السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته
سهـــــم ديــــــار ورحلــة الصعـــود القـــادمة
ملاحظة: ليست دعوة الى الشراء او البيع..
الشـــارت يتحدث
بو سلطان الشحي
183 thoughts on “**سهـــــم ديــــــار ورحلــة الصعـــود القـــادمة**..الشـــارت يتحدث”
Comments are closed.
بعد أن كان التدوير غالبا يتم عبر محافظ محدودة وبواسطة المضارب بشكل مباشر استناداً إلى مجموعة وكالات، فجاء نظام الوكالات الجديد لكي يحد من هذه الظاهرة ويضعفه، وإن كان لم يقض عليها، حيث ونتيجة للتشديد في مراقبة عملية حركة الأسهم ما بين مجموعة محافظ، اضطر بعض المضاربين إلى تكوين مجموعات داعمة، وبذلك ينقسم عدة أقسام وكمثال لذلك من يقوم “بالتجميع” على السهم غير من يقوم بعملية الصعود الأخيرة على السهم ليأتي صاحب الدور الأول بعد ذلك لكي يبدأ عملية التصريف بدعم من المضارب الثاني وهكذا، وإن كانت تلك الطرق فشلت في إعطاء فعالية ناجحة بسبب صعوبة التنسيق بين المضاربين في ذلك في ضوء أنه لا يوجد أي اتفاقية يمكن أن تبرم فيما بينهما، وإنما يعتمد ذلك فقط على الثقة والتي ثبت من خلال بضع عمليات للبعض منها أنها غير متوافرة، ولعل ذلك يفسر انفصام الكثير من التحالفات ما بين الكثير من المضاربين ولكن لا يعني ذلك بالتأكيد أن التنسيق غير موجود.
من الأساليب الأخرى الدخول الجماعي لمجموعة من المضاربين أو ما اصطلح على إطلاق أسم ( المجموعات ) عليه إلى سهم شركة معينة (في الأغلب صغيرة) ورفع سعر هذه الشركة إلى أرقام جديدة، لكي تأتي بعد ذلك المهمة الصعبة وهي تنظيم عملية الخروج من السهم بين مجموعة كبيرة من المضاربين غير المتضاربي المصالح وهو بالتأكيد أمر صعب إلا في حالة وحدة وهو أن تكون تلك المحافظ بإدارة وحدة مركزية.
لعل أكبر تلك العوامل هو تحريك السهم مع القيام بعمليات تدوير بمعنى أوضح رفع سعر السهم بشكل مستمر من خلال عمليات تدوير حيث يؤدي ذلك إلى فقد المضارب القدرة على السيطرة على السهم بشكل تدريجي مع كل ارتفاع وذلك بسبب ارتفاع شريحة من يدخل فى السهم مع المضارب، خاصة أن البعض منهم ربما يدخل من خلال كميات كبيرة أو متوسطة والانتقال إلى نطاقات سعرية أعلى يعطى لهم الخيار الأخر وهو البيع وتحقيق الأرباح والخروج من السهم ذلك الخروج إن تم بكميات كبيرة قد يؤدي وبشكل فوري إلى التحول إلى عمليات بيع جماعي يفقد فيها المضارب التحكم بالسهم مباشرة ولفترات طويلة.
إذن كلما صغر حجم الشركة كانت أسهل للقيام بعمليات تدوير ودعم لها، والعكس صحيح في ازدياد حجم الشركة، ولعل في تجربة محاولة السيطرة على سهم شركة الكهرباء أكبر دليل على ذلك، خاصة كل ما طال وقت السيطرة، كذلك من الصعب التحكم في سهم شركات مثل “سابك” أو “الراجحي” و “الاتصالات” كمثال إلا لفترات قصيرة جداً وتكون في الأغلب محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمضاربة نظراً لحجز مبالغ ضخمة من السيولة في شركة واحدة.
العامل الآخر يتعلق بالمضارب نفسه، حيث يجب ألا يسمح النطاق السعري للتدوير بسهولة الخروج لمن يقوم بعملية الشراء أثناء استمرار عملية التدوير إلا في أضيق نطاق ولفترات قصيرة جداً، كذلك ألا تستمر عملية التدوير لفترة زمنية طويلة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة المتداولين الذين يفضلون الخروج حتى بخسارة أحياناً وعدم وجود كميات كبيرة لدى مضاربين آخرين قد تفسد عمليات التدوير من خلال عمليات بيع بشكل مفاجئ وضخم، لأن من أهم شروط التدوير الناجح وجود عملية دعم للسهم أثناء عملية التدوير وهو وضع طلبات وأحياناً بكميات ضخمة من أجل تشجيع المتداولين على الدخول في الدائرة وذلك للاطمئنان لوجود طلبات ضخمة. إن تلبية هذه الطلبات بشكل مفاجئ وبكميات ضخمة من الأسهم سيكون سببا رئيسيا في انهيار كامل لعملية التدوير.
هناك عاملان يحددان نجاح عملية التدوير، الأول خاص بالشركة نفسها، حيث إنه كلما قلّ عدد الأسهم المتاحة للشركة في التداول وانخفضت أسعارها، أصبحت بيئة مناسبة لعمليات التدوير لسهولة فرض السيطرة عليها. ولعل ذلك يفسر انتعاش التداولات على بعض أسهم الشركات الصغيرة من حيث عدد الأسهم والقيمة السوقية بغض النظر عن النتائج المالية للشركة.