سقوط شبكة دعارة في دبي في أوسع عملية ضبط قام بها جهاز أمن الدولة

02:02 آخــر تحديــــث 2007-12-05

في أكبر وأوسع عملية ضبط

سقوط شبكة دعارة أدارت 22 وكراً في دبي

دبي – نادية سلطان:

كشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عن أكبر عملية لضبط شبكة دعارة كانت تدير 22 وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في دبي.

وكشف الفريق تميم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بحضور العميد حسن مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن الشبكة ضمت 247 متهماً منهم 170 عاهرة و12 قواداً من جنسية شرق آسيوية و65 ممارساً للزنا ومتردداً على تلك الأوكار من جنسيات عدة، وتوزعت الأوكار ما بين الشقق والفلل.

وأشار قائد عام شرطة دبي ان عملية الضبط قام بها جهاز أمن الدولة في دبي بالاشتراك مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكدا انه تم احالة كافة المتهمين الى النيابة العامة بدبي بتهمة ممارسة الدعارة لمواصلة التحقيقات.

وأكد الفريق تميم ان هذه الشبكة تدار من قبل عصابة منظمة متخصصة في إدارة بيوت الدعارة، مشيرا الى أنه تم تحديد ساعة صفر وتوقيت موحد لدهم جميع الأوكار في آن واحد رغم اختلافها في المواقع، وذلك منعاً لهروب أحد من المتهمين، وبالفعل نجح 22 فريقاً أمنياً مشتركاً من جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القبض على جميع المتهمين، وكان ذلك في الأول من الشهر الجاري.

وأضاف ان هذه العملية هي أوسع عملية ضبط تشهدها الدولة.

وأوضح ان هناك تقارير أمنية أعدها مسؤولون أمنيون استمرت لفترة ليست بالبسيطة أشار المسح الأمني فيها الى كشف صلة وعلاقة تربط كل مكان بالآخر، حيث تم تقديم تقرير متكامل للنائب العام لإمارة دبي حول تلك الشبكة والذي طلب بدوره مزيدا من البحث والتحري، ومن ثم أصدر أمراً بدهم هذه الأوكار التي كانت تمارس فيها الدعارة بصورة تبدو سرية، وكان التواصل بين المترددين عليها فيه شيء من التورية حتى لا تثار الشكوك، وتلفت اليهم انتباه وأنظار أجهزة الأمن.

وأكد قائد عام شرطة دبي أن هذه السرية لم تفد التنظيم وكانت أعين رجال الأمن راصدة لهم ولجميع تحركاتهم، ما أسفر عن إلقاء القبض عليهم جميعا في وقت واحد.

وأشار الى أن شرطة دبي لديها ضبطيات كثيرة في هذا الصدد إلا أن هذه العملية تعد الأكبر والأوسع بشكل عام، مؤكدا ان لديه قناعة بأن النشر عن هذه الضبطيات يوضح للعيان أن لدينا جهازا امنيا يرصد كل صغيرة وكبيرة، ولدينا رجال امن يبذلون الجهود للكشف عن كل عمل غير مشروع.

وقال ان من يفكر انه بمأمن عن أعين الشرطة فليدرك انه مهما طال الوقت فإن الشرطة ستكون له بالمرصاد.

وفيما يتعلق بوضعيات المتهمين والمتهمات قال ان منهم من لديه اقامة داخل الدولة، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة وضعية البقية، وأشار ايضا الى أن من بين الذين كانوا يديرون هذه الشبكة من هم خارج الدولة.

وطالب النيابة العامة بضرورة تجميد أموال هؤلاء المتهمين بعد ادانتهم، مؤكدا أن أرصدتهم ستكون متحصلة من وراء عمل غير مشروع وغير أخلاقي، مشيرا الى أن إجراءات التحقيق باستطاعتها الكشف عن هذه الأرصدة والمتحصلات بعد الانتهاء من التحقيقات.

وذكر ان شرطة دبي كانت أول من طالب في الدولة بإيجاد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ومع صدور القانون كنا أول المطبقين له، وتصدينا لعدد من القضايا في هذا الصدد، مشيرا الى أن شرطة دبي أوجدت خدمة “الأمين” لأن كل من تجد أن هناك ضغوطا واقعة عليها من شخص ما أو مكرهة على ممارسة فعل لا أخلاقي لا بد أن تتصل على الرقم المجاني الخاص بالخدمة وتبلغ عما يقع عليها، وسيتم اتخاذ الإجراءات والبحث والتحري وضبط الفاعل على الفور.

وأكد ان هذه الخدمة موجودة كخير برهان لتحرير أي فتاة قد تكون مكرهة على فعل عمل لا ترضاه غير مشروع، مشيرا الى أن إجراءات شرطة دبي كفيلة بحماية أي فرد في الدولة، وهذه الإجراءات هي بمثابة إعلان حرب على الاتجار بالبشر.

وحول توصيف القضية عما إذا كانت اتجارا بالبشر قال ان القضية تم توصيفها حتى الآن على أنها ممارسة دعارة لأنه لم يتضح من التحقيقات المبدئية ان هناك إكراها لأحد على الممارسة ولكن لا تزال التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة.

وأشار الى انه من وجهة نظره الشخصية ان الدعارة هي في النهاية اتجار بالبشر.

وردا على سؤال حول توقيت الإعلان عن القضية لوسائل الإعلام وارتباطه بتقارير منظمات حقوقية قال ان الدعارة موجودة في كل دولة في العالم، ولكن في الإمارات نحن نعرف الجانب الإنساني، ونعمل دائما على كل ما يحفظ إنسانية وكرامة الإنسان على أرض الدولة، وأكد ان الإمارات لديها إرث وقواعد إنسانية واجتماعية قد لا توجد عند من يدعون أنهم يرعون حقوق الإنسان في بعض الدول.