شاب يطلب 15 مليون درهم تعويضاً لحرمانه الإنجاب

قررت محكمة العين الابتدائية أمس تأجيل الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة من شاب عربي في العقد الثالث ضد مستشفى الإمارات الدولي وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين والهيئة العامة للخدمات الصحية، مطالبا بتعويض مالي بسبب خطأ طبي تسبب في حرمانه الإنجاب حيث تم تحديد نسبة العجز بـ50٪.

وطالب محامي المدعي أحمد مهدي العتيبي أمس أمام المحكمة، بأن يؤدي المدعي عليهم متضامنين مبلغ 15 مليون درهم تعويضا عن الضرر الأدبي المترتب على إصابة المدعي الثابتة في أوراق الدعوى علاوة على دية عدم الإنجاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وترجع تفاصيل القضية وفق أوراق الدعوى إلى 19 نوفمبر 2007 عندما توجه الشاب إلى مستشفى الإمارات الدولي الخاص في العين للعلاج من آلام البواسير، إلا أن المستشفى المدعى عليها وحسب تقرير العتيبي أمام المحكمة قامت بإجراء تشخيص خاطئ بزعمها وجود تدلٍ في المستقيم على الرغم من أن الاشعة المقطعية نفت وجود هذا العرض، ما أدى إلى إجراء جراحة غير مطلوبة لتثبيت المستقيم أدت إلى قذف عكسي للسائل المنوي وأضرار عصبية وألم شديد في الخصيتين. وقال العتيبي إن الشاب أصبح بعد العملية الجراحية غير قادر على الإنجاب مدى الحياة وبذلك حرم من نعمة الأولاد والابوة، فضلا عن حاجته إلى عمليات جراحية خارج الدولة لإصلاح المستقيم والقصور في الخصيتين. وأكدت اللجنة الطبية التي انتدبتها المحكمة للتقصي حول الأمر وجود إهمال طبي وخطأ أثناء العملية الجراحية أدى إلى مضاعفات وانعكاسات للتدخل الجراحي في القذف الداخلي للسائل المنوي الذي يؤثر سلبا في الإنجاب بالطرق الطبيعية ولا يتوفر له علاج في الوقت الحاضر. وقال العتيبي في تقريره أمام المحكمة أن الخطأ الطبي أدى إلى ضرر بالغ في سمعة الشاب وشرفه ومركزه الاجتماعي، فضلا عن خسارته نحو 150 ألف درهم تكبدها في مصر بسبب فحوصات طبية، إلى جانب فقدانه لوظيفته التي كانت تؤمن له راتبا شهريا ثابتا، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الإثنين المقبل.