شركات التطوير العقاري في أبوظبي تتحول الى مشروعات الاسكان المحلية
رويترز 17/05/2010
تحول شركات التطوير العقاري في أبوظبي استراتيجياتها من أجل التركيز بشكل أكبر على مشروعات الاسكان التي تدعمها الحكومة بهدف الحفاظ على نصيبها من السوق وقدراتها في البناء والتدفقات النقدية.
والتمويل الحكومي لمشروعات الاسكان في أبوظبي حيوي للشركات التي تعاني من شح السيولة الى أن تتعافى السوق العقارية من الركود كما يمكن للشركات الاستفادة من نقص متوقع في المعروض من المساكن.
وكانت شركة صروح العقارية ثاني أكبر شركات التطوير العقاري في الامارة قد وقعت في ابريل نيسان عقدا لتطوير مجمعين سكنيين للاسر الاماراتية في صفقة يمولها مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من المشروعات المرتبطة بالحكومة.
وقال فهد الكتبي المدير التجاري لصروح “انها بالتأكيد اعادة ترتيب لاستراتيجية أعمالنا.
“فعلنا ذلك بسبب ضرورة النظر الى وضع السيولة في السوق وأعتقد أن أيام المبيعات قبل انجاز البناء قد ولت ومن ثم فهذا تحول طبيعي. لا يزال هناك أيضا نقص في المعروض من المساكن للمواطنين الاماراتيين في أبوظبي.”
وأضاف أن صروح ترغب في زيادة نسبة مشروعاتها المرتبطة بالحكومة الى أكثر من 50 في المئة من 25 في المئة.
وفي حين كان أداء السوق العقارية في أبوظبي أفضل من أداء دبي خلال الازمة المالية العالمية يتوقع مسؤولون تنفيذيون في صروح والدار العقارية أن يكون 2010 عاما صعبا بسبب شح السيولة.
وأبرمت الدار العقارية – أكبر شركات التطوير العقاري في الامارة من حيث القيمة السوقية – والقدرة العقارية في أبوظبي اتفاقات مماثلة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لسد النقص في المساكن ميسورة التكلفة على المواطنين الاماراتيين.
وقال ايان البرت المدير الاقليمي لكولييرز انترناشونال ان هذه المشروعات “شيء جيد اذ أنها تسمح لشركة التطوير بالحفاظ على نصيبها من السوق وقدراتها”.
وتقدر كولييرز نقص المعروض في ابوظبي بواقع 42 ألف مسكن بحلول 2013 .