شرطة أبوظبي تفكّك عصابة إجرامية تتاجر بـ9 فلبينيات جنسياً

فكّكت شرطة أبوظبي بحزم عصابة إجرامية، قوامها 17 متهماً ومتهمة من الجنسية الفلبينية، وألقت القبض على جميع أفرداها من بينهم، 3 سيدات اشتركن سوياً بإدارة العصابة بعد أن ثبت توّرطهم بالاتجار بالبشر “جنسياً” بـ9 فتيات من ذات الجنسية لممارسة الدعارة.

ووُجهت لمتزعمات العصابة الثلاث مع بقية المتهمين تهم احتجاز الضحايا في سكنات عدّة بأبوظبي، وإجبارهن على ممارسة الدعارة باستعمال القوة، تحت التهديد والحبس، وذلك بعد استقدامهن حديثاً بالحيلة والخداع والغش بتأشيرات سياحية للعمل برواتب وامتيازات مغرية في مهن متعددة.

وأضاف الحمادي: “وُجد بحوزة المتهمين أيضاً على مبالغ مالية تم تحريزها، بلغت 18 ألف دولار أمريكي، و12 ألفاً و128 درهماً، إضافة إلى مبلغ 54 ألف درهم تم إيجاده في حساب أحد المتهمين”.

وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: إن العصابة الإجرامية المكونة من 17 شخصاً، ضمّت فلبيني واحد يعمل بمهنة نادل طعام، و16 فلبينية تنوعت مهنهن بين مربيات أطفال وعمالة مساندة وبعضهن قدمن بتأشيرات سياحة وزيارة، إذ اتّخذت “العصابة”، 3 شقق مقراً لإدارة أعمالها الإجرامية، واحتجاز المذكورات، معتقداً بوجود أشخاص آخرين، خارج الدولة، يقومون بالإشراف على توظيف الفتيات، حيث يوهموهن بالعمل “الشريف” في الإمارات.

وتابع: تم توجيه التهم للعصابة المتورطة بما فيهم مدبّرات العملية الـ3 اللواتي تم إلقاء القبض عليهن بواسطة عناصر “التحريات” وهي: الاتجار بالبشر، إدارة مكان للبغاء، والزنا والعمل لدى غير الكفيل، ومنهن من أُسند له تهم: الاعتياد على ممارسة الرزيلة والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها، شارحاً أنه ما زال البحث جارٍ مع بعض الكفلاء المشتبهين باستخراج التأشيرات وبيعها للعصابة، وأنه تمّ إيواء المجني عليهن الـ9 في أحد مراكز إيواء النساء والأطفال، ضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي؛ لتقديم الرعايا اللازمة لهن.

وقال العقيد الدكتور بورشيد: بحسب الإفادات التي أدلت بها الضحايا للمحققين الجنائيين، فإن الضحايا التي تراوحت أعمارهن بين 23 و33 سنة، وبمجرد وصولهن تباعاً إلى أحد المطارات في الدولة، بتأشيرات سياحة، واستقبالهن من قبل بعض المجرمين، يتمّ استدراجهن ليقمن في السكنات التي خصصت لهن لممارسة الدعارة، وما إن يصلن، يتمّ احتجاز جوازات سفرهنّ، ومنهن من تتعرّض للضرب والتهديد، مستغلين ضعفهن كنسوة، ويُجبرن لاحقاً، إن لم تكن لحظة الوصول على ممارسة العمل كمومسات سواء في السكن مع رجال، أو يتم توصيلهن إلى الزبائن في الفنادق تحت حراسة مشدّدة، نظير مبالغ متعددة، وأن المبالغ نفسها يتم جمعها منهن بعد انتهائهن من ممارسة البغاء.

وأشار إلى أن العصابة التي تتزعمها “م. م. ف” 33 سنة، و”ج. م. م” 42 سنة، و”إ. ج. ي” 25 سنة، كن يتفقن مع آخرين خارج الدولة من أجل إيهام بعض النساء بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، برواتب متفاوتة، ليتمكنوا من استقدامهن بالحيلة، ولكن ما إن يصلن إلى أرض الدولة، يتم إخبارهن بحقيقة الأمر، وذلك لإجبارهن على ارتكاب أعمال الفجور وممارسة الدعارة حتى يتمكنّ من سداد المبالغ التي أُنفقت عليهن لاستقدامهن إلى الدولة بحسب ادّعاء الضحايا.

الجدير ذكره، أن قانون رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد اعتبر أن تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستخدام بالتهديد أو القوة أو الاحتيال لغرض الاستغلال بجميع أشكاله التي نص عليها القانون ومنها الاستغلال الجنسي والدعارة جريمة اتجار بالبشر يعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وتشدد هذه العقوبة في حال ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة وهي الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر والتي تقوم معاً بارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر لتصبح السجن المؤبد.