شرطة دبي تستعيد 600 ألف درهم من عصابة تدعي مضاعفة الأموال (صور خاصة)

شرطة دبي/ الرمس.نت:

استعادت إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، 600 ألف درهم إلى رجل أعمال خليجي وقع في فخ عملية نصب واحتيال من قبل عصابة من الجنسية الأفريقية تدعي قدرتها على مضاعفة الأموال والوصول إلى الثراء السريع، حيث استدرج أفراد العصابة الضحية من إحدى الدول الخليجية للاستثمار في مجال العقارات بعد أن أقنعوه بأنهم من رجال الأعمال، ليقع لقمة سائغة في أفواههم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من يونيو الجاري، حيث ابلغ المدعو( م، ج، ي ) من إحدى الدول الخليجية، أنه وأثناء تواجده بموطنه ورد إليه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص مدعياً بأنه يريد الاستثمار في مجال العقارات، وقد حصل على رقم هاتفه من موقع الشركة بالشبكة العنكبوتية، واتفق معه أن يكون لقائهما بدبي لبحث مجالات الاستثمار الممكنة، وعليه حزم حقائبه واتجه إلى دبي، والتقى في جلسة عمل التقى بكل من المتهم الأول (ت.أ ) والمتهم الثاني (أ.ب) من الجنسية الأفريقية، واتفقا معه على إقامة بعض المشاريع بعد دراستها، وطلبا مهلة حتى وصول أموالهم من أفريقيا.
في جلسة العمل الثانية أحضرا معهما مجموعة من الأوراق السوداء، واجريا أمامه تجربة إزالة المادة السوداء لتصبح الدولارات صحيحة من فئة المائة دولار، وأخبراه بأنهما يحوزان على مبلغ يصل إلى 12 مليون دولار مطلية جميعها بالمادة السوداء للحفاظ عليها من التلف نتيجة تخزينها في ظروف صعبة بأفريقيا، وقالا له إنهما بحاجة إلى مبلغ يقدر بحوالي 600 ألف درهم لشراء مواد كيمائية لإزالة الطبقة السوداء عن المبلغ، وسيكون نصيبه 20% من المبلغ نظير تمويله للعملية.
وبحسبة بسيطة منه ظن أن الاستثمار في هذه العملية يمكنه من الوصول إلى أرباح أكثر وبطريقة أسهل وأضمن من عمله في مجال العقارات، وعليه غادر عائدا إلى موطنه واحضر المبلغ المطلوب، وإمعاناً في تضليله وبث الطمأنينة في نفسه، استلما منه النقود وتركا له حقيبة مملوءة بالأوراق السوداء، وغادرا بأمل العودة بعد شرائهما للمادة الكيماوية المبيضة للدولارات.. لكنهما لم يعودا وقاما بإغلاق هواتفهما النقالة واختفيا عن الأنظار، وهنا أدرك رجل الأعمال انه قد وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وسارع لإبلاغ شرطة دبي .
إثر ذلك جندت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فرقها الميدانية وبدأت عملية بحث وتحر شاقة، بذلت خلالها الفرق الكثير من الجهد للوصول إلى الجناة، فالمعلومات المتوفرة لدى الشاكي ضئيلة للغاية، وتعتمد على أوصاف عامة لفردي العصابة، لكن الخبرة الطويلة لرجال المباحث في شرطة دبي، وحرفية الفرق المتخصصة، مكنتهم من التوصل إلى المتهم الأول، وإلقاء القبض عليه بالقرب من أحد المراكز التجارية في السادس من الشهر نفسه، لتبدأ بعد ذلك الفصول المثيرة، إذ لم يعثر بحوزته إلا على مبلغ بسيط للغاية قدره 4220 درهم، مدعياً بأنه قد قام باقتسام الغنيمة مع شريكه وأنه قد تصرف بباقي المبلغ ولا يحوز منه إلا ما تم العثور عليه.
وبمواصلة البحث والتحري القي القبض على شريكه المتهم الثاني، وعثر بحوزته على مبلغ 55 ألف درهم، وبسؤاله أفاد أن نصيبه من العملية كان 300 ألف درهم، وقد أنفقه ولم يتبقى منه إلا المعثور عليه بحوزته، في محاولة من المتهمين الفوز بباقي المبلغ، ولكن بتكثيف عمليات البحث والتحري عنهما تبين بأنهما قد أودعا مبلغ وقدره نصف مليون درهم لدى سيدة من الجنسية الأفريقية، وبسؤالها وتضييق الخناق عليها، اعترفت بحيازتها للمبلغ، وقامت بتسليمه للشرطة، وبناء على ذلك تمت إحالة المتهمين الثلاثة للنيابة العامة.
وصرح العقيد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن من مفارقات الأمور في هذه القضية، أن المجني عليه جاء من بلده للفوز بمشاريع في مجال عمله بالاستثمار العقار، وبدلا من توقيع الاتفاقيات قفل عائدا إلى موطنه ليحضر أمواله ويسلمها بكل سهولة لعصابة نصب واحتيال دون أخذ أي نوع من أنواع الاحتياطات، ودون أن تتوفر لديه أي معلومات كافية عن هوية من سلمهم أمواله، وحين اكتشافه انه وقع ضحية تلك العصابة، هرع ليستنجد برجال الشرطة لاستردادها، وقد أثبت رجالنا بأنهم متواجدون بالميدان، فرغم ضآلة المعلومات التي زودنا بها، تم التوصل إلى الجناة.
وقال العقيد المنصوري إننا سبق وحذرنا كثيرا، ونكرر القول بأن المجني عليه في مثل هذه الحالات ضحية لنفسه في المقام الأول قبل أن يكون ضحية للجناة، وانه شريك غير مباشر في مثل هذه الجرائم ونناشد الجميع بعدم اللهث وراء من يتخذون وسائل الاتصال معبرا لجرائمهم وهو أسلوب أضحى من أساليب النصب والاحتيال على مستوى العالم أجمع مما يجعله مكشوفا للعامة ومن الضروري الإبلاغ الفوري عند تلقي مثل هذه الاتصالات المشبوهة .
من جانبه أعرب المقدم عبد الرحمن عبيد الله، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن استغرابه من تصديق البعض لوعود الثراء السريع المقدمة من أشخاص لا يعرفونهم ولا تربطهم بهم أية صلة أو علاقات عمل، مؤكداً أن على الإنسان أن يقف مع نفسه قبل الانسياق وراء هذه الوعود، وتساءل ما هي مصلحة هذا الشخص؟ ويحكم عقله حتى لا يندم حين لا ينفع الندم ، مشيدا بكفاءة فرق البحث الجنائي التي عملت كيد واحدة لفك رموز هذه الجريمة.