ستاندرد تشارترد”: 120 ملياراً السيولة اللازمة لتوازن القروض إلى الودائع في الإمارات
الخليج /
قدر بنك “ستاندرد تشارترد” حجم السيولة اللازم ضخها إلى القطاع المصرفي في الإمارات لخفض معدل القروض إلى الودائع إلى أقل من 100% بما يتراوح بين 100 و120 مليار درهم .
وقال ماريوس مارثافيتس رئيس قسم الدراسات لدى البنك ل “الخليج”: “إن ضخ هذه الأموال ضروري لمساعدة البنوك على العودة إلى الإقراض من جديد لإنعاش الاقتصاد ووضعه على مسار التعافي والنمو . وعن خطوة أبوظبي لضخ 16 مليار درهم في بنوك أبوظبي قال: تعد خطوة إيجابية على هذا الصعيد، وإن أثارت في الوقت نفسه تساؤلات حول ماهية الوضع بالنسبة لبقية بنوك الدولة” .
وأكد “أهمية تنسيق السياسات على المستوى الاتحادي ليتمكن القطاع المصرفي في الدولة من مواجهة التحديات التي فرضتها تبعات الأزمة المالية العالمية لتقليص المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي” . ولكن مارثافيتس قال إن ضخ السيولة في حد ذاته لن يكون كافياً لتشجيع البنوك على الإقراض من جديد، فالدولة على حد قوله لديها عجز تجاري (مع استثناء عائدات الصادرات النفطية بالطبع)، كما أن هناك تسرباً في الاقتصاد يفرض الحاجة إلى آلية فعالة لإعادة تدوير العملة المحلية الموظفة في الاستيراد في النظام من جديد .
وقال إن هذا يبرز الحاجة إلى إيجاد “نافذة ريبو” فعالة، ويقصد هنا نافذة يمكن من خلالها للبنوك التجارية أن تقترض من البنك المركزي بضمان القروض الموجودة لديها، والتي تعد جزءاً من موجوداتها . وأوضح قائلاً: إن هذا سيمكن البنوك التجارية من الحصول على تمويل بتكلفة منخفضة، التمويل يمكنها أن توظفه في زيادة الإقراض وتدوير عجلة النمو الاقتصادي .
وفي الوقت الذي أشار فيه ماراثافيتس إلى أن هناك بالفعل آلية “نافذة ريبو” في الإمارات، قال إنها غير مستخدمة، وأبرز الحاجة إلى كفالة فاعلية واستدامة هذه النافذة التي يجد أنها آلية فعالة وسوف تساعد السلطات على التأثير في معدلات الفائدة السوقية من خلال سياسات تحديد معدلات الفائدة الرسمية .
وقال إن على السلطات العمل بداية على ضخ السيولة الكافية للقطاع المصرفي على مستوى الدولة ككل وفي صورة ودائع لتشجيع البنوك على استخدام هذه النافذة، ومن ثم على البنك المركزي أن يكون أكثر وضوحاً بخصوص المعايير المتعلقة بهذه الآلية بما في ذلك نوعية الضمانات التي ستقبلها .
وأكد مارثافيتس أنه وفي ظل غياب أدوات السياسات النقدية يمكن أن تجد حكومة الإمارات في ضخ السيولة إلى القطاع المصرفي وفي كفالة استدامة “نافذة ريبو” الحلول الناجعة لتحديات السيولة التي يواجهها القطاع المصرفي خاصة وهو يتحضر في المرحلة المقبلة لمواجهة الارتفاع في مستويات الديون المعدومة والتدهور العام في قيم الأصول .
اتذكر مره رحت المعرض العقاري قالي واحد قالي واحد من الي ايبيعون ليش ماتاخذ لك شقه قلت له راتبي 15000 الف ماقدر امول شقه ب مليون ونص وعليه بعد اقصاد قالي عندي صديق راتبه نفس راتبك ومول 3 شقق يعني مول بقرابه 3 ملاين درهم قلتله كيف مارد علي بس اتنتجت من ذاك الوقت انه كله لعب من تحت الطاوله والحين يوم طاحت البنوك اتاكدت انه كل الي صار من تمويلات وتسهيلات كانت لعب في لعب والحمد الله مادخلت هذي العبه ولا كنت الحين متوهق في القصاد ونحنا ماننزاد خلنا على شركاتنا الصغيره ابرك
البنوك تقدم شقق وسيارات وجوائز بالملايين لاستقطاب الودائع
الخليج – عماد دويكات/
تحولت الودائع المصرفية إلى منتج تجاري يتم تسويقه عبر العروض التجارية، حيث ابتكرت البنوك وتحت ضغط الارتفاع المتواصل في مزاد الفائدة على الودائع والذي وصل إلى 5 .7% سنوياً لمبلغ 25 ألف درهم أساليب جديدة لإغراء المودعين تمثلت بتقديم فرص الفوز بجوائز عينية وصلت إلى شقق وسيارات فاخرة وأخرى نقدية تمثلت بسحوبات على مبالغ نقدية وصلت إلى مليون درهم .
وقالت مصادر مصرفية إن عدم قدرة البنوك على دفع فائدة مرتفعة على الودائع المصرفية دفعها، في ظل الزيادة المتواصلة في أسعار الفائدة على الودائع، إلى البحث عن عوامل ومحفزات أخرى من شأنها المساعدة على استقطاب ولو جزء بسيط أو حتى المحاولة للحفاظ على ما لديها من ودائع في ظل التنقل السريع لمثل هذه الودائع بحثا عن فائدة أعلى .
وأوضحت المصادر أن قيام بعض البنوك برفع معدلات الفائدة على الودائع في البداية أدى إلى ما يشبه “هجرة” هذه الودائع للعديد من المصارف والبنوك التي تدفع فائدة متوسطة بشكل اخل بمستويات السيولة لديها وتمثل بزيادة الفجوة بين قروضها وودائعها ما دفعها لدخول السباق عبر تقديم جوائز عينية ونقدية إلى جانب الفوائد المرتفعة .
وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على ما لدى هذه البنوك من الودائع والتي تحقق التوازن بين القروض والودائع وفقا لتعميم المصرف المركزي إلى البنوك بضرورة تعديل أوضاعها، ويساعدها على تحقيق فوائض مالية تمكنها مواصلة عملها كالمعتاد، لافتة إلى أن غالبية هذه العروض تهدف لاستقطاب ودائع طويلة الأجل ولمدد زمنية لا تقل عن عام واحد .
وأشارت المصادر إلى انه رغم ضخ وزارة المالية والمصرف المركزي السيولة في مؤسسات القطاع المصرفي إلا أن النقص الواضح في السيولة بدا واضحا من خلال تنافس البنوك على استقطاب الودائع المصرفية .
سبحان الله
حكومة ابوظبي قدمت تسهيلات لكل بنوك الدولة بلا تفرقة بالمليارات ولم يرضو بحجة ما نريد حد يشاركنا راس المال…. يعني نبى فلوس ببلاش… باي منطق هذا
نضرب مثال حكومة قطر دخلت كشريك بكل بنوك قطر
ليش بنوكنا مع كل هذا الدعم من ابوظبي لازالت تكابر
ضمان الودائع صدر من رئيس الدولة ما صدر من حكومة محلية .. وهذا القرار لوحده انتشلهم من كابوس سحب الناس لودائعهم اللي راحت بالاساس.. تخيلو الناس لو قررت سحب الودائع بذيك الايام شو كان وضع دبي الاسلامي والخليج الاول وغيره
ياجماعة نحن نتعرض لحرب اعلامية من كل الدول
لكن ان شاء الله بعد الازمة راح نرجع اكثر قوة من قبل
بس المطلوب من البنوك وكل القطاعات فاي امارة اتباع سياسات وخطط الحكومة الاتحادية .. وعدم مراعاة المصالح الشخصية فقط
هذا رايي الشخصي وانا لست بانكر او اقتصادي ..
انا مواطن يحيب بلاده
أموت و أعرف كيف فقست هذه القروض .. يعني وين الرقابة؟ وين الريسك مانجمنت؟ وين التنسيق؟
الحمد الله أخذنا درس قاسي .. يا حبذا نستفيد منه للأجيال القادمة ..