شركات المقاولات في الإمارات تطالب بدعم الديزل وتحذر من تآكل هامش الأرباح

شركات المقاولات في الإمارات تطالب بدعم الديزل وتحذر من تآكل هامش الأرباح

الخليج 19/05/2008

طالبت شركات المقاولات بتبني الدولة اقتراحاً بدعم أسعار الديزل وفق السعر المعمول به من قبل شركة أبوظبي الوطنية “أدنوك” 8،6 درهم للجالون وذلك بسعر التجزئة من المحطات فضلاً عن تخصيص حصص ديزل لها وذلك دعماً للمشاريع التي يتم العمل بها في الدولة في الوقت الحالي ومستقبلاً، حيث يمثل هذا الدعم قيمة مضافة لأحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة ومدى تأثير الديزل في أكثر من 90 صناعة معظمها في قطاع المقاولات، مشيرة الى حدوث مضاعفات سلبية كبيرة إذا ما استمرت أسعار الديزل في الارتفاع أهمها استمرار رفع أسعار النقل في العديد من مواد البناء، فضلاً عن تشغيل المعدات .

تأتي هذه المطالبة تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً والتي ترجمتها شركات “اينوك، ايبكو، إمارات” برفع أسعارها للمرة الثامنة على التوالي الى 17 درهماً للجالون وهي الزيادة التي سيتم تطبيقها بعد الثانية عشرة من مساء اليوم .

وقالت المصادر التي استطلعتها “الخليج” إن دعم سعر الديزل المخصص لشركات المقاولات ومصانع الاسمنت والخرسانة وشركات النقل نظام معمول به من قبل شركة “أدنوك” في أبوظبي لكنه غير مفعّل، حيث تطالب “أدنوك” شركات المقاولات بتوفير تناكر في مواقعها لتزويدها بالديزل، فضلاً عن دعوة جمعية المقاولين للنظر في إمكانية دعم المحروقات وعلى رأسها الديزل بشرط الاستهلاك المحلي في الدولة، وهو ما يتطلب دخول هذه الحلول والاقتراحات حيز التنفيذ في جميع إمارات الدولة وليس إمارة أبوظبي وحدها .

من ناحية أخرى، طالبت شركات المقاولات بتنفيذ مقترح إنشاء خط حديدي يخصص لنقل شحنات الاسمنت والجص المستخدم في تصنيع الخرسانة بالإضافة الى الأحجار الكبيرة التي تزود مصانع الاسمنت بالمواد الخام في الإمارات الشمالية، مؤكدة أن هذا الحل سيقلل بنسبة كبيرة من أزمة التأخر في النقل إضافة الى خفض تكلفة النقل بنسبة كبيرة .

يرى المهندس أحمد سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة مكاتب “دار الخليج للاستشارات الهندسية” أن هناك ضرورة ملحة للنظر في تقلبات أسعار الديزل، وتأثيرها في قطاع المقاولات في الدولة، مؤيداً الدعوة لدعم أسعاره من قبل الدولة .

وقال: “من فترة اقترحنا على وزارة الأشغال إقامة خط سكة حديد لربط الإمارات الشمالية بداية من الفجيرة وانتهاءً بدبي وهو ما سيكون له أثر كبير في توفير الوقت والكلفة في قطاع نقل المواد الأولية وشحنات الاسمنت من المصانع وما لهذا الحل من المحافظة على الطرق التي تعتمدها شاحنات المواد الخام القادمة من الفجيرة ورأس الخيمة على وجه الخصوص، مؤكداً الجدوى الاقتصادية لهذا الخط حتى لو أقيم بنظام الإنشاء ثم التملك بعد فترة المعروف ب “بي أو تي” (ش د ) .

وأضاف المهندس أحمد عبدالمجيد الأحمد، مدير عام شركة بن كرم للمقاولات، إن أسعار الديزل المرتفعة تجعلنا في ورطة فعلية، حيث تأثيرها الكبير في أسعار المواد مثل الخرسانة والطابوق وتشغيل المعدات، وارتفاع أسعار تأجيرها بشكل كبير، فضلاً عن أسعار النقل، مشيراً الى أن إقامة خط سكة حديد في الإمارات الشمالية سيكون قيمة مضافة لقطاع النقل .

وأوضح سعيد سالم المري، مدير عام شركة الهدى للمقاولات أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الديزل مثلت محوراً شبه دائم على اجتماع مجموعة المقاولين المنبثقة من غرفة تجارة دبي مطالباً بدراسة الأفكار الجيدة المطروحة للتغلب على أزمات زيادة أسعار الديزل وارتفاع أسعار الشحن ومواد البناء .

من جانبه، قال عمر فاخرة، المدير الإداري والموارد البشرية لمجموعة فاله وعضو اللجنة الإعلامية في جمعية المقاولين، إن ارتفاع أسعار الديزل المتكررة أصبحت تهدد شركات المقاولات من حيث تآكل هامش الربحية لمستويات قياسية، مطالباً بدعم الديزل لمواكبة التقدم المعماري ولعدم وجود زعزعة داخل قطاع المقاولات، حيث تهديد أو إيقاف المشاريع .

ويشير فاخرة الى أن حل دعم الديزل سيكون مخرجاً لكن التنفيذ تلزمه آلية واضحة للرقابة على التوزيع مثل تخصيص الشركات “تناكر” حسب حجمها للحصول على الديزل المدعوم بغرض الاستهلاك في المشاريع أو نقل المواد ومن يخالف تعليمات استخدام هذا النوع من الديزل يجب أن يتم حرمانه فوراً من حصته .

ويؤكد المهندس فؤاد الجمل مدير عام مؤسسة تراست للإنشاءات أن حل “الديزل المدعوم” أمر سهل تحقيقه، وهو موجود في إمارة أبوظبي لكنه غير مفعّل وتنقصه كثير من العوامل لتنفيذه بجدية، بل يمكن قصره على الأقل في المشاريع التابعة لهيئات أو وزارات تابعة للحكومات المحلية أو الاتحادية على السواء وأن هذا الحل سيقوم بضبط قطاع النقل على أسوأ الظروف وما له من تأثير كبير في أسعار الخرسانة والاسمنت والطابوق للمواقع على سبيل المثال لا الحصر، فضلاً عن إبطال حجة من يريد رفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الديزل .

وأشار الجمل الى تأثر عملية تسعير “القدم” في العملية الإنشائية بدرجة تفوق ال 50% وتحمل المستثمر هذه الزيادات أو إحجام المقاولين عن تنفيذ المشاريع هرباً من الخسارة أو قبولها مع تحمل الخسارة لكن الى أي مدى يستطيع المقاول تحمل الخسارة .

من جهته قال غياث محمد غياث، عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، الذي فضل التحدث بصفته عضواً بالجمعية وليس متحدثاً باسمها وجود سعرين أمر غير محمود وليس بأمر جيد مؤكداً أن ارتفاع الديزل يسهم في ارتفاع الأسعار في المشاريع الحكومية كما يؤثر سلباً في مشاريع الشركات خاصة المشاريع الكبيرة ومشاريع الطبقة المتوسطة والمواطنين الراغبين في بناء منازلهن، وهذا يتحمله المواطن والمقيم بالدرجة الأولى خاصة من أخذوا قرضاً من البنوك لإقامة منازل بفائدة محددة ثم ارتفعت عليهم كلفة البناء بشكل كبير .

وأضاف: ارتفاع الديزل يؤثر في كل شيء وهي سلسلة مترابطة يدخل ضمن حلقاتها قطاع المقاولات والنقل والمواصلات العامة والخاصة وأنا لا أؤيد أن تتلقى جهة دعماً من دون جهة .

وأدعو الى خفض سعر الديزل عامة وليس قصراً على جهة من دون أخرى .

وأشار غياث الى أن ارتفاع الديزل يؤثر في جميع الفئات وليس على جهة معينة فمثلاً شركات النقليات تتأثر بشكل مباشر وأن الأسعار المرتفعة يتم تحميلها على المستهلك وليس شركات المقاولات وحدها .