شركات تحصيل الديون في الإمارات تعيش عصرا ذهبيا مع زيادة أعداد المتعثرين

ودقعت الأزمة المالية العالمية العديد من الشركات والمصارف الإماراتية للإستغناء عن آلاف الموظفين اللذين سبق للكثيرين منهم إقتراض مبالغ كبيرة من البنوك سواء في شكل قروض شخصية او قروض تمويل سيارات أو عقارات او بطاقات ائتمان.

وحسب مسؤولي شركات تحصيل الديون التي تعيش هذه الأيام عصرها الذهبي فقد زادت نسبة التعثر عن السداد خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسب تراوحت بين 50-70% مع تراكم الديون على العملاء وعدم قدرتهم على السداد بسبب تركهم لوظائفهم او زيادة أعباء المعيشة عليهم ، او إضطرار الكثيرين منهم لمغادرة الإمارات نهائيا تاركين خلفهم ديونهم الكبيرة للبنوك وسياراتهم التي تصطف في ساحات مطار دبي وأبوظبي والشارقة، وإذاء الطلب الكبير على خدماتها بدأت شركات تحصيل الديون زيادة عدد موظفيها في الوقت الذي تقوم غيرها من الشركات “بتفنيش” الموظفين.

موظفون جدد لمواجهة الطلب

وقال مدير قسم تحصيل الديون في مجموعة الوصل مصطفى يوسف إن نسبة التعثر لعملاء البنوك تبلغ حوالي 55% أو تزيد على ذلك وتتنوع بين القروض الشخصية وقروض السيارات والعقارات والبطاقات الإئتمانية.

وقال يوسف لـ “الأسواق.نت” إن العديد من البنوك الإماراتية أحالت آلاف الحالات المتعثرة لشركتهم للتعامل معها وتحصيل الديون منها مشيرا إلى أن شركته تتعامل حاليا مع 10 آلاف حالة تعثرمرشحة للزيادة ، بعضها تعثرت عن السداد مابين 120-18- يوما وبعضها أكثر من ذلك .

وأوضح ان شركته -التي وظفت 100 موظف جديد خلال الشهرين الماضيين لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها – تتحرك في إتجاهات متعددة لتحصيل ديون البنوك لدى العملاء المتعثرين حيث تبدأ العملية بمحاولات ودية عن طريق دعوة العميل المتعثر للحضور إلى مقر الشركة وشرح اسباب تعثره ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لتسوية ديونه، مشيرا إلى أن البنوك تتساهل أحيانا في تحصيل اصل القر دون الفوائد المترتبة عليه أو غرامات التأخير والبعض يقبل ايضا جدولة القرض الأصلي ، وفي بعض الحالات يتنازل البنك عن نصف القرض او جزء منه إذا كان للعميل اسباب طارئة وجيهه تتسبب في تعثره عن السداد.

أما بشأن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في إطار حركة التفنيشات الأخيرة في الشركات الإماراتية وعليهم مديونيات كبيرة للبنوك فقد أوضح يوسف ان أن البنوك لديها تأمين على تلك القروض وتقوم شركات التأمين بسداد هذه القرو نيابة عن العملاء ، كما أن البنوك تحصل على مستحقاتها أو جزء منها من خلال حجز مكافأة نهاية المدة للموظفين المفصولين من أعمالهم ، كما تلجأ البنوك للتقدم بشكاوى لمراكز الشرطة أو رفع دعاوى مباشرة على بعض العملاء ، في حين تتنازل عن المبالغ الصغيرة في حال مغادرة العملاء المتعثرين للدولة.

مشاكل الموظفين المفصولين

وفي إطار زيادة أعداد الموظفين قال أحمد المبارك صاحب شركة لتحصيل الديون أن شركته تعتزم توظيف أعداد إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها .

وأشار المبارك لـ “الأسواق.نت” إلى ان قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك لن تظهر بصورة كاملة قبل شهر إبريل نيسان المقبل حين تعلن البنوك نتائجها المالية ، موضحا ان شركته لديها العديد من العملاء وأنها لاترغب في إستقطاب عملاء جدد في الوقت الحالي .

وقال المحامي في شركة الرائد لتحصيل الديون فرحات عبد القوي إن التعثر عن سداد الديون خلال الشهرين الماضيين إرتفع بنسبة 70% موضحا أن عدد البلاغات لدى شركته عن التعثر يتراوح بين 60-70 بلاغا خلال الشهرتأتتي من بعض الشركات أو المصارف أو حتى الأفراد .

وقال فرحات لـ “الأسواق.نت” إن المتعثرين الذين تتعامل معهم شركته يتركزون في الشارقة وعجمان ودبي ، مشيرا إلى أن ان البنوك تواجه مشاكل كبيرة مع قروض الموظفين الذين فقدوا وظائفهم وإضطر الكثيرون منهم لمغادة الدولة تاركين خلفهم قروضهم الخصية وقروض السيارات ، بل وتاركين حتى السيارات نفسها التي إشتروها بتلك القروض حيث تصطف العشرات من تلك السيارات في مطارات دبي وابوظبي والشارقة منذ فترات طويلة.