سبب نزول سهم اياك.

10 thoughts on “سبب نزول سهم اياك.”

1. حوار فؤاد جشي:
   قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة “بن زايد” ورئيس مجلس ادارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة” إن ما تحتاج اليه الأسواق المالية المحلية حالياً هو وجود تحليلات دقيقة لمستقبل أرباح الشركات المساهمة ولفترات زمنية مقبلة، وليس لسنة مالية واحدة، على ان يقوم بتلك التحليلات متخصصون يجتمعون مع مسؤولي الإدارات التنفيذية للشركات المساهمة ويستمعون منهم الى خططهم المستقبلية، ثم يقيمون بالوسائل التحليلية العملية تلك الخطط ويصدرون في النهاية تقييماً دقيقاً لوضع الشركات ولقدرتها على تحقيق النمو المستهدف في الأرباح، بحيث يكون المستثمرون في الأسواق المالية على اطلاع ومعرفة بوضع الشركات ومستقبل أرباحها عندما يتخذون قرارات الاستثمار بالأسهم بيعاً أو شراء.
   واعتبر ان المستويات التي بلغتها أسعار الأسهم تعكس التقييم الذي تعطيه الأسواق للأسهم حالياً، لأن الاسعار تتحدد في النهاية بفعل قوى العرض والطلب، مؤكدا ان مضاعف سعر السهم يصلح كمؤشر للحكم على اسهم الشركات التي تعمل في الاسواق منذ سنوات وقد وصلت الى مرحلة من الاستقرار في أعمالها.
   أما بالنسبة للشركات الحديثة التي تأسست وفق خطط ومشروعات جديدة فإن العامل الأهم في الحكم على اسعارها هو أرباحها المستقبلية والتي لا يظهرها المضاعف الذي يتم احتسابه عادة على أساس أرباح الشركة لسنة مالية واحدة.
   وتوقع ان تستمر الاسواق المالية في النمو خلال الفترة المقبلة، ولكن من دون الطفرات التي شهدناها في الفترة الماضية بعد ان وصلت السوق الى مرحلة النمو المستدام نتيجة لانتهاء مرحلة الطفرات في اسعار الاسهم وكذلك في حجم المشروعات الجديدة.
   وأكد ان شركة “سلامة” لديها خطط واضحة لتعزيز موقعها في الاسواق، ولذلك جاءت زيادة رأسمال الشركة في اطار هذه الخطط التي تسعى الى بناء شبكة متكاملة للتأمين الاسلامي تغطي العالم الاسلامي بأكمله، من خلال شراء الشركات التي تعمل في هذا المجال والتي تمكنت الشركة بالفعل من الاستحواذ عليها بأسعار رخيصة نسبياً، وستدخل الشركة الآن الى تطوير أعمالها من خلال منتجات جديدة وكذلك تنمية عوائدها من أنشطة التأمين، وايضاً من استثمار فوائضها المالية. وفي ما يلي نص الحوار:
   النمو الاقتصادي في المنطقة يبرر انتعاش الأسهم الخليجية وارتفاع الأسعار
   * الى أي مدى أدت المضاربات التي تشهدها أسواق الأسهم الى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار؟
   لكي نستطيع ان نحكم على مستويات الاسعار بطريقة علمية ولا نكون جزءا من حركة الشائعات السائدة في السوق، يفترض ان تكون لدينا المعلومات والاحصاءات الدقيقة التي تبرر تقييمنا للأسهم، وهذا ما نفتقده في أسواقنا المحلية في ظل غياب التحليلات العلمية الدقيقة التي يقوم بها محللون يقومون بزيارة الشركات المساهمة والاجتماع مع إداراتها لمعرفة خططها المستقبلية ومدى قدرتها على التوسع والنمو خلال السنوات المقبلة، بحيث يبدأ التقييم من هنا. فعندما تكون هناك مصداقية للخطط المستقبلية وقدرة فعلية على تحقيق النمو الذي تخطط له الادارة، يستطيع المحلل ان يستخدم أدوات التحليل العلمية ليصل الى تقييم صحيح للسهم، لأن أساس التقييم الصحيح هو قدرة الشركات على تحقيق الأرباح نتيجة للتوسع في أعمالها في اطار زمني معقول، وليس الاكتفاء بالتقييم على اساس الارباح الفصلية أو السنوية، لكن هذا النوع من التحليل غائب تقريباً عن أسواقنا المحلية وبدلاً منه نجد تحليلات سطحية واجتهادات لا ترتكز الى أسس سليمة. وقد انتشرت ظاهرة اطلاق الأحكام من دون دراسة وتحليل بعد ان أدى النمو الكبير الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية الى دخول جميع المهتمين بالأسهم الى مجال التحليل وكأن كل من تعامل بالأسهم يمكنه ان يصبح خبيراً ويطلق الأحكام، ولذلك اعتقد بأن على الشركات ان تجتمع مع المحللين المختصين وتجيب عن جميع اسئلتهم وتعطيهم كل ما لديها من معلومات لكي يقدموا للأسواق تحليلات صحيحة، وهذا ما نود ان نفعله في شركة “سلامة” مستقبلاً بعد ان حرصنا في الفترة الماضية على تكثيف لقاءاتنا مع الاعلام وشرح خططنا بوضوح، لأن التقييم السليم يبدأ من معرفة قدرة الشركات على تحقيق النمو في أرباحها مستقبلاً وليس الاكتفاء بالنظر الى الأرباح الحالية فقط.عرض وطلب
   * لكن هناك من يعتبر أن سهم “سلامة” هو أحد الأسهم المبالغ في تسعيرها في الأسواق المحلية؟
   ليس من حقي كرئيس لمجلس إدارة الشركة ان أعلق على سعر السهم، لكن لو نظرنا الى أسواق الاسهم الخليجية عموماً فسنجد ان اسعار الاسهم فيها قد تكون اعلى من المستويات السائدة عموماً في أسواق الاسهم في الدول الأخرى.
   والسؤال المهم هنا هو: ما الأسباب التي تقف خلف هذا الفارق في الأسعار؟ والواقع ان الاسعار تتحدد في النهاية كما هو الحال في أسواق السلع بناء على العرض والطلب وعندما يكون المشترون مستعدين لدفع أسعار أعلى فستتحدد الأسعار بالنتيجة النهائية عند مستويات أعلى. ولو نظرنا الى أسواق الاسهم الخليجية فسنجد ان معدلات السيولة فيها مرتفعة والرغبة في شراء الأسهم قوية عند مختلف شرائح المستثمرين، كما ان العوامل الاقتصادية المحيطة بأسواق الاسهم وفي مقدمتها المناخ الاستثماري ونمو الاقتصاد داعمة لأسواق الاسهم، وهذا كله يدفع الأسواق نحو النمو الكبير والارتفاع في الاسعار. ولو أخذنا النمو الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي فسنجده عند مستويات مرتفعة لم تشهدها العديد من دول العالم، وبالتالي قد يكون من الطبيعي ان تنمو أسواق الأسهم بمعدلات كبيرة في ظل هذه المعطيات.
   مضاعف الأرباح
   * هل يظل الوضع طبيعياً مع ارتفاع مضاعفات الارباح لبعض الأسهم الى أرقام قياسية؟
   مضاعف الأرباح هو من المؤشرات المهمة في تقييم الأسهم وهو يعتمد على مستويات الارباح التي تحققها الشركات حتى نهاية السنة المالية. لكن المستثمرين يبنون قراراتهم عند تداول الاسهم، ليس على اساس الارباح المحققة خلال السنة الحالية فحسب ولكن على أساس توقعاتهم لأرباح الشركات خلال السنوات المقبلة، فبعض الشركات حديثة التأسيس تحقق أرباحاً مهمة في أول سنوات عملها، ولكن الأهم هو مدى قدرتها على تحقيق نمو سريع في أرباحها في السنوات التالية، وهذا ما ينظر اليه بعض المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، علماً ان الشركات الحديثة يمكنها ان تحقق قفزات في الاسعار اذا ما كانت لديها خطط مدروسة ومبتكرة لتطوير أدائها، عبر منتجات جديدة أو الدخول الى اسواق جديدة، بينما الشركات التي تمارس نشاطها منذ سنوات عديدة قد لا تكون لديها الفرص نفسها لتحقيق قفزات في أرباحها، لأنها شركات مستقرة وصلت الى مستويات معينة من النمو يمكن ان ترتفع بنسب معينة من سنة الى أخرى، وان كان يوجد أحياناً استثناءات لذلك، حتى بين الشركات التي تمارس نشاطها منذ سنوات. لكن الأمر الأساسي هنا للحكم على إمكانية ان تحقق الشركات قفزات في نمو الارباح، حتى بالنسبة للشركات الحديثة التي تعد إداراتها بذلك، هو اطلاع المحللين على خطط هذه الشركات ومناقشتها مع الادارات المسؤولة ثم إعطاء رأيهم وتقييمهم لهذه الشركات من خلال التحليل الذي يستند الى المعلومات المقدمة من الشركات، وعندها يستطيع المستثمر ان يصل الى تقييم دقيق يمكنه ان يبني قراره الاستثماري على أساسه وباطمئنان الى ان هذا القرار يستند الى تقييم سليم.
   وأود ان أشير هنا الى ان ارتفاع سعر السهم يشكل عبئاً على الإدارات التنفيذية للشركات لأنها تصبح مطالبة بتحقيق أرباح تبرر هذا المستوى من الاسعار.
   وعلى العموم فإن مضاعف السعر مؤشر جيد عندما تكون الشركات وصلت الى مرحلة النمو المستدام، لكنه ليس المؤشر الافضل للحكم على اسهم الشركات التي تملك افكاراً مبتكرة يمكن ان تحقق لها قفزات في الارباح، كما ان السعر نفسه قد يكون مؤشراً للمستقبل باعتباره يعكس مدى إقبال المستثمرين على السهم، على ان التحليل المالي للشركات يفترض ان يجيب عن اسئلة رئيسية عدة حول مصادر ربحية الشركة وإمكانات النمو في مختلف المصادر وقدراتها التنافسية ومستوى العاملين في الشركة وامكاناتهم في تطوير العمل، ثم مدى مقدرتها على الدخول الى الأسواق الجديدة والقطاعات التي تعمل فيها الشركة ونسب الربحية في كل قطاع منها، وذلك حتى يكون المستثمرون على وعي ودراية بكل هذه المعطيات بما يمكنهم من اجراء المقارنة مع الشركات الأخرى.
   منطق المضاربة
   * لكن أسواق الأسهم المحلية تبدو بعيدة تماماً عن الأخذ بكل هذه التحليلات والمعطيات. والسائد هو منطق المضاربة السريعة على الأسهم؟
   المضاربة تزداد عندما تغيب عن الأسواق هذه التحليلات. فالسوق متلهف للأخبار والمعلومات، وبالتالي مع غياب التحليلات يصبح هناك دفق من الأخبار، بعضها صحيح وأكثرها خاطئ، وجزء منها يطلق لأغراض التأثير في الاسعار، ولكن في الاسابيع الاخيرة وجدنا ان السوق لم يعد يتلقف اي خبر ويتحرك على اساسه، بل ان الاخبار الجيدة قد لا تؤثر في الأسهم أحياناً وخصوصاً بالنسبة للشركات التي يتداول أسهمها قطاع عريض من المستثمرين اذ لم تعد تتأثر كثيراً بالشائعات لأن سعرها اصبح واضح المعالم، كما ان تجربة المستثمرين خلال الفترة الماضية أكسبتهم خبرة وبدأوا يستوعبون ضرورة عدم الانجرار وراء كل شائعة وخبر قبل تبين مدى مصداقية هذا الخبر وتأثيره في سعر السهم، وهذا قد يكون احد الاسباب في ان المضاربات على الاسهم القيادية اصبحت محدودة نسبياً وانتقلت الى الاسهم الحديثة.
   سياسة واضحة
   * ما هي قراءتك المستقبلية لحركة السوق؟
   في القراءة المستقبلية ليس هناك رأي حاسم بقدر ما ان هناك استشرافاً للمعطيات الأساسية التي تحدد مسارات المستقبل. فلو نظرنا الى أسواق الامارات والأسواق الخليجية، لرأينا تفاؤلاً بأن النمو الحالي قد يستمر لعامين مقبلين وربما أكثر من ذلك، ولهذا التفاؤل عوامل أساسية. ففي الامارات أثبتت السياسة الاقتصادية للدولة نجاحها في تحقيق المزيد من الانفتاح باستمرار، وكذلك قدرتها على تنويع مصادر الدخل عبر استراتيجية تقوم على تنشيط جميع قطاعات الاقتصاد وصولاً الى أفضل درجة ممكنة في تنويع مصادر الدخل. ويأتي مكملاً لهذه السياسة النجاح في العملية التسويقية التنافسية التي تقوم بها الدولة من خلال مشاريعها في المنطقة وعلى مستوى العالم، والتي تثبت أن هناك ادارة جيدة للدولة تقوم بالترويج والتسويق لاستقطاب المستثمرين من الخارج.
   وقد أصبح واضحاً ان هناك مساواة بين المستثمرين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو خليجيين أو أجانب، وهناك ترحيب بهم من المجتمع عموماً ومساواة في الفرص مبنية على أساس قانوني، وهذا أعطاهم احساساً بالاطمئنان النفسي الذي يضيف الكثير الى الاقتصاد الوطني.
   وهنا تتميز الامارات عن بقية الدول الخليجية رغم انها كلها لديها العقلية التجارية منذ زمن طويل استطاعت أن تحقق معها نمواً مستمراً بحيث تضيف انجازاً جديداً الى ما هو موجود وبشكل متواصل، ولم تشهد تراجعاً في أي فترة من الفترات بخلاف ما حصل في دول أخرى. وبالتالي أصبح لدينا تراكم للإنجازات نبني عليه للمستقبل. وهناك وعي بضرورة المحافظة على ما تم انجازه وكذلك تطويره واضافة منجزات جديدة اليه، لأن مستقبل الدولة يرتبط بما يتم انجازه على صعيد الاقتصاد، كما أصبح واضحاً الآن على الصعيد العالمي أن الاقتصاد هو العامل الرئيسي في تقرير مستويات التقدم بين الدول.
   ثم هناك أسعار النفط، وهي عامل رئيسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند بناء توقعات مستقبلية للأسواق المالية. فمن الواضح ان عوائد النفط في ارتفاع مستمر، وبالتالي هناك زيادة دائمة في الانفاق على المشاريع الجديدة وانجاز المشاريع المؤجلة أو التي جرى سابقا اختصار بعض مراحلها وهذا يقدم فرصاً كبيرة لنمو الأسواق المالية، وبالاضافة الى ذلك كله، هناك حجم الفرص الجديدة التي تمنحها للاقتصاد الوطني المنظومة الجديدة التي تتشكل الآن للاقتصاد العالمي، من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما تفتحه من آفاق جديدة للاستثمار. وقد كانت الامارات من الدول السباقة في الاستعداد لهذه المرحلة، واستطاعت ان تهيىء نفسها وتطور بنيتها التحتية لكي تحقق أعلى درجات الاستفادة من هذه التطورات، وهذا كله يفتح آفاقاً مشرقة للاقتصاد الوطني وبالتالي لنمو أسواق المال في المستقبل.
   ولذلك فإن ما أتوقعه لسوق الأسهم هو استمرار النمو في المستقبل، ولكن ليس بالنسب ذاتها التي شهدناها في المرحلة الماضية التي شهدت طفرات في النمو، فيما سنعود الآن الى حالة النمو المستدام المبني على التصاعد التدريجي ولن تكون هناك طفرة جديدة، وهذا مرتبط كذلك بنمو الاقتصاد عموماً. فما شهدناه في المرحلة الماضية كان ناجماً عن ارتفاع في أسعار النفط أشبه بالطفرة، ومن غير المتوقع ان تحدث طفرة مماثلة الآن، كما ان المشاريع الجديدة ستشهد نمواً مستمراً لكن لن تكون هناك طفرة في المشاريع كما حصل في الفترة الماضية، وبالتالي فإن أداء أسواق الأسهم سيواكب هذا النمط من الأداء الاقتصادي.
   الإفصاح والشفافية
   * الى أي مدى واكب التحسن في درجات الافصاح والشفافية النمو الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية؟
   لا يمكن القول إن نمو الأسواق واكبه تحسن في درجة الافصاح والشفافية بالوتيرة نفسها، لأن النمو الذي شهده السوق كان طفرة حقيقية من الصعب على آليات الافصاح والشفافية أن تواكبها بنفس الدرجة، لكن الأمر المهم على هذا الصعيد هو ان الاجراءات الحكومية التي بدأ تطبيقها في الفترة الأخيرة لضبط التطور الذي تشهده هي اجراءات سليمة وتسير بالاتجاه الصحيح وستضع معايير دقيقة تخدم بالنهاية مصالح جميع الأطراف المشاركة في النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق المالية.
   والواقع ان مواكبة حركة السوق بالوتيرة ذاتها في معايير الافصاح والشفافية والحوكمة، لم تكن ممكنة لأن الأسواق عندما تأسست كانت حركة التداولات اليومية فيها بحدود 4 ملايين درهم، ولم يكن أحد يتخيل اننا سنصل الى تداولات يومية بمليارات الدراهم في هذه الفترة القصيرة، وبالتالي كانت أجهزة السوق وإدارته مصممة بما يتناسب مع نمو معقول في حركة التداولات، وحتى الدراسات التي وضعت للتطوير لم تتوقع ان ينمو السوق بهذه الطريقة، وبالتالي فإن آليات المراقبة اضطرت لتطوير نفسها سريعاً من أجل مواكبة حركة السوق، وعلى العموم فإن القوانين تتطور دائماً نتيجة التجارب سواء التجارب المحلية أو التجارب المنقولة من دول أخرى، على ان تظل هناك خصوصيات ينبغي مراعاتها في تطوير القوانين تبعاً لطبيعة الحركة في كل سوق.
   زيادة رأس المال
   * هل تشكل الزيادة الكبيرة في رأسمال الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة” من 50 مليون درهم الى مليار درهم عبئاً على الشركة كما يرى بعض الخبراء؟
   على العكس تماماً، في رأيي ان شركات التأمين التي لا تأخذ خطوات في هذا الاتجاه ستكون خاسرة في المستقبل، وذلك لأن عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يجري التفاوض حولها حالياً، تعني ان الاسواق ستفتح تماماً في المستقبل للمنافسة الاجنبية، وبتقديري ان أهم الشركات العالمية التي ستأتي الى أسواقنا مستقبلاً هي الشركات التي تعمل في القطاع المالي وتحديداً البنوك والتأمين، وكذلك الاتصالات لأن هذه هي القطاعات التي توجد حالياً قيود على دخول الشركات الأجنبية اليها. وبالتالي فإن من يعمل في قطاع التأمين عليه ان يرى هذه الصورة من الآن ويتحرك بسرعة إذا ما أراد ان يتجنب خسائر كبيرة في المستقبل، وهذا ما فعلناه في “سلامة” حيث بادرنا الى رفع رأس المال على أساس خطة عمل متكاملة تأخذ بالاعتبار حسابات المستقبل، وشرعنا بالتالي في شراء شركات التأمين وإعادة التأمين الاسلامية وتمكنا من شرائها بأسعار رخيصة نسبياً، لأننا كنا السباقين في الدخول الى الأسواق مشترين لهذه الشركات، والآن لم يعد هناك شركات تعمل في هذا القطاع يمكن شراؤها للأطراف الأخرى لأن “سلامة” اشترت كل الشركات العاملة في القطاع في العالم الإسلامي ولا منافس لنا في هذا المجال.
   والحقيقة ان المكاسب المستقبلية التي سنحققها من هذه العملية هي مكاسب كبيرة وفي مصلحة المساهمين في الشركة، لأننا تملكنا الشركات بكل ما لديها من كادر وظيفي وخبرات عمل ورصيد أداء في الاسواق، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن قطاع التأمين قطاع متخصص ويحتاج الى كفاءات وخبرات تستغرق سنوات لإعدادها، ولذلك تحركنا برؤية شاملة وخطة مدروسة لإقامة شبكة متكاملة للتأمين الاسلامي تغطي العالم الاسلامي بأكمله، وخطتنا هي شراء شركات ناجحة ولديها سجل طويل من الربحية، وهذه ميزة أساسية، فشركة إعادة التأمين الإسلامي التي تملكناها “بست ري”، هي الشركة الوحيدة التي تحقق أرباحاً في هذا القطاع منذ سنوات طويلة، ولديها تقييم استثماري مهم من شركات التصنيف العالمية.
   ولا تقتصر خطة عملنا على تملك الشركات بل وضعنا استراتيجية لتحقيق الأرباح من خلال التوسع المستمر في أعمال التأمين من جهة وتوظيف الفوائض المالية الموجودة لدينا في استثمارات مربحة من جهة أخرى، الى ان تصل أرباحنا من أعمال التأمين الى مستوى يمكننا من استيعاب نسبة اكبر من الفوائض في هذه الاعمال لنصل في النتيجة الى تحقيق النسبة الأكبر من أرباحنا من أنشطة التأمين، بالإضافة الى أنشطة الاستثمار التي ستعمل كعنصر داعم لنشاطنا الرئيسي، وطبعاً نحسن أداءنا التشغيلي باستمرار، بحيث ترتفع معدلات الربحية لدينا بشكل دائم، علماً ان خططنا تشمل التوسع في الاسواق الكبيرة التي يمكن ان تؤمن افضل معدلات الربحية، وكذلك تطوير منتجات جديدة ونتعاون حالياً مع احدى المؤسسات العالمية لطرح منتجات تأمينية مبتكرة سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وهي ستضعنا في موقع تنافسي متميز في أسواق التأمين الإسلامية.

2. تسلم اخوي دبي على هذه اللفته وان شاء الله :sahem1: ما عليه خوف.. ونزول السهم اتمنى تكون استراحة بين الشوطين لأكمال المسيرة الى عودنا عليها هذا السهم ال :ajeeb1:

3. قد يحمل عام 2006 الكثير من المفاجآت لملاك السهم

   فانتظروا ………..

4. ياجماعه انا عمري ما حلمت عن الاسهم ومن كم يوم حلمت ان حركت تصحيح قويه استوت وسعر اياك نزل لين15 كيف مادري

   هو أصلا بعده ماوصل 10 كيف نزل 15 مافهمت!

5. مشكوورين يا اخوان على المعلومات

Comments are closed.