السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:..ماهي تلك الشركات التي تعمل على سلب وسرقة اصحابها , هي جميع الشركات التي اصدرت مؤخراً سندات أو صكوك قابله للتحول الى اسهم..كيف ذلك؟؟اولاً: يجب معرفة ان المادة (64) من قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 عرفـت شركة المساهمة العامة بأنها (( كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال )) .أي أن المساهم شريك ومالك في تلك الشركة على مقدار حصتة التي يتملكها من الاسهم ..ثانياً: بالامكان تعرف الصكوك أو السندات القابلة للتحول إلى أسهم بأنها سندات ذات سعر فائدة محدد وأجل معلوم، مع إعطاء حاملها حق الخيار بتحويل السند (أداة دين) إلى أسهم (ملكية) في رأسمال الشركة المقترضة على أساس سعر تحويلي يحدد في العادة عند إصدار السند. وعند استخدام حامل السند لهذا الحق على الشركة الوفاء بالتزاماتها قبل حامل السند. والتزامات الشركة في هذا النوع من السندات تكون عبارة عن إعادة المبلغ الأساسي في نهاية فترة الاستحقاق (الاسترداد)، إضافة إلى دفع فوائد دورية إذا لم يقم المستثمرون بتحويلها إلى أسهم في التواريخ المقررة لذلك. .هنا يجب التفريق بين السندات و الصكوك على النحو التالي: أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام – بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية..أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات:1. أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم. 4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities – backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities – backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن..حسناً أن كانت الشركه تحتاج الى تمويل فلماذا لا تقوم بزيادة راس المال عن طريق اصدار اسهم بعلاوة اصدار من اجل مساهميها أو بمعنى اصح ملاكها , لاسيما وان تلك الاسهم الجديده والمصدره حديثاً ستؤثر سلباً على ربحية اسهم الشركة بسبب زيادة عدد الاسهم في كل مرة تصدر فيها اسهم..في النهاية نستطيع أن نستنتج أن المستفيد الأول من هذه العمليه هم موظفي تلك الشركات والعاملين فيها , بينما الخاسر الاكبر هو من يمتلك فيها قبل تحويل تلك السندات أو الصكوك الى اسهم ..تحياتي

5 thoughts on “شركات لا تنصف ملاكها

  1. المستفيد الاول صاحب الصكوك..

    يحصل فايده من ورا احتفاظه بالصك الي تدفع له وراس ماله مضمون .. و عقب يقدر يحول الصك الى اسهم و يكون مالك جزء من الشركة و كل هذا على حساب المساهمين الحاليين ..

  2. الشركات التي اصدرت مؤخراً سندات أو صكوك قابله للتحول الى اسهم.
    – الدار العقارية
    – دار التمويل
    – ابوظبي الاسلامي
    – ابار
    – منازل

    في النهاية نستطيع أن نستنتج أن المستفيد الأول من هذه العمليه هم موظفي تلك الشركات والعاملين فيها , بينما الخاسر الاكبر هو من يمتلك فيها قبل تحويل تلك السندات أو الصكوك الى اسهم

    لا اتفق معاك. المستفيد الاول هو صاحب الصكوك ؟

  3. حتى يكون الموضوع اوضح
    .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    .
    ماهي تلك الشركات التي تعمل على سلب وسرقة اصحابها , هي جميع الشركات التي اصدرت مؤخراً سندات أو صكوك قابله للتحول الى اسهم..كيف ذلك؟؟
    اولاً: يجب معرفة ان المادة (64) من قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 عرفـت شركة المساهمة العامة بأنها

    (كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال )
    أي أن المساهم شريك ومالك في تلك الشركة على مقدار حصتة التي يتملكها من الاسهم .
    .
    ثانياً: بالامكان تعرف الصكوك أو السندات القابلة للتحول إلى أسهم بأنها سندات ذات سعر فائدة محدد وأجل معلوم، مع إعطاء حاملها حق الخيار بتحويل السند (أداة دين) إلى أسهم (ملكية) في رأسمال الشركة المقترضة على أساس سعر تحويلي يحدد في العادة عند إصدار السند. وعند استخدام حامل السند لهذا الحق على الشركة الوفاء بالتزاماتها قبل حامل السند.
    والتزامات الشركة في هذا النوع من السندات تكون عبارة عن إعادة المبلغ الأساسي في نهاية فترة الاستحقاق (الاسترداد)، إضافة إلى دفع فوائد دورية إذا لم يقم المستثمرون بتحويلها إلى أسهم في التواريخ المقررة لذلك.
    .
    هنا يجب التفريق بين السندات و الصكوك على النحو التالي:
    أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
    1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.
    2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
    3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام – بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.
    .
    أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
    1. أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
    2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
    3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
    4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities – backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities – backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.
    .
    حسناً أن كانت الشركه تحتاج الى تمويل فلماذا لا تقوم بزيادة راس المال عن طريق اصدار اسهم بعلاوة اصدار من اجل مساهميها أو بمعنى اصح ملاكها , لاسيما وان تلك الاسهم الجديده والمصدره حديثاً ستؤثر سلباً على ربحية اسهم الشركة بسبب زيادة عدد الاسهم في كل مرة تصدر فيها اسهم.
    .
    في النهاية نستطيع أن نستنتج أن المستفيد الأول من هذه العمليه هم موظفي تلك الشركات والعاملين فيها , بينما الخاسر الاكبر هو من يمتلك فيها قبل تحويل تلك السندات أو الصكوك الى اسهم .
    .
    تحياتي

Comments are closed.