مجموعة الفطيم للسيارات في دبي تسرح مجموعة موظفين منهم 10 موظفين إماراتيين
أرقام 05/02/2009
نقلت صحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر هذا الصباح، أن مجموعة الفطيم للسيارات وهي وكيل سيارات تويوتا وهوندا في الإمارات، فصلت مجموعة من موظفيها في قسم المبيعات، من ضمنهم 10 موظفين من الجنسية الإماراتية يشكلون 2% من مجموع 500 موظف.
وشكا عدد من الموظفين أسلوب طردهم السريع للصحيفة وربطه بالأزمة المالية، وصرح مدير التوطين بالمجموعة “زهير الحاج” أن من تم الانتهاء من خدماتهم هم في الأغلب من أولئك الذيم لم يحققوا نسبة مبيعات محددة ومتفق عليها سابقا.
الله يعينهم
بلدية تمبكتو طالبين موظفين …
تلقوا تطمينات من وزارة العمل
المواطنون المفصولون: لم نتلق أي رسالة رسمية لعدول الشركة عن القرار
الخليج /دبي
هيفاء الشيوخي
تغيب مسؤولو إحدى كبرى مجموعات القطاع الخاص، عن اللقاء الأول الذي عقد في قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل أمس الأول لتسوية قضية انهاء خدمات مجموعة من المواطنين الذين تقدموا بشكوى لدى الوزارة.
تم الإعلان مؤخراً عبر إحدى الإذاعات المحلية عن نية المجموعة في إعادة المواطنين الى عملهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، في حين ان عدداً منهم أكد في حديثه ل”الخليج” أنهم لم يتلقوا أي كتاب رسمي من إدارة المجموعة يقضي بعودتهم الى العمل.
وكانت احدى مجموعات القطاع الخاص أنهت خدمات ما يقارب 40 مواطناً ومواطنة بداية الشهر الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية بحسب المجموعة.
وحضر ما يقارب 21 من المواطنين الذين تم انهاء خدماتهم إلى مبنى الوزارة أمس الأول وانتظروا قرابة ثلاث ساعات ولم يحضر مندوب الشركة.
ويقول المواطن أحمد النقبي: حضرنا منذ الساعة التاسعة صباحاً إلى مبنى الوزارة، وانتظرنا حتى الحادية عشرة والنصف تقريباً، ولم يأت أحد.
وتلقينا تطمينات من مسؤولي وزارة العمل، إلا أننا لم نتلق أي رد رسمي من المجموعة لإعادتنا إلى عملنا.
وأكد أن الذين أنهيت خدماتهم بشكل مفاجئ من قبل الشركة لديهم التزامات عائلية، بالإضافة إلى الالتزامات البنكية، متسائلاً عن أسباب انهاء خدمات مجموعة من الجنسيات العربية والآسيوية والإماراتية، وعدم انهاء خدمات سوى اثنين من الأجانب من أصل 5 آلاف موظف أجنبي.
وقال ان راتب أي موظف أجنبي يفوق راتب أي موظف مواطن أو عربي أو آسيوي ثلاثة أضعاف.
وأكدت خلود آل علي أن الطريقة التي تعاملت بها المجموعة مع المواطنين خالية من الاحترام لكيان الموظف أو حياته الشخصية ولم تراع ظروف هؤلاء الاشخاص.
تراجع طفيف لحركة السفر عبر المنافذ المختلفة
المقيمون الجدد في دبي يفوقون المغادرين بـ 175 ألفا خلال فترة الأزمة
حركة الدخول والخروج
دبي – كونا
أكد مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي اللواء محمد أحمد المري يوم أمس الثلاثاء 10-2-2009 أن حركة الدخول والخروج عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية منذ الربع الأخير من العام الماضي، وحتى نهاية شهر يناير/كانون الأول 2009 (وهي فترة ذروة الأزمة المالية) تعتبر طبيعية جدا بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وقال المري -في تصريح صحافي- إن دبي كانت وما زالت تشكل وجهة مفضلة للإقامة والعمل باعتبارها مركزا عالميا للمال والأعمال والخدمات والسياحة بكل أشكالها، سواء كانت سياحة التسوق أو المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية برهن على تميز اقتصاد دبي بالحيوية والمرونة.
حركة الدخول والخروج
وأوضح أن إحصاءات الإدارة سجلت -خلال الربع الأخير من عام 2008 وشهر يناير/كانون الثاني 2009- ارتفاعا ملحوظا في حركة الدخول والخروج لحاملي أذونات الدخول المختلفة من وإلى دبي، عبر منافذها البرية والبحرية والجوية التي بلغت أكثر من 6.6 ملايين مسافر مقارنة مع 5.8 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وفيما يتعلق بحركة المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة خلال شهر يناير/كانون الثاني 2009، قال المري إنها سجلت انخفاضا بسيطا لا يكاد يذكر مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ عدد المسافرين من المنافذ المختلفة 1.20 مليون مسافر مقارنة مع 1.26 مليون مسافر في عام 2007.
ولفت إلى أن إدارة الجنسية والإقامة في دبي أصدرت -خلال الربع الأخير من العام الماضي- 293.745 إذن إقامة، في حين ألغت خلال الفترة ذاتها 118.993 إقامة لأسباب مختلفة.
وأضاف أنه على الرغم من الزيادة الطارئة في عدد الإقامات الملغاة خلال الربع الأخير من عام 2008، إلا أن نسب إصدار تصاريح الإقامة بقيت أكثر من نسب إلغائها مقارنة مع الفترة نفسها من 2007
تسريحات غير مبرره
كان من الممكن تاخير .. او خفض الرواتب
والله يكون بعونهم