شراء الاسهم ثم بيعها لشريك استراتيجي

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (113/ر) لسنة 2006
بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18)
لسنة 2006 بشأن شراء الشركة لأسهمها

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،

بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،،،
وعلى القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية،،،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،،،
وعلى المرسوم الاتحادي الصادر بتاريخ 10/2/2006م بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء،،،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (64) الصادر بتاريخ 18/12/2004 بشأن تعيين المدير التنفيذي ،،،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/2000) بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته ،،،،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/2001) بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته ،،،
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (44/ر) لسنة 2004 بشأن صلاحيات المدير التنفيذي،،،،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،،
قــــــــــــرر:

المادة الأولى
مع مراعاة القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، يجوز للشركة شراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهمها بقصد بيعها وفقاً للضوابط المبينة أدناه ،على أن تتحمل الشركة مسؤولية عدم وجود أية آثار سلبية لعمليتي الشراء والبيع على الوضع المالي للشركة.

* ضوابط عملية الشراء:
1- على الشركـة التي ترغـب بشراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهمها مراعـاة ما يلي:
أ- إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الإجتماع الذي سيناقش فيه موضوع شراء الشركة لأسهمها ، وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية الشراء فور اتخاذه .
ب‌- التقدم بطلب موقّع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه للحصول على موافقة الهيئة مبيناً فيه أسباب الشراء ونسبة الأسهم التي ترغب الشركة بشرائها وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات.
3- يجب أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والأولية والسنوية و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية.
4- يجب أن تتم عملية الشراء وفقاً لأنظمة التداول المعمول بها في أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة ، ويحظر على الشركة شراء أسهمها عن طريق الصفقات ( الأوامر المتقابلة).
5- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.

المادة الثانية
* ضوابط عملية البيـع :
1- على الشركة التي ترغب ببيع أسهمها المشتراه (أسهم الخزينة) ابلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها خطياً بقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه.
2- يجب أن تتم عملية البيع من خلال أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة.
3- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.

المادة الثالثة
يكلف المدير التنفيذي للهيئة أو من ينوب عنه بالبت في الطلبات المقدمه من الشركات لشراء أسهمها وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار .

المادة الرابعة
تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة
يبلغ هذا القرار لكافة جهات الاختصاص ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ـــــــــــــــ
لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

صدر في أبوظبي بتاريخ : 14/ 06/2006 .

يا اخواني العبار مب هين ذكي للدرجه ماتتوقعونها
هذا من الناس الي يمسك التراب ويحوله ذهب

رفع راس المال او وتأهيلها دخول سوق دبي العالمية

نرجو التوضيح من عنده فكرة هل الشراء للبيع لشريك استراتيجي او للدخول بها لبروصة دبي العالمية او سوق لندن المالي

أعتقد (اذا لم تخونني الذاكره ) انه بموجب قانون

الشراء الصادر من وزاره الأقتصاد ان الشركه التي تشتري أسهمها لا تستطيع التصرف بها قبل مرور
سنتان . اذا الاسهم مرتفعه تصتطيع البيع والا الغتها
وخفظت بهذه الاسهم الملغاه رأس المال !!!!!

أخواني هذا الكلام من الذاكره اذا كان مش صحيح
ارجو توضيح ذالك للأخوان المتابعين مع الشكر

18 thoughts on “شراء الاسهم ثم بيعها لشريك استراتيجي”