سوق الدوحة للأوراق المالية

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة أن سمو الأمير وجه بأن تنحاز الشركة عند الاكتتاب والتخصيص لصالح صغار المستثمرين والمكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم على عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها أمام الندوة التي اقامها مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» في فندق شيراتون الدوحة مساء أمس وحضرها حشد كبير من المساهمين والمساهمات:
لقد سخرت دولة قطر كل إمكاناتها لتحقيق الريادة المؤكدة لدولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعات المشتقة منه، مستغلة في ذلك ما حباها الله به من وجود أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في حقل واحد يزيد على تسعمائة تريليون قدم مكعبة، كذلك ما تتمتع به قطر من موقع يتوسط الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي، سواء في آسيا أو أوروبا أو أمريكا ايضا ما رصدته الدولة من استثمارات غير مسبوقة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال.
تزايد الطلب على الغاز
وأضاف ان تزايد الطلب العالمي على الغاز يشجع على مزيد من الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي، ولقد بلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في عام 2003، مائة وعشرين مليون طن ومن المتوقع ان يرتفع إلى 250 مليون طن سنوياً في عام 2010، ثم إلى 330 مليون طن سنوياً في عام 2015، وإلى 430 مليون طن سنوياً في عام 2020.
وقال: تساهم دولة قطر في تلبية إحتياجات الطلب العالمي المتزايد من الغاز الطبيعي بنصيب وافر سواء من خلال مشروعات قطر غاز (1)، (2)، (3) وكذلك مشروعات رأس غاز (1)، (2)، (3) حيث من المتوقع ان ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي من 30 مليون طن سنوياً في عام 2005، إلى 80 مليون طن سنوياً في عام 2015.
وأضاف سعادته: لقد انتقلت دولة قطر نقلة نوعية في سياسة تصدير الغاز المسال بأن حرصت على أن تكون لها مشاركة أساسية في جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي، سواء مرحلة الإنتاج من الحقول وتسييل الغاز، أو مرحلة نقل الغاز، ثم مرحلة استقبال الغاز في موانئ الاستيراد لدى المشترين، فدخلت دولة قطر في مشروعات لإنشاء خطوط الإنتاج وتسييل الغاز، ثم مشروعات لإنشاء مرافق استقبال الغاز المسال في موانئ الاستيراد وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية مرة أخرى.
وبين هاتين المرحلتين تأتي مرحلة نقل الغاز سواء بواسطة الأنابيب التي يمثلها مشروع الدولفين، أو بواسطة ناقلات الغاز التي انشئت من اجلها شركة قطر لنقل الغاز، وهي الشركة التي استحوذت على اهتمام المواطن القطري خلال الشهور الستة الماضية، والتي يهمني أن أوضح بعض الأمور بشأنها في هذا اللقاء، وأن استخدام الناقلات البحرية في نقل الغاز أمر لابد منه لتلبية احتياجات الأسواق البعيدة، سواء في شرق آسيا أو غرب أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
طلب 57 ناقلة
وأضاف سعادته: خلال الفترة من يناير 2004، حتى يونيو 2006 سيتم طلب 57 ناقلة غاز للعمل لحساب مشروعات تصدير الغاز القطري، بجانب الناقلات الموجودة قبل هذه الفترة.
وإذا كان المعروف ان الاستثمار في الناقلات البحرية عموماً ينطوي على بعض مخاطر الطلب التجاري، فإن الاستثمار في ناقلات الغاز لا يعرف تلك المخاطر، إذ تستخدم تلك الناقلات لتنفيذ عقود تصدير الغاز طويلة الأجل، مما يؤمن الطلب على تلك الناقلات لمدة لا تقل عن 25 سنة.
وقال: نظراً لتزايد أعداد الناقلات واستقرار دورات تشغيلها لمدد طويلة في تصدير الغاز القطري، فقد كان من الضروري ان نؤمن الصيانة اللازمة لتلك الناقلات ولغيرها من السفن، وذلك من خلال انشاء حوض جاف لصيانة واصلاح الناقلات والسفن، خاصة مع عدم وجود احواض جافة تكفي لتلبية احتياجات تلك الناقلات من الصيانة والإصلاح، ولهذا كله كان القرار الحكيم والتوجيه السديد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإنشاء شركة قطر لنقل الغاز.
وقال العطية: لقد تأسست شركة قطر لنقل الغاز كشركة مساهمة قطرية برأس مال مصدر قدره بليونان وثلاثمائة مليون ريال قطري اكتتب فيه المؤسسون بالكامل، وكان المخطط ان تتم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ بليونين وثلاثمائة مليون ريال تطرح للمواطنين القطريين، ولكن نظراً لرغبة الشركة في زيادة نسبة ملكيتها في ناقلات الغاز التي تتعاقد عليها إلى الحد الأقصى المجدي اقتصادياً الذي يحقق افضل النتائج للشركة ومن ثم للمساهمين، كذلك ضرورة الاسراع في انشاء الحوض الجاف لتلبية احتياجات الناقلات والسفن للصيانة والاصلاح، فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعاً يوم الخميس الماضي الموافق 16 ديسمبر، ووافقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ بليون ريال قطري على أن تخصص نصف الزيادة للمؤسسين، والنصف الآخر يضاف إلى قيمة زيادة رأس المال المقرر عرضها للمواطنين للاكتتاب.
وبذلك سيكون رأس مال الشركة خمسة بلايين وستمائة مليون ريال قطري، تبلغ حصة المواطنين التي ستعرض عليهم للاكتتاب العام في 16 يناير القادم بليونين وثمانمائة مليون ريال قطري، بزيادة قدرها خمسمائة مليون ريال قطري عما كان مقررا عرضه للإكتتاب العام من قبل.
خطط الاكتتاب
وذكر سعادته أنه سيكون الاكتتاب في رأس المال الذي سيطرح في يناير القادم لجميع المواطنين القطريين من الأشخاص الطبيعيين، بمعنى انه لا يسمح للشركات والمؤسسات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالاكتتاب في رأس المال المطروح في 16 يناير القادم.
والحد الأدنى لإكتتاب الفرد الواحد هو خمسمائة سهم، ويمكن الاكتتاب فيما يزيد على هذا الحد الأدنى بمائة سهم ومضاعفات المائة سهم بمعنى أن يكتتب الفرد في خمسمائة سهم أو ستمائة أو سبعمائة وهكذا والحد الأقصى لاكتتاب الفرد الواحد هو مليونان وثلاثمائة ألف سهم.
وأضاف: من المعلوم أن قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، ولكن المطلوب دفعه عند الاكتتاب هو نصف قيمة الأسهم أي خمسة ريالات عن كل سهم بالاضافة إلى مقابل مصروفات الاصدار التي تبلغ خمسة دراهم عن كل سهم، ثم يتم سداد النصف الباقي من قيمة الأسهم في موعد يحدده مجلس إدارة الشركة في عام 2007، والسبب في هذا اننا لا نرغب في ان نحصل على أموال المكتتبين إلا في المواعيد المرتبطة بتمويل خطة الشركة في شراء الناقلات، وبناء الحوض الجاف.
وتشير التوقعات إلى ان الاكتتاب سوف يغطى قيمة الأسهم المعروضة، وقد يزيد على ذلك، لذلك فإن السؤال البديهي هو عن أسلوب تخصيص الأسهم، وإجابة هذا السؤال: هي أن طرح هذه الأسهم للقطريين هو مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو الأمير، الذي يتمنى أن تتاح للقطريين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين والبسطاء منهم، فرصة في تملك حصة في الصناعات الأساسية للدولة، لكي يعود عليهم وعلى أبنائهم خير ملكية هذه الحصة.
التخصيص بعد الاكتتاب
وأضاف العطية: لذلك فإن التخصيص سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، وحسب تلك النتائج سنعتمد أسلوبا في التخصيص يتيح لأكبر عدد ممكن من صغار المكتتبين الفرصة للحصول على الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبالطبع لا يمكن أن نحدد الآن حداً أدنى لعدد الأسهم الذي سيخصص لكل مساهم، لأن هذا التحديد سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، ولكن نطمئن الجميع بأن التخصيص سينحاز لصالح صغار المكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم على عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها، أما بعد تمام الاكتتاب والتخصيص، فسيتم قيد الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بما يسمح بتداولها.
وقال: أما قبل قيد الأسهم في سوق الدوحة فلن يعتد بأي تداول للأسهم، وننصح بعدم تداول الأسهم إلا من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.
وسيكون تداول الأسهم في سوق الدوحة بين القطريين سواء المواطنون العاديون أو الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للقطريين.
وقال العطية: قد يتساءل البعض: هل سيسمح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية؟
والإجابة: أن مجلس الوزراء الموقر وافق على تعديل قانون استثمار المال الأجنبي في قطر بما يسمح بتملك غير القطريين لنسبة لا تتجاوز 25% من رأس مال الشركات المساهمة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.
السماح لغير القطريين بالشراء
لذلك فقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة قراراً بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول أسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس إدارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق.
وقال العطية: وأود ان أوضح أيضاً انه بعد السماح بتداول أسهم الشركة في السوق، سيكون من المتاح للمساهم الواحد أن يتملك 2% من إجمالي أسهم الشركة، أي أن الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد في أسهم الشركة بعد طرحها للتداول سيكون أحد عشر مليون ومائتي ألف سهم، وفي خصوص مجلس إدارة الشركة، فمن المعلوم أن الشركة في مرحلة مهمة في حياتها، وتحتاج لكل الدعم من المؤسسين حتى تثبت أقدامها على طريق النجاح، فالشركة ستمتلك ناقلات الغاز، كذلك هناك مشروع إنشاء الحوض الجاف لإصلاح وصيانة الناقلات والسفن، وهي كلها أعمال تحتاج إلى استثمارات ضخمة وقيادة حكيمة ودعم من المؤسسين، لذلك فإن مجلس الإدارة الأول مدته خمس سنوات مشكل من ممثلين للمؤسسين، وبعد ذلك سيشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، منهم ثلاثة يمثلون المساهمين من غير المؤسسين وستكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الأول الحالي.
وأكد العطية أن مجلس إدارة الشركة اتبع وسيتبع مبدأ الشفافية من خلال إعلام المواطنين بكافة التطورات والأمور الأخرى المتعلقة بالشركة، لذلك أنصح الجميع بالابتعاد عن الشائعات، والاستناد فقط إلى ما يعلن من مجلس إدارة الشركة.
مدير شركة ديلويت اندتوش: التخصيص سيحقق أعلى درجات العدالة بين المكتتبين
قدم سامر جاغوب المدير الشريك لشركة ديلويت اندتوش عرضاً مفصلاً للمؤشرات المالية والاقتصادية أمام المساهمين.
حيث ذكر ان معدل العائد الداخلي لحقوق الملكية سيكون 11.5% والربحية لحقوق الملكية 1.89 ريال وفترة الاسترداد لحقوق الملكية 14.9 سنة، وأوضح أن الاكتتاب سوف يتم قفله في 16 فبراير 2005 كما يسمح للشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها بالاكتتاب في أسهم الشركة وإذا كانت قيمة طلبات الاكتتاب العملية تتجاوز مبلع عرض الاكتتاب فسوف يحدد مجلس إدارة الشركة طريقة ونسب التخصيص بما يحقق أقصى درجات العدالة بين المكتتبين، وذكر أن مجلس الإدارة سوف يحدد تاريخ سداد القسط الثاني من قيمة الأسهم وفقاً للاحتياجات المالية للشركة والالتزامات المالية المتعلقة بعقود شراء الناقلات.
وذكر سامر أنه تم تحديد رأس المال وفقاً لمعطيات الوصول إلى أقصى عائد داخلي لحقوق الملكية والحصول على الحد الأعلى للاستثمار في الناقلات وتوزيع الأرباح على المساهمين ومقدرة الشركة على الاقتراض.
وأضاف أن نسبة استثمار الشركة في ناقلات لن تقل عن 30% معتمدة على العوائد المتوقعة المستقبلية لكل ناقلة على حده.
وأضاف ان نقل الغاز القطري يحتاج لنحو 57 ناقلة لمشروعات قطر غاز ورأس غاز بتوسعاتهما المختلفة.
مجـــــلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين، لقطر للبترول عضوان يشغلان منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة الملاحة القطرية عضو، وللشركة القطرية للنقل البحري عضو، وينتخب المساهمون من غير المؤسسين الأعضاء الثلاثة الباقين، إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون أعضاء مجلس الإدارة من:
– سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيساً عن قطر للبترول
– السيد فيصل محمد السويدي نائباً للرئيس عن قطر للبترول
– السيد علي محمد الحمادي عضواً عن قطر للبترول
– السيد ناصر محمد النعيمي عضواً عن قطر للبترول
– السيد ياسين علي أحمد البنعلي عضواً عن قطر للبترول
السيد سالم بطي النعيمي عضواً عن شركة قطر للنقل البحري
– السيد خليفة صقر الهتمي عضواً عن شركة الملاحة القطرية
البنوك المعتمدة للاكتتاب

– بنك قطر الوطني
– البنك التجاري
– مصرف قطر الإسلامي
– بنك الدوحة
– البنك الأهلي
– بنك قطر الدولي الإسلامي
الوسيط المعتمد لبيع وتسويق الاصدار هو بنك قطر الوطني

أي استفسارات يرجو المراسلة علي البريد الألكتروني :
abtaher_auditburea@yahoo.com
alatlal company