شرطة أبوظبي لا تعترف بشهادات من الجامعات الخاصة

قائلين إن «الشرطة لا تعترف بالشهادات الدراسية التي حصلنا عليها من الجامعات الخاصة، وتالياً ترفض تعديل أوضاعنا الوظيفية، ما يؤدي إلى ضياع المجهود الذي بذلناه في الدراسة، الأمر الذي أصاب بعضنا بالاحباط بسبب عدم جدوى الشهادة الجامعية الخاصة طالما أنها لا تفيد في تحسين الوضع الوظيفي».

من جانبه قال نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي، العقيد جاسم محمد المرزوقي إن « القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعترف بجميع الجامعات والمعاهد التي تعتمدها وزارة التعليم العالي، كونها الجهة الوحيدة، المختصه باعتماد الجامعات في الدولة»، مؤكدا أن «القيادة تمنح الرتب العسكرية ودرجات الوظائف المدنية، وفقاً للتخصصات الدراسية التي تحتاجها والشواغر المتوافرة، ولذا فإن أولوية التعيين والترقية، تعطى للذين يدرسون التخصصات التي تخدم المجال الأمني».

وطالب شرطيون وموظفون مدنيون في شرطة أبوظبي، الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، خصوصاً أن بعضهم يدرس حالياً في جامعات خاصة، مشيرين إلى أنهم سيتوقفون عن الدراسة إذا ضاع أملهم في تحسين وضعهم الوظيفي».

وذكر الموظف أبو محمد لـ«الإمارات اليوم» أنه «رفع كتاباً للقيادة من أجل الدراسة في إحدى الجامعات الخاصة في الدولة، وجاء الرد بالرفض، حيث لا تعترف القيادة سوى بخمس جامعات فقط، وهي الإمارات، وزايد، وأميركية الشارقة، وكلية شرطة دبي، وكليات التقنية العليا».

وأوضح أبو محمد أن «استكمال دراستي الجامعية ظل حلماً يراودني، حتى صدمني هذا القرار، الذي يحول دون استكمال تعليمي العالي» لافتا إلى أن «معظم الموظفين حصلوا على شهادات من جامعات خاصة، وتم رفضها من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي» متسائلاً ما ذنب الموظفين الذين يقضون سنوات عدة في الجامعات الخاصة يدرسون من أجل تحسين وضعهم الوظيفي، وفي النهاية لا يتم اعتماد شهاداتهم الدراسية».

وقال الموظف أبو خليفة إن «هذا القرار تلقيناه شفهياً، وهو ضد الموظفين الدارسين في معظم الجامعات الخاصة» مضيفاً «كانت لديّ الرغبة في إكمال دراستي العليا، وتراجعت بعد صدور هذا القرار، لذا أتمنى من المسؤولين في الجهة المختصة مراعاة ظروف الطلبة الدارسين في هذه الجامعات».

وأشار الموظف أبو هزاع إلى أن «عدم الاعتراف بالجامعات الخاصة، جعلنا حائرين لا نعرف ماذا نفعل، هل نكمل الدراسة أم نتوقف عن مواصلتها» موضحاً «أدرس في إحدى الجامعات الخاصة، وعند سماعي القرار، أصبحت أفكر في التوقف عن الدراسة، طالما أن الشهادة غير مفيدة في عملي والشرطة لا تعترف بها» مطالبا بإعادة النظر في هذا القرار» متسائلا عن مصير الموظفين الذين أكملوا عدة سنوات في هذه الجامعات، وهم الآن على أبواب التخرج، وهل سيتم الاعتراف بشهاداتهم أم لا؟».

ولفت الموظف أبو سلطان إلى مصير الموظفين الذين يكملون دراساتهم العليا قائلاً «هناك موظفون كثيرون يدرسون في جامعات خاصة في مختلف أرجاء الدولة، بعضهم أكمل السنتين من دراسته والبعض أكمل ثلاث سنوات، وآخرون يرغبون في إكمال دراساتهم، وأصبح هذا القرار يحول بينهم وبين استكمال دراساتهم العليا، والأهم من ذلك أن الشرطة، لاتعترف بالشهادات، التي حصل عليها بعض الموظفين، وتالياً ترفض تعديل أوضاعهم الوظيفية، ما يؤثر سلباً في رواتبهم».

وأوضح نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي أن «القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تعترف بجميع الجامعات والمعاهد، التي تعتمدها وزارة التعليم العالي، ولا تعتمد أي شهادة صادرة من أي جامعة داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد معادلتها من وزارة التعليم العالي»، معتبراً هذا شرطاً أساسياً حتى بالنسبة للذين تم إيفادهم للدراسة عن طريق القيادة، أما بالنسبة لمنتسبي القوة فإنهم لا يدرسون سوى في الجامعات والمعاهد المعترف بها من التعليم العالي، داخل الدولة و خارجها».

وذكر المرزوقي أنه «يتم منح الدارسين إجازة دراسية، لا تخصم من رصيد اجازاتهم أثناء فترات الاختبارات، خلال السنة، ومساعدتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي، قدر المستطاع، وحسب ظروف العمل لحضور المحاضرات، أو إعطاؤهم إجازات إدارية أو السماح لهم بالمغادرة مبكرا، في حال حاجتهم لانجاز المتطلبات الدراسية، كما يتم منحهم العلاوات المقررة للمؤهلات الدراسية، حسب القانون بعد معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي، وتعديل البيانات بسيرتهم الذاتية».

وأضاف المرزوقي أن «شرطة أبوظبي تمنح أولوية التعيين والترقية للذين يدرسون التخصصات التي تخدم المجال الأمني، وفق سياستنا في الموارد البشرية، بما يخص هذا الموضوع» مشيرا إلى أن «استمرار القيادة في تقديم الدعم والتسهيلات للراغبين في استكمال دراساتهم من منتسبي القوة للمواطنين، وصرف العلاوة الخاصة حسب مؤهلاتهم الدراسية، وتعديل بيانات مؤهلاتهم الدراسية في سيرتهم الذاتية» وأكد أنه «تم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات ودراسة التخصصات للراغبين، والاستفادة من قانون تحديد الرتب للمواطنين، بحيث تكون هذه التخصصات ضمن احتياجات القيادة، مع الأخذ في الاعتبار بأننا جهة أمنية وعملنا الأساسي هو الأمن، وتالياً فإن التخصصات التي تتعلق بالأمن هي المطلوبة حاليا ولها الأولوية».

وأشار المرزوقي إلى انه «لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء أو عدم اعتراف شرطة أبوظبي بالجامعات الخاصة، سواء كانت داخل أو خارج الدولة، حيث إننا لسنا الجهة المختصة بذلك، وإنما مرجعنا وزارة التعليم العالي، أما بالنسبة لتعيين الجامعيين فإن إدارة الاختبار والتعيين وبالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية، تقوم بتعيينهم حسب التخصصات المطلوبة للقيادة، حيث إن لكل وظيفة وصفاً وظيفياً ومؤهلات دراسية، وكفاءات محددة، كما يتم منح الرتب والدرجات المدنية المناسبة حسب الشواغر والأنظمة المتبعة في التعيين».