام اليورو والإسترلينيني خلال الفترة الماضية وانعكاسه سلبا على أداء الدرهم الإماراتي، فقد أشار تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الانخفاض المستمر للدولار مقابل اليورو زاد من تكلفة واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي وأن الكلفة الإضافية يتحملها المستهلكون في شكل أسعار أعلى للمنتجات، وعلى الرغم ما يشهد الاقتصاد الإماراتي من ضغوط تضخمية، فقد أكد التقرير بأن المسؤول الأول عنها سوق السكن والإيجارات.
ولكي تؤدي النقود وظائفها، فلا بد من توافر شرط هام، هو استقرار قيمة النقود، أي الحفاظ على قوتها الشرائية، وهو ما يعني استقرار مقدار السلع والخدمات التي تشتريها وحدة النقد المحلي، وأن هناك علاقة عكسية بين قيمة النقود والمستوى العام للأسعار، فقيمة النقود تنخفض أو تتدهور إذا اتجهت الأسعار نحو الارتفاع، وقيمتها تتجه للتزايد كلما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض.
ولهذا يقول الاقتصاديون، إن قيمة النقود تساوي مقلوب المستوى العام للأسعار، كما أن استقرار قيمة النقود هو الذي يسبغ عليها ثقة المواطنين فيها، لذلك تظهر أهمية التنسيق والتوأمة بين السياستين المالية والنقدية واستخدام السلطتين المالية والنقدية لأدوات سياستهما للتأثير على الوضع الاقتصادي سواء كان يعاني من الضغوط التضخمية أو من الركود الاقتصادي.
*نقلا عن صحيفة “البيان” الاماراتية.
وبالخلاصة فان تخفيض العملة يهدف في المقام الاول الي رفع صادرات الدولة التي تسعي لذلك ولكن بشروط كما هو مبين اعلاه
فهل استوفينا الشروط ؟؟؟؟
وهل العائد سيكون موازي للتضحيات ؟؟
اسئلة هامة جدا تحتاج الي بحوث
كل التحية والتقدير
السلام عليكم حميعاً
موضوع الربط طويل جداً علشان كده مش هاجاوب عليه.
أما موضوع تقليل سعر الدرهم أحب أقول أن الموضوع له عوامل كتير جداً , و لو أفترضنا جدلاً موافقة صندوق النقد علي قرار زي ده – و إن كانت النسبه المقترحه مستفزه- إلا أنك كمبادئ أساسيه مبتعملش كده إلا علشان دعم الصناعه و التجاره و الإقتصاد بشكل عام. و لو حصل مش هتسد بل أنك هتندين أكتر للخارج علي حساب أنك تبان أغني في الداخل.
برضو هتزود التضخم بمعدل طفيف و لو أنه في دوله بتشتري كل حاجه من بره و تبيعها لبره هيكون كبير. تخيل تضخم مع سوق دخل الركود مش الكساد. هتبقي نيله , شوية بهارات من إنعدام القدرات الأنتاجيه للسلع الرأسماليه . بقت ستمية حته. و النبي بلاش الحاجات دي علشان أن بقيت عجوز و صحتي علي قدي.
thank you for that
if the gold breakes the last top which is $1020 for one ounce then we can say it is the time to jump out of the $ because it well become like a decoration paper
small note: china decide to increase their gold assets from 400tons to 4000 tons befor 2 months
شكرا أخي على موضوعك القيم وشكرا لكل من ساهم
بارك الله بكم
السلام عليكم ..
و ها هو الدولار يوما بعد يوم يقوى على حساب اليورو و ننتظر البريك أوت و رجوع اليورو لل0.8 ..
أغلبية المستثمرين من الأجانب هم من الأوروبيين .. و كلما ضعف اليورو سيقلصون اسنثماراتهم هنا و بالتالي يشردون من عندنا ..
من سيشتري عقاراتنا؟ من سيثتثمر هنا؟ بالتالي .. كيف سنقلص العجز عند البنوك؟
ما هو حل برأيكم؟
كذا أم كذا .. الinflation بانتظرنا ..