سوق العقار في أبوظبـي يتهيـأ لآليـة عمل جديـدة

تابعت الاتحاد على مدى الأيام الماضية الجوانب المتعلقة بتحرير ملكية الأراضي والعقارات في إمارة أبوظبي، وبموجب تصريحات واضحة اعلنت هيئة القروض أنه لا يمكن البيع والشراء لعقار إلا بعد تحرير دينه كما أقرت بصحة البيع لملاك العقار دون النظر إلى العلاقة الزوجية بمعنى ان الارتباط او الانفصال بين الزوجين لا يسقط حق الآخر في العقار، كما اعلنت بلدية أبوظبي عن خططها الرامية لتنفيذ آلية عمل جديدة لعمليات تسجيل الملكية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إقرار الرسوم اللازمة المفروض تحصيلها على اطراف البيع والشراء·
وفي ظل تهيؤ واقع السوق العقاري لإمارة أبوظبي والدخول في مرحلة جديدة تستشري شائعة بزيادة القيمة الايجارية وتنفي دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية زيادة الايجارات عن قيمتها الحالية معتبرة ان العقارات تعيش أزهى عصورها وتزيد القيمة الايجارية للوحدات عن واقعها بسبب زيادة الطلب وبتحرير الملكية سوف يتزايد البناء ومع مرور الوقت يتوازن العرض مع الطلب محققاً قيمة ايجارية متعادلة·· استكمالا لتلك الجوانب المتعلقة بتحرير ملكية العقارات ترصد الاتحاد واقع شركات المقاولات وكيفية تلبية احتياجات السوق في ظل طفرة البناء المتوقعة وظهور نوعية من المقاولين لم تكن موجوده من قبل·
اسعار مواد البناء
ويتوقع خبراء عدم ارتفاع اسعار مواد البناء ثانية كما حدث من قبل وطالبوا بتحرير عدد الطوابق وتسهيل دخول الشركات الاجنبية كشرط لانتعاش السوق العقاري·
ويرى آخرون ان تحرير ملكية العقارات في أبوظبي يعود بالنفع على سوق الأسهم المستفيد الأول والأخير من دخول أموال جديدة للسوق أما عودة الأموال المهاجرة من داخل وخارج الدولة إلى سوق عقار أبوظبي فهو الرهان خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد توقع ان يكون سوق العقار في أبوظبي الأقوى والأكثر فائدة للمستثمرين·
ويرى أحمد خلف المزروعي الوكيل الاسبق لبلدية أبوظبي نائب رئيس جمعية المقاولين ان السوق العقاري وخاصة في مجال التشييد والبناء سوف يشهد طفرة تحويلية خلال الأيام المقبلة بعد تحرير ملكية الأراضي والعقارات في إمارة أبوظبي·
وقال: إن قرار تحرير ملكية الأرض صائب ومفيد لأنه سيفتح قنوات جديدة للاستثمار وقد سبقت تلك الخطوة تسهيل عمليات منح الدفعات للمقاولين وهذه السيولة سوف تساعد شركات المقاولات على انجاز وتنفيذ الأعمال·
وبسؤاله عن عدم كفاية اعداد شركات المقاولات الموجودة في إمارة أبوظبي لتغطية حركة البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة أجاب اعتقد ان الشركات الموجودة سوف تغطي 95 في المائة من حجم الاعمال لأن الطفرة سوف تكون على مراحل وجميع الشركات لديها القدرة والاستطاعة والخبرة الكافية التي لا يمكن الاستهانة بها فشركات مقاولات أبوظبي مصنفة تصنيفا جيداً ولديها خبرة في تنفيذ العديد من الأعمال، لكن أتمنى ان يأخذ التصنيف دورة بمعنى إعطاء كل شركة ما تستحقه من أعمال بما يتناسب مع تصنيفها وهو ما يكفله القانون·· وقال اختلاط الشركات الكبيرة والصغيرة في شريحة تنفيذ اعمال واحدة اثر على جودة العمل وبرامجه التنفيذية بالتالي انعكس الحال على سمعة الشركات لكن في الأصل اذا التزمت الجهات المعنية بتصنيف شركات المقاولات في إمارة أبوظبي اعتقد ان الحال سيكون افضل بكثير· وذكر ان المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الاجراءات لأن الطفرة المقبلة يلزمها المزيد من المرونة الإدارية والتنفيذية كي تستمر حركة التنمية·
وحول توقع طفرة اسعار في مواد البناء أوضح ان الاسعار التي ارتفعت قبل عامين لمواد البناء بشكل جنوني لن تعود ثانية لأنها كانت عارضة وقد استغلت الشركات الواقع وبالغت في رفع الاسعار لكن هذا الحال لن يعود ثانية لأن المفردات والظروف تغيرت·· وقال بعض الشركات رفعت الاسعار عمدا والبضائع موجودة بمخازنها وأدى ذلك إلى لجوء بعض شركات المقاولات للاستيراد بنفسها من الخارج·
مقاولون جدد
وأكد ان سوق العقارات في أبوظبي مهيأ لخلق نوع جديد من المقاولين وهذه الفئة يمكن لها ان تشتري اراضي فارغة او عقارات متهالكة ثم تعيد بناءها واعادة بيعها كعقار جاهز وفي حالة صدور قرار تملك ربما تباع كوحدات تمليك وهذا الاستثمار سوف ينعكس على واقع السوق خاصة فيما يتعلق بوفرة المردود المالي والبيع والشراء والتأجير لكن اعتقد في حالة صدور قرار يسمح بتملك الأجانب سوف ينتعش السوق أكثر فأكثر وسنرى عودة رؤوس الاموال لسوق أبوظبي لكن لابد من ضوابط تحكم عملية التملك وإلا تعرض السوق لردة فعل عكسية·
ويتوقع أحمد خلف المزروعي دخول شركات اجنبية أو اقليمية لسوق المقاولات في أبوظبي وستكون كبيرة وقوية لأن المشاريع ستنفذ بقدر مكانة العاصمة أبوظبي·
وبسؤاله عن نمط البناء في المرحلة المقبلة اجاب نتوقع تغير نمط البناء لكن بشروط تحكمها عوامل اقتصادية ونوعية المستفيدين لكن السوق سوف يحكمه آليات العرض والطلب لتغطية أكبر شريحة من المحتاجين للسكن بشروط معينة·
وأكد ان سوق العقارات في إمارة أبوظبي لن يتوازن أو يستقر العرض مع الطلب قبل خمس سنوات كي يتوافر المعروض الذي يلبي جميع الاحتياجات ولا أعتقد ان القيمة الايجارية سوف ترتفع على ما هي عليه الآن بل ستأخذ في الهبوط اعتبارا من العام المقبل بظهور وحدات جديدة معروضة للايجار·
وطالب بضرورة تحرير عدد الطوابق في أبوظبي وان يلزم القانون عدد الطوابق ان استمر للمباني الحكومية قبل أراضي المواطنين فلا يعقل تحديد اربعة طوابق لمنطقة ثم يخرج من وسطها مبنى حكومي يتجاوز الثلاثين طابقا فهذه المعادلة غير متوازنة وتؤثر على واقع السوق وتحقيق المصلحة العامة للجميع·
أما بالنسبة لواقع سوق العقارات فيرى عبدالله عبدالجليل الفهيم صاحب شركة لاند مارك العقارية ان تحرير ملكية العقارات في أبوظبي سوف يحل مشكلة الاسكان لان الاستثمار سوف يتوجه إلى العقارات خلال المرحلة المقبلة·
وقال العائلات المقتدرة سوف تشتري عقارات وتبنيها لأولادها دون اللجوء إلى الجهات الرسمية بحثاً عن منزل شعبي أو قطعة أرض سكنية وهذا النهج الجديد سوف يخفف من كثرة الطلبات·
وأكد عبدالله عبدالجليل الفهيم ان عمليات البيع والشراء سوف تبدأ من داخل مدينة أبوظبي حيث يتواجد عقارات كثيرة مجمدة ومتهالكة لورثة ومعروضة للبيع·· وقال أتوقع ان يتم التداول في العقارات التي تحقق مردوداً عالي القيمة بمعني ان المستثمر يدفع ليحصل على عائد،لكن المرحلة الثانية لواقع السوق في أبوظبي قد يتجه إلى شراء ارض بسعر معقول ثم يتم بناؤها وسوف تنفذ هذه الخطوات بعد دراسات اقتصادية محسوبة من قبل المستثمرين لضمان النجاح· وذكر ان سوق العقار في أبوظبي سابقا كان البيع مقصورا على الورثة لكن بقرار من المجلس التنفيذي أو نظام الوكالة لكن حاليا قد يبيع الشخص عقاره أو قطعة أرض لا يحتاجها للاستثمار في الأسهم لأن مردود سوق الأسهم أفضل من المردود العقاري·
سوق الاسهم المستفيد
وقال اعتقد ان تحرير ملكية الأرض والسماح بالبيع والشراء سيعود بالنفع والنشاط على سوق الأسهم أكثر في ايجابيته ومردوده على سوق العقارات لافتا إلى ان البيع في الوقت الحالي لا يمكن تصنيفه على انه بيع احتياج بل بيع لأجل الاستثمار على المدى القصير·· وقال اتوقع ظهور صغار مستثمرين في هذه المرحلة وبموجبها سوف يخلق سوقاً خاصاً لفئة راغبة في التربح السريع ستكون محفوفة بالمخاطر وهذه النوعية كانت تراودهم فكرة الاستثمار سابقا لكن لا توجد لديهم الامكانات وبتحرير ملكية الأراضي والعقارات أثروا البيع للحصول على الأموال للاستثمار وتنفيذ مشاريع·
واضاف أظن ان هذه العناصر لديها افكار جرئية وجيدة وبالتفاعل مع السوق سوف نرى عناصر تفهم الاستثمار وتمارسه بمعناه الحقيقي وسيعود ذلك بالنفع على إمارة أبوظبي وسوف يخلق جوا من الاغراء لعودة الأموال المهاجرة بمعنى من كان يستثمر خارج أبوظبي في العقار سابقا سيعود بأمواله من داخل الدولة أو خارجها إلى أبوظبي لأنه السوق الأقوى والأفضل في المرحلة المقبلة·
ويرى ان الشراء سيبدأ بعناصر تمتلك القدرة المالية المجمدة غير المستثمرة سابقا التي تبحث عن الاستثمار والمضمون بجانب استثمار رجال الأعمال وعناصر أخرى جديدة تبحث عن العمل الحر لكن هناك نقطة مهمة في ان واقع السوق سوف يفعل من آلية عمل البنوك بمعنى امكانية رهن العقار مقابل مال يمكن استثماره بالتالي تزداد السيولة وينتعش السوق العقاري·
وقال ولن يخرج الشراء من داخل أبوظبي لأن العقار جاهز والبنية التحتية قائمة لكن ربما من يمتلك نظرة بعيدة المدى يبحث عن الاستثمار خارج أبوظبي·
وذكر انه قبل تحرير ملكية العقارات في أبوظبي تمت عمليات بيع وشراء بموافقة الجهات المعنية ونفذت عمليات أخرى بورق مكتوب بموجب تنازلات آملاً في صدور القانون لكن اليوم تصبح المسألة روتينية وقال اعتقد ان البداية سوف تشهد طفرة سوية بعدها ستكون الأراضي متوفرة لأن إمارة أبوظبي كبيرة·
وبسؤاله عن ارقام عمليات الشراء من قبل أهل أبوظبي أو خارجها أجاب لا نعلم حتى الآن تفاصيل هذه الأمور لانها لدى المسؤولين وستكشف عنها الأيام المقبلة·

منقول من جريدة الاتحاد