سالم عبد الله الحوسني: كل الظروف مهيأة لعودة النشاط إلى سوق الأسهم المحلية

سالم عبد الله الحوسني: كل الظروف مهيأة لعودة النشاط إلى سوق الأسهم المحلية
البيان الإماراتية الاثنين 23 يونيو 2008 5:20 ص

قال رجل الأعمال سالم عبدالله سالم الحوسني اهتمامات ونشاطات كثيرة في قطاعات الأسهم والشركات المساهمة وبنوك وشركات تأمين يؤكد الرجل في حواره مع «البيان الاقتصادي» عن التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم المحلية ما بين صعود وتراجع وما أصاب أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة وهل يتوقع انهياراً للسوق؟

ينفي سالم عبدالله بشدة ويقول إن سوق الأسهم المحلية بعيدة عن الانهيار ولا توجد أي مبررات للتخوف وان ما يحدث من صعود وهبوط بالأداء هو أمر طبيعي بالنسبة للبورصات، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب نعرف أن بعضهم «نفسه قصير» وهم تواجدوا بكثرة في السنوات الأخيرة في ما يسمى بالأسواق الناشئة بهدف جني أرباح وهم يؤثرون على حركة هذه الأسواق من خلال تحركاتهم هذه.وللأسف الشديد فهؤلاء ربطوا الأسواق الناشئة بأسواقهم، وهذا أمر لم نكن معتادين عليه في السابق واعتقد أن هناك جانبا نفسياً في الحديث عن مدى قوة تأثير هؤلاء على السوق المحلية ولكن واقعيا ليس بهذه الدرجة، فشركاتنا ليس لها تواجد كبير في الأسواق الخارجية سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية وهى لا تمثل أكثر من 1 أو 2% من حجم المحافظ المتواجدة بهذه الأسواق.

وبالنسبة لسوق الأسهم المحلية يجب ألا نخيف الناس فالظروف حالياً مهيأة لعودة النشاط للسوق ونتائج الشركات العامة الموجودة بالسوق سواء في أبوظبي أم دبي وفي الأسواق الخليجية عامة ممتازة وتوزيعاتها رائعة والعوائد جيدة ونحن لا نقول ذلك من فراغ بل من الواقع المعاش .

وليس هناك مجال للكلام عن أي انهيار بسوق الأسهم المحلية وأسباب الانهيار ليست موجودة ومنها الصعود الكبير للأسعار ونحن الأسعار لدينا لم تصل إلى هذه المرحلة ومضاعف أسعار الأسهم عندنا معتدلة وتتراوح مابين 10- 12% وهى أسعار مغرية وممتازة للشراء ولا أتوقع أن تتراجع أسعار الأسهم بنسب كبيرة عن المستويات التي وصلت إليها حالياً، وإذا كان هناك تراجع فلا أتوقع أن يكون كبيراً لأن عوامل الارتفاع أكثر من عوامل الانخفاض.

تأثير نفسي

وماذا تقول عن هذه المتغيرات الكبيرة في الأسعار للأسهم والتي نراها ونسمع عنها ويكون ذلك خلال أسبوع واحد؟

هذا ليس موجودا لدينا وكان يحدث في بعض أسواق المنطقة وما يحدث هو تأثر السوق نفسيا بما يدور في الأسواق العالمية كما توجد بعض المحافظ المرتبطة بالأسواق الخارجية وهذه تؤثر علينا والأجانب عندما يخسرون في أسواقهم يأتون إلى الأسواق الخليجية في محاولة للتعويض عن خسائرهم عن طريق بيع بعض ما لديهم.

وهناك سبب آخر وهو سبب تنظيمي يتعلق بالوسطاء أي ما يتعلق بفصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة فقد اثر ذلك أيضا على حجم السيولة التي تضخ بالسوق وقد كانت شركات الوساطة في السابق تعطي بعض التسهيلات للعملاء لفترات معينة لزيادة حجم التداولات اليومية ولتكبير حجم التداولات في السوق وقد اثر هذا الإجراء على القيمة وحجم التداولات بشكل كبير وأتوقع أن يكون هذا السبب لفترة محددة سيعتاد المتعاملون على الوضع الجديد.

البورصات والشفافية

أسواق الأوراق المالية سواء في أبوظبي أم دبي هل تؤدي دورها في توفير الشفافية وتحمي السوق من انهيارات مفاجئة؟

لقد قلت ان السوق غير معرضة للانهيار وأداءها جيد ونحن لا نزال نشتري بكثافة من الأسواق الخليجية لقناعتنا بصحة السوق وتعافيها وبالنسبة لإداراتي سوقي الأوراق المالية في كل من أبوظبي ودبي فقد ساهمتا في توفير الشفافية بقطاع الأسهم وهم يعملون بحرفية عالية ويراقبون كل صغيرة وكبيرة تفيد المستثمرين وتزودهم بالشفافية المطلوبة.

البعض يلقي اتهامات بأن هناك تلاعبا من قبل بعض المستثمرين في رفع أو خفض قيمة الأسهم ما تعليقك على هذا القول؟

إذا كانت تحركات هؤلاء ضمن ما يسمح به القانون فهذا ليس تلاعباً أما إذا كان ضد القانون أو مخالفا له، فإن الهيئة موجودة وهى تراقب السوق وأنا أعلم أن هناك من يلقي باللوم على بعض المستثمرين سواء كانوا شركات أم أفراداً ممن يستثمرون مبالغ كبيرة في سوق الأسهم بأنهم وراء صعود أو هبوط أسعار الأسهم.

وأنا لست مع هذه الاتهامات لان هؤلاء القياديين من حقهم أن يربحوا ويجنون المكاسب فهم ليسوا متطوعين لعمل خيري بل يمارسون نوعا من أنواع النشاط الاقتصادي المشروع وبالتالي من حقهم توظيف استثماراتهم كيف يشاءون طالما أن ذلك ليس مخالفا للقانون وتحت مظلة الأصول المرعية وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وما يتم ليس تلاعباً، بل هو جزء من مفهوم إدارة اللعبة وهذا موجود في كل البورصات وليس اختراعا محليا وبدون هؤلاء لا يوجد سوق أصلاً وهم الذين يحركون السوق ويضفون عليه النشاط عبر ضخ الأموال فيه وأي سوق لابد أن يحقق الربح للمتعاملين فيه ومن لا يريد أن يربح عليه أن يبحث عن مكان أخر يضع أمواله فيه والسوق مثل الملعب وفيه تظهر مهارات اللاعبين وخبراتهم وحيويتهم أيضاً والتجار الكبار أو القياديون يجب أن نشجعهم ونحفزهم على مزيد من الاستثمارات .

ولا يجب أن نوجه إليهم أصابع الاتهام مع كل صغيرة وكبيرة ونسألهم لماذا ارتفع سعر هذا السهم أو لماذا تراجع لأنهم لو وجدوا المضايقات سيذهبون إلى مناطق وأسواق أخرى ويستطيع أي منهم وعبر الانترنت أن يتعامل مع البورصات الأخرى وبالملايين ومن دون مساءلة.

وإذا كان هناك من أخطاء يجب التنبيه لها لعدم التكرار، وهذا هو المناخ الأفضل لاستمرار هؤلاء بالسوق أما التضييق والمساءلة المستمرة فإنها ستذهب بهم إلى غير صالح السوق والمعيار هو الالتزام بالقوانين والنظم السائدة للتعامل حسب لوائح ونظم هيئة الأوراق المالية والسلع، لافتاً إلى أن السوق الثانوي سوق مكمل للسوق الأولي ولا غنى عنه في جميع الأسواق وفي دولة الإمارات السوق الثانوي تأثيره بسيط ومعظم شركاتنا مقيدة في السوق الرسمي وبالتالي فإن هذه السوق هامشية.

أتتفق مع من يقول أن هناك تراجعا في الاكتتابات الجديدة بالسوق الإماراتية؟

قد يكون ذلك صحيحا ولكن ليس على الإطلاق وقد شهدنا عددا من الاكتتابات الجديدة ومنها مصرف عجمان وتكافل الإمارات وهناك شركات أخرى قيد الطرح ولاشك أن تنظيم الاكتتابات ظاهرة جيدة لأننا لو فتحنا المجال على مصراعيه ووجدنا كل أسبوع شركة جديدة تطرح للاكتتاب سيكون كارثة لان ذلك معناه سحب السيولة من السوق مما يكون له تأثير سلبي على حركة السوق.

ومع ذلك أقول إنه في المستقبل ستطرح شركات جديدة للاكتتاب ممتازة جدا مثل القدرة القابضة وغيرها، وأعتقد أنها سوف تطرح للاكتتاب بعد صدور قانون الشركات الجديد لان شروطه أفضل. وتنظيم الاكتتابات ووفقا للنهج الحالي الذي تتبعه هيئة سوق المال وشيء جيد لان طرح شركة كل 3 أو أربعة شهور سيحافظ، كما ذكرت، على السيولة بالسوق وعلى التركيز على الأسواق الرئيسية والحفاظ على نشاطها.

الدرهم والدولار

وما رأيك في الجدل الدائر والخاص بعلاقة الدرهم مع الدولار؟

هذا الموضوع كبير وهناك من اقدر على الفتوى فيه مني ولكن حسب اجتهادي الشخصي ورؤيتي الخاصة أنا أؤيد إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار هذه حسب رؤيتي كفرد لأننا مستهلكون ولسنا منتجين ونستورد معظم ما نحتاجه من الخارج وخاصة من أوروبا ولذلك فإن إعادة التقييم يخفف من الفاتورة التي نتحملها نتيجة تراجع سعر الدولار.

ولكن اعتقد أن المشكلة التي تواجهنا هي أن معظم استثماراتنا بالخارج – أقصد الحكومية – هي بالعملة الأميركية الدولار وبالتالي فإن رفع قيمة الدرهم سوف تقلل من قيمة هذه الاستثمارات ولكن كأفراد إعادة التقييم أو فك الارتباط أفضل لنا.

القطاع المصرفي

ما تقييمك لنتائج القطاع المصرفي في العام الماضي وتوقعاتك للعام الحالي 2008؟

لقد كانت النتائج المتحققة بالقطاع المصرفي في العام 2007 أكثر من جيدة، وذلك بفضل انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات، وأعتقد أن المصارف سوف تواصل تحقيق نتائج جيدة بالعام الحالي ولو أن اتفاقية بازل 2 تتطلب من البنوك أن تحتفظ بسيولة كبيرة لتدعيم وتقوية مركزها ولمقابلة أية ظروف محتملة وهذه السيولة ستكون غير موظفة بشكل أمثل.

وأعتقد أن البنوك الصغيرة هي التي ستتأثر نسبيا بالشروط التي تفرضها هذه الاتفاقية، أما البنوك الكبيرة فلن تتأثر كثيرا وبصفة عامة فأنا أعتقد أن النمو في أرباح بالعام الحالي سيكون امتدادا للأرباح التي تحققت بالعام 2007 والعام 2008 وستتراوح نسب نمو الأرباح ما بين 20 – 03 % حيث جاءت نتائج بعض البنوك في الربع الأول لتدعم هذا الاتجاه.

ما تعليقكم على ما تقوم به العديد من المؤسسات مثل « البنوك وشركات التأمين» في توجيه جزء كبير من استثماراتها إلى قطاعات مغايرة للنشاط الذي تعمل فيه كالعقارات والأسهم لدرجة أن بعض شركات التأمين تستثمر أموالاً في العقار أكثر مما توظفه بقطاع التأمين ذاته؟

هناك سيولة كبيرة لدى بعض هذه الشركات لا تجد مجالاً لتوظيفها في الأغراض التأمينية فتتجه للاستثمار في قطاعات أخرى كالأسهم والعقار لتنمية وتعظيم ربحيتها وللاستفادة من نمو هذه القطاعات، وطالما لديها رأسمال يكفي لهذه الأنشطة فهي مطالبة بتنمية وزيادة أرباحها السنوية أسوةً بما يحدث بالأسواق العالمية الأخرى.

المستثمر الصغير

برأيك ما المجالات المتاحة أمام المستثمر الصغير في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، خاصة وأن من يستثمر في هذين القطاعين حالياً يجب أن يكون من أصحاب الملايين؟

المستثمر الصغير يمكن أن يدخل إلى القطاع العقاري عبر شركات التمويل والجهات التمويلية الاخرى فالمجال ما يزال مفتوحا وهناك كثيرون يستثمرون في المشروعات الجديدة ويحصلون على وحدات وشقق بهذه المشروعات عبر تسهيلات تمويلية.

لم اقصد هذه الفئة ولكن أتحدث عن المستثمر الصغير الذي كان يقوم بالدور الرئيس في حركة السوق منذ سنوات قليلة مضت؟

هذا المستثمر اختفى ولم يعد بمقدوره القيام بالدور نفسه الذي كان يقوم به في الماضي في القطاع العقاري حيث ارتفعت أسعار العقارات والأراضي وأصبح المستثمر الصغير غير قادر على الاستثمار فيه وبصراحة شديدة لقد ولى عصر المستثمر الصغير الفرد.

ولكن يمكن لهؤلاء أن يدخلوا السوق عبر تشكيلات جديدة أي تكوين مجموعات أو شركات للاستثمار تتكون من عدد من هؤلاء المستثمرين وكثيرون بدأوا يدخلون السوق بهذه الطريقة وهو ما يمكن أن نسميه شركات مساهمة خاصة فهذه النوعية من المستثمرين أمامها خياران، إما أن يتجهوا إلى الإقراض والتمويل أو أن يتفقوا على تكوين مجموعة عمل أو مجموعات شركات ويكون تمويلهم ذاتياً.

25 ـ 35% النمو المتوقع في أرباح المصارف العام الجاري

يتوقع أن يحقق القطاع المصرفي في الدولة نتائج جيدة خلال العام الجاري مقارنة مع النتائج المتحققة بالقطاع المصرفي في العام 2007 ؟ وذلك بفضل انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات وعلى الرغم من أن اتفاقية بازل تتطلب من البنوك أن تحتفظ بسيولة كبيرة وهذه السيولة ستكون غير موظفة.

ويرى مراقبون أن البنوك الصغيرة هي التي ستتأثر نسبيا بالشروط التي تفرضها هذه الاتفاقية أما البنوك الكبيرة فلن تتأثر كثيرا وبصفة عامة فأنا اعتقد أن النمو في الأرباح بالعام الحالي سيكون امتدادا للأرباح التي تحققت بالعام 2007 والعام 2008 وستتراوح الأرباح ما بين 25 ـ 35% حسب التوقعات وجاءت نتائج الربع الأول لتدعم هذا الاتجاه.

وما تقوم به العديد من المؤسسات مثل «البنوك وشركات التأمين» في توجيه جزء كبير من استثماراتها إلى قطاعات مغايرة للنشاط الذي تعمل فيه كالعقارات والأسهم ليس فيه أي مخالفات لأن هذه المؤسسات طالما لديها رأس مال يكفي لهذه الأنشطة فهي مطالبة بتنمية وزيادة أرباحها وأرباح مساهميها وهذا الأمر يختلف من شركة إلى أخرى وكلما كانت الخبرات الإدارية للشركة عالية عملت على تنمية مواردها سواء بمجال الاختصاص أو في قطاعات أخرى.

الضوابط المالية والتشريعية تعزز الثقة في القطاع العقاري

قال سالم عبد الله إن القطاع العقاري له مستقبل جيد وهو مفتوح أمام الجميع للصغار والكبار وقد ساهمت التشريعات التي سنت أخيراً في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري مع وضع ضوابط مالية لعمل المطورين وأصبح في رقابة جيدة منعا للتلاعب وهذا أمر جيد ويتفق مع ما تحرص عليه الدولة من توفير الثقة والشفافية في كافة القطاعات.

ورغم النشاط الكبير إلا أنه يجب على المستثمر أن يكون حذرا فهذا الإقبال على الاستثمار العقاري قد يوجد نوعا من تفوق العرض مقابل الطلب وان لم يكن في الوقت الراهن مشيرا إلى أن السوق العقارية وصلت إلى مرحلة النضج ولدى المتعاملين فيها العديد من التجارب وهى قادرة على تصحيح أوضاعها وفقا لنظرية العرض والطلب ولكن الوضع الحالي يشير إلى وجود طلب كبير سواء على البناء المميز أو غيره.

وقال إن ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي ورغم تعاطفي مع المستأجرين وغالبيتهم من محدودي الدخل إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء إضافة إلى أجور العمال والاستشاريين والمقاولين وغير ذلك من العناصر هي السبب وليس جشع الملاك كما يقول البعض وان كنت لا أنكر وجود بعض التجاوزات وهذا موجود في كل المجتمعات وليس مجتمعنا فقط.