[b][size=6]سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة
هل يحق للوسيط أن يتداول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في سوق الأسهم؟؟؟؟
أرجو من المختصين في الجوانب الفنية والقانونية إفادتنا ……..
:sick:
47 thoughts on “سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة”
Comments are closed.
النـظام الخاص بالوسطاء
التعديلات: قرار رقم (95) لسنة 2003 م
رئيس مجلس إدارة هيئة الوراق المالية و السلع …
بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 193/18 ) لسنة 2000 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء الأسواق في الدولة.
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2000م.
يُنشأ بالهيئة سجل للوسطاء تُقيد فيه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم.
. [color=DarkRed]التزامـــــــــات الوسطــــــــاء – المــــادة ( 18 )
يلتزم الوسطاء و ممثلوهم بآداب المهنة و بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم الالتزام بما يلي بشكل خاص:
1. إطلاع السوق مسبقا على محتوى حملاتهم الإعلانية لترويج خدماتهم قبل عرضها على الجمهور.
2. وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثليهم والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة.
3. الإسراع في التبليغ عن مخالفات ممثليهم للجهات المعنية تمهيداً لتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم.
4. إخطار إدارة السوق باسم أي عميل سبق له الإخفاق في الوفاء بالتزاماته.
5. الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للشراء أو البيع خارج قاعة التداول.
6. عدم الإفصاح للوسطاء أو المتعاملين الآخرين عن أسماء عملائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن أوامرهم.
7. عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الوسطاء الآخرين.
8. عدم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لحسابهم أو حساب الجهات التي يعملون لديها أو لحساب أعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر إلا بعد الحصول على موافقة مدير عام السوق.
9. عدم قبول أوامر للشراء من عملاء اشتهُروا بعدم الملاءة أو عدم الأمانة إلا بعد موافقة مدير عام السوق.
10. يلتزم الوسيط بمزاولة النشاط المرخص له به، و يبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم الصادرة إليه وفقاً لأسبقية ورودها.
11. يلتزم الوسيط بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الصفقات التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك، وبتسوية التزاماته مع السوق وفقاً لنظامه وبغض النظر عما إذا كان قد حصل على تسوية من عملائه أو لم يحصل.
12. يلتزم الوسيط بتقديم معلومات دقيقة للسوق وبالتحقٌق من أن عمليات الشراء المكلف بها تخص عملاء ذوي أهلية للقيد في سجلات الشركات، وإلا جاز للسوق بيع الأسهم نيابة عن العملاء وتحمل الوسيط الخسارة الناجمة عن البيع.
13. يلتزم الوسيط بإخطار الهيئة والسوق فوراً عن أية تغييرات تطرأ على المعلومات المدرجة في طلب الترخيص الذي قدمه والذي تم قيده في السجل على أساسه، أو على المعلومات التي تم تحديثها لاحقاً.
14. لا يجوز للوسيط إتمام الصفقات ذات الصلة بالأوراق المالية إلا بعد تأكده من ملكية البائع للأسهم.
15. لا يجوز للوسيط دفع قيمة أية أوراق مالية أو سلع قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقاً لأنظمة وتعليمات السوق.
16. لا يجوز للوسيط إبرام صفقات بشأن الأوراق المالية أو السلع المتنازع عليها.
19. القيــــود علــــى مهنـــــة الوساطــــة – المــادة ( 19 )
1. لا يجوز للوسيـط أن يجمع بين صفته كـوسيط وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه.
2. لا يجوز للوسيط التنازل عن الترخيص الممنوح له لوسيط آخر إلا بعد موافقة المجلس على ذلك.
3. يقع على الوسيط عبء الإثبات في مواجهة السوق بأن لديه تفويضاً كاملاً من عملائه عن كل أمر يتولاه بما في ذلك الحصول على تواقيع العملاء على نموذج الأمر وتسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاه عن طريق الهاتف، والتأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر وإصدار تأكيد لعميله بشأن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ.
4. لا يجوز للوسيط تجاوز الحد الأقصى لتداوله والمتمثل بمقدار الكفالة المصرفية المودعة لدى المقاصة، ولا يجوز له الاستمرار في مزاولة عمله قبل أن يستكمل ما قد يطرأ على تلك الكفالة من نقص وفقاً لأنظمة السوق.
5. على الوسيط مسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة وللتعليمات الصادرة من المجلس.
6. على الوسيط تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول من قبل مدقق حسابات معتمد وذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية، وتقديم بيان ربع سنوي عن وضعه المالي وإخطار السوق في حالة وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي.
7. على الوسيط الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية وبنسب الموظفين المنصوص عليها في نموذج طلب الترخيص أو في هذا النظام.
😥
لماذا يتأخر الوسيط بالرد على التليفونات؟
الجواب هو انك اذا ذهبت الى سوق دبي فستشاهد الوسيط يستلم مكالمة من شخص يعرفه مثلا و يتكلم مع المتصل و ينقل له كل ما حصل في السوق في ذلك اليوم من تداولات و امور اخرى.
مهمة الوسيط هي الشراء و البيع فقط و مساعدة المستثمرين الجدد في فتح الحسابات الجديدة.
عليه ان لا يذكر لاي متصل انه حصل بيع بكذا مبلغ على السهم الفلاني و حصل شراء بكذا مبلغ على السهم الفلاني. كل هذه التفاصيل الصغيرة تأخذ وقت و الوقت في سوق دبي ممكن اعتباره غالي لان السوق يفتح لساعتين فقط.
ارجوا من ادارة السوق التشدد في هذا الامر. عليها الالتزام بالتعليمات الخاصة في التداول و عليها تنبيه الوسطاء بمحدودية دورهم في السوق.
[اخي الكريم
لست من الخبراء ولست من الضالعين في الامور القانونية ولكن مما هو مذكور في انظمة و لوائح هيئة الاوراق المالية فأنه يحظر على مكاتب الوساطة و الوسطاء العاملين بها شراء وبيع الاوراق المالية لصالحهم.
و فنيا فان الوسيط يحتل موقع في غاية الخطورة فهو الجهة المنفذة لقرارات المستثمرين كبارهم وصغارهم و بالتالي فهو على اطلاع بسياسات و خطط المستثمرين المالية و يمكنه التأثير على المستثمرين بنصائح قد لا تكون بريئة الشيء الذي يؤدي الى التلاعب بالسوق و الاضرار بمصالح الكثيرين.
وللأسف فأن مايقوم به الوسطاء من الاعيب مثل:
1- تلقي الهدايا من المستثمرين بل واحيانا العمولات من كبارهم
2- المماطلة و التأخير في تنفيذ الاوامر و ذلك خدمة لمصالح البعض او لمصلحته الشخصية( يلحق يشتريله كم سهم)
3- نصح المستثمرين ( وخصوصا قليلي الخبرة و المستجدين) بشراء اسهم غير مجدية
4- نشر الاشاعات و الاخبار الكاذبة و ذلك بهدف المضاربة
و هذا قليل من كثير مما يقوم به الوسطاء………………. من مخالفات ….. و ذلك تحت عين و نظر ادارة و مراقب السوق السؤولة عن الرقابة …..اااه نسيت المراقب مشغول..بتابع في اسهمه
في الولايات المتحدة تتولى المباحث الفدرالية مراقبة نشاطات العاملين في الاسواق المالية من وسطاء …الخ و تعتبر هذه المخالفات جرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن ….. ولكن عندنا ……
ارى ان المستثمرين هم من جنوا على انفسهم بصمتهم وسلبيتهم وسكوتهم على ما يحدث من تجاوزات قانعين بما يحققونه من ارباح متناسين الارباح التي ضاعت والخسائر التي تكبدها الكثيرين منهم بسبب الوسطاء دون تعويض بل و دون حتى الاعتراف بالخطأ
in law ,practice and ethic , any conflict of interest is illegal , but in a cowboy markets ,we have interest only , I am surprise that there are only one nationality controlling the brokerage employment market and UAE nationals have no excitant in these sectors ?????????