شركة معادن والذهب النفيسسسسسسسسسس
المعادن تكتسب أهمية متزايدة
هل فكرت في كل المواد التي تدخل في صناعة هاتف نقال؟ إن قائمة المواد المستخدمة في هذه العملية تصل إلى 46 عنصراً كيمياوياً، أي كل العناصر الموجودة على الجدول الدوري باستثناء الغازات النبيلة والبلوتونيوم، فالحمد لله.
لكن لا تفرح كثيراً، خصوصاً عندما تعلم أن احتياطات عنصر الكادميوم قد نضبت بالفعل، ومن ثم أصبح التوجه نحو بطاريات «الليثيوم» حتى نتمكن من صناعة مليار جهاز آخر من هواتف «آي فون»، و«جي فون» وأجهزة الكمبيوتر الدفترية. وتعتزم الشركات المصنعة اتباع سياسات ترشيدية في استخدام طبقات غير سميكة من الذهب والفضة، لاسيما وأنهما من المعادن النادرة، ولم يعودا يستخرجان بكميات وافرة.
وبالتالي يمكن القول إن استخدام المعادن النفيسة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأنظمة القتال الميدانية المستقبلية يعتمد بشكل كامل على إعادة تدوير الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تصل إلى مقالب النفايات.
لقد حققت جهود جمع وإعادة تدوير العناصر النادرة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والمنتجات الصناعية الأخرى مستويات عالية من النجاح بدرجة كبيرة في أوروبا، لاسيما وأن وجود القوانين الصارمة والإحساس العام يفرضان تطبيق معايير اقتصادية «بطولية»، واللجوء إلى إعادة التدوير. ويتم استيراد جميع ما تستهلكه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين من «الأنتيمون»، و«الكوبالت»، و«الموليبدنوم»، و«النيوبيوم»، و«البلاتينيوم»، والمعادن الأرضية النادرة، و «التانتالوم»، ومعادن التيتانيوم والفناديوم من دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
فهل يمكن التعامل مع تلك الإمدادات المهمة على أنها مضمونة؟.. بطبيعة الحال تأتي الإجابة بالنفي، إذ لطالما خشي الأوربيون بشكل كبير من انقطاع الإمدادات في الماضي، وهذه هي حالهم في الوقت الراهن، ومن المحتمل أن يحافظوا على هذا النهج في المستقبل.
ولنأخذ عنصر «الرنيوم» مثالاً على ذلك، حيث يستخدم هذا المعدن في صناعة ريش محركات الطائرات، والمحركات التوربينية الهوائية، ومقدمات الصواريخ، وتأتي نسبة 75 بالمئة من الإمدادات العالمية من هذا المعدن من مصدرين، وهما شركة «موليمت» في شيلي، و«ريدميت» في كازخستان. ومنذ خمس سنوات خلت، تم وقف صادرات «ريدميت» بسبب خلاف على الدين مع شركة للنحاس تقوم بتوريد بعض المواد إليها. وارتفع سعر الكيلو غرام الواحد من هذا المعدن من ألف دولار إلى 6 آلاف دولار. وتم بيع زيادات الإنتاج المستقبلية من هذا المعدن بالفعل.
إننا نعيش في عالم تزيد فيه ندرة الأشياء إلى جانب تأميم الموارد، وقد حظرت الصين تصدير الألمنيوم الخام ومكثفاته، والنحاس، والمعادن الأرضية والنادرة «المستخدمة في المحركات الكهربائية»، إضافة إلى «المغنيسيوم»، و«النيكل»، والخردة من غير الحديد. وحتى لا تتفوق دولة أخرى عليها، حظرت روسيا تصدير الحديد الخردة. وزادت الصين سعر «الأنتيمون» من 0.80 دولار للرطل في العام 1995 إلى 2.25 دولار في العام 2006. لكن الإمدادات حسب أي سعر غير مضمونة في الوقت الراهن.
وتعد المعادن الأرضية النادرة من المواد التي تحتكرها الصين فعلياً حسب أسعار اليوم، كما تحظر التصدير لأنها تود أن تكون منتجاً رئيساً، وربما المصدر الوحيد للسلع المصنعة من المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في «التكنولوجيا الخضراء». وقد تقدم كندا على نشاطات التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في المستقبل. وفي الوقت الراهن، تركز شركة «نيو ماتيريال تكنولوجيز» المدرجة في البورصة الكندية على استخلاص وإعادة تدوير «الغاليوم»، و«الإنديوم» و«الرنيوم». ويقوم مصنع الشركة الكائن في أونتاريو بتهشيم ريش المحركات التوربينية الخردة لاستخلاص جزأين من كل مليون جزء من «الرنيوم» النادر.
وهل نمتلك ما يكفي من «السيلكون» و«الجيرمانيوم» للتوريد لشركات الكمبيوتر والهواتف الخلوية؟ بطبيعة الحال لا توجد لدينا الموارد الكافية.
لكن المسألة المهمة في هذا الأمر تتمثل في البطاريات خفيفة الوزن التي تستخدم في السيارات المهجنة والسيارات الكهربائية. ومن المقرر أن يرتفع إنتاج «الليثيوم»، وهو العنصر الرئيس للطاقة التي تعتمد عليها الأجهزة المحمولة من الجيل المقبل، من 11 ألف طن متري في العام 2012 إلى 90 ألف طن متري في العام 2020. فهل تعلمون أي شخص لديه منجم «ليثيوم» في فنائه الخلفي؟.
وتعد أستراليا مهيأة بشكل جيد، حيث إنها تتمتع بهذه النعم الطبيعية التي تمكنها من عقد صفقة مع الصين لتعزيز إنتاج الأكاسيد الأرضية النادرة، رغم قيام الصين بتوقيف أربعة من العاملين لدى شركة «ريو تنتو»، الأمر الذي يلقي بظلاله القاتمة على أفق المشاريع المشتركة بين الصين وأستراليا.
وفي مناطق أخرى حول العالم، تعمل شركة «غريت ويسترن مينيرالز» على إعادة تأهيل وإصلاح منجم «ستينكامبسكرال» في جنوب إفريقيا، وستظهر مشاريع جديدة نتيجة للطلب المرتفع على مستوى العالم وقيام الدول بتخزين العناصر المهمة.
لكن يبقى من المتعذر لسباق من هذا النوع أن يفرز فائزاً فيه، فكما حدث إبان حقبة ارتفاع أسعار النفط، فإن ارتفاع أسعار المعادن يبقى حقيقة جيولوجية، وستقل النفايات في المستقبل في ظل تنامي أنشطة إعادة التدوير، إلى جانب التناقص الحاد في استخدام تلك المواد على مستوى الدول والأفراد عندما يتمكنون من ذلك بالفعل.
ومن المؤكد أن المستقبل سيكشف عن فرص استثمارية، وكانت الهيئة اليابانية للمعادن النادرة، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمنظمة الهولندية لأبحاث العلوم التطبيقية والبناء والإنشاءات، والأكاديمية الأمريكية للعلوم، قد أصدرت تقارير جيدة تناقش فيها العناصر الضرورية والعناصر الرخيصة التي يمكن توفيرها، والعناصر الأخرى التي يمكن أن يطلق عليها «عناصر الأمل» التي ربما تستخدم بدائل للعناصر النادرة.
والقائمة الضرورية معروفة تماماً، وتضم مجموعة «البلاتينيوم»، والمعادن الأرضية النـادرة، و«الإنديوم»، و«المنغنيز» و«النبيـوم»، و«الفضة»، و«الكانديوم»، و«التيتانيوم»، و«الكروميوم»، و«البلاديوم» و«السكانديوم»، و«الغاليوم»، و«النيوديميوم». ولو كانت أمامك فرصة للاستثمار في إنتاج مثل تلك العناصر من خلال شركة أوروبية ذات مكانة جيدة بشكل معقول، فأنا أنصحك أن تفكر بهذا الأمر.
وبالنسبة إلي شخصياً، فإن تركيز جهدي يظل حول مستقبل النفط. فنحن لن نتمكن من تشغيل أي شيء من دون الطاقة، ولايزال البترول السائل الطريقة الأكثر عملية لشحن السلع، ونقل الناس من وإلى أماكن العمل.
بيد أن آخر ما قد يتمناه المرء منا حالياً وقوع أزمة في القطاع «النفطي»، في الوقت الذي نتعلم فيه الانتقال من الاستهلاك المفرط إلى الطريقة الجديدة التي تقوم على «الاستهلاك القليل» بالتركيز على التدوير. كما أن التقنيات الجديدة باهظة الثمن، ولا يمكن لأي شيء أن يحدث من دون النقل أو التجارة، أي البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وفي الوقت الراهن، توجد لدينا إمدادات كبيرة من الحديد الخام والكثير من الفحم. وتأخذ هذه الموارد القديمة أهمية جديدة في الطريقة الجديدة. فالأزمة ستأتي في المواد المهمة ذات التكنولوجيا العالية وليس العناصر الأساسية، مثل الكربون والهيدركربون.
وربما يتعين علينا خفض توقعاتنا بشأن الوعود التي تبشر بالراحة القصوى والمنتجات الفائقة، أو «السوبر»، أو أي شيء من هذا القبيل، لكن أحداً لن يتضور جوعاً أو أن يتجمد حتى الموت، إذا ما أقرت الحكومات العالمية بحقيقة أن النفط والفحم ضروريان للإبقاء على الحضارة الصناعية.