أكدن تعرضهن للاستغلال وسوء المعاملة.. ومديرة الدار تنفي نزيلات سابقات: “مدينـــة شـــارلا خالية من الأمــل”
نور صيام – دبي 
كشفت شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من نزيلات سابقات في دار إيواء غير مرخصة تديرها شارلا مصبّح، عن استغلال الدار أوضاعاً مأساوية تعيشها النزيلات، من خلال استدعاء وسائل إعلام أجنبية إلى الدار، والسماح لها بالتحدث إلى النزيلات، وتصويرهن، وتقاضي أموال لقاء ذلك.
وقالت نزيلات للصحيفة «إنهن تعرضن لمعاملة سيئة واستغلال مالي، ما دفعهن إلى اللجوء إلى (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال) التي يترأس مجلس إدارتها أحمد المنصوري».
وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخ من مراسلات بين الدار وجهات أجنبية، تفيد بأنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الترخيص من السلطات في الدولة.
وفيما أفاد المنصوري بأن «مدينة الأمل» غير مرخصة قانوناً من أي جهة حكومية، وأن نزيلاتها لا يعشن ظرفاً إنسانياً طبيعياً، نفت شارلا، مديرة الدار، تقاضي أموال، أو تعريض نزيلاتها للإهانة وسوء المعاملة.
وكانت فتاتان من أوزبكستان قالتا لـ«الإمارات اليوم» إنهما وصلتا إلى دبي عابرتين «ترانزيت» إلى تركيا للعمل. ولكن سيدة أوزبكية ساعدتهما على الدخول إلى الدولة بتأشيرة زيارة. وقالت إحداهما: «مكثنا أسبوعاً عند هذه السيدة التي تدعى (شهيرة). حاولت بعدها إقناعنا بالتوجه إلى نادٍ ليلي لممارسة الدعارة، فهربنا، واتجهنا إلى المطار. لكننا كنا بلا مال ولا جوازات سفر، فأشفق علينا مواطنان وأعطيانا مالاً، وأخذانا إلى القنصلية الأوزبكية التي بدورها اتصلت مع شارلا لاستقبالنا، باعتبار أنها امرأة متعاونة مع مثل هذه الحالات».
تضيف: «استقبلتنا فعلاً. ولكننا شعرنا بأنها تعاملنا كغنيمة.. إذ اتصلت بوسائل إعلام وصحيفة أجنبية دفعت مقابل إجراء مقابلات صحافية معهما 4000 دولار، على أن ترسل هذه الأموال إلى أسرة الفتاتين، ولكن بعد انتهاء المقابلة لم ترسل إلا 75 دولاراً للأسرة الواحدة، واحتفظت بالباقي». وأكدت مديرة مدينة الأمل «الملجأ» شارلا أنها لم تتقاض أية أموال. وقالت: «لم أقبض درهماً واحداً من أي مقابلات صحافية».
وقال قنصل جمهورية أوزبكستان في الإمارات، حميدوف بختيار، «لا يجوز لشارلا استخدام بنات أوزبكستان لتشويه سمعة البلد، وحتى النساء الأخريات لا يجوز لها استخدامهن في إجراء مقابلات صحافية مع مراسلين من صحف محلية وأجنبية مقابل الحصول على أموال»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تقوم شارلا فيها بعمل كهذا»، موضحاً: «أخذنا الفتاتين إلى شارلا مؤقتا؛ لأنها تستقبل الضحايا من النساء والأطفال. ولكننا فوجئنا في اليوم التالي بقصتهما في صحف محلية وأجنبية».
ويبلغ عدد النساء الموجودات في مدينة الأمل 30 سيدة و10 أطفال من جنسيات مختلفة، فمنهن الإيرانيات والإماراتيات والأفارقة والآسيويات. ونفت شارلا أن تكون منعت أياً من نزيلاتها من العمل إذا أتيحت لها فرصة جيدة. ولكنها أشارت إلى نساء منعتهن من العمل بسبب عدم اكتمال الإجراءات التي تمكنهن من ذلك بصورة قانونية.
أما بالنسبة لترخيص مدينة الأمل، فقالت: «إنه لم يكن ممكناً أن تستمر الدار منذ أن تأسست في عام 2001 لو كانت ترتكب أي أخطاء». لكن مراسلات تمت بين الدار وجهات أجنبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أكدت أن مدينة الأمل أصبحت منظمة غير حكومية بشكل رسمي، بعد أن تم تسجيلها في إثيوبيا، وأنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الترخيص من السلطات في الدولة. واستطاعت إنشاء مأوى لها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتمويل من المعونة الأميركية «يو إس أيد» ووكالات أخرى.
3/9/2008 12:27:16 PM
http://www.emaratalyoum.com/CS/articles.aspx?HeadlineID=3499
شرطة دبي أوقفت التعاون مع «مدينة الأمل» شــارلا: لا نحتــاج إلى ترخيص في الإمارات نور صيام -دبي
أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد د. محمد المر، عدم وجود أي تعاون رسمي بين الإدارة ودار الإيواء المعروفة باسم «مدينة الأمل» بإدارة شارلا مصبح التي اعتبرت أنها لا تحتاج إلى أن تكون «مدينة الأمل» قانونية في الإمارات؛ لأنها معروفة في دول عدة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشار المر إلى أن تعاون الإدارة يقتصر على الجهات الرسمية والمرخصة والمعروفة لدى الجهات الأمنية، من دون أن ينفي أن الادارة تعاونت معها من منطلق إنساني لدى إنشائها الدار، قبل اربع سنوات، باعتبار أنها كانت تحتضن مسلمات جديدات، «ولكن بعد أن تغيرت أهدافها، ولم تعد رسالتها واضحة، توقف تعاوننا معها نهائياً».
وكانت شارلا مصبح أكدت لـ «الامارات اليوم» أن هناك تنسيقاً مستمراً بين دار الإيواء وشرطة دبي، فضلاً عن جهات رسمية أخرى. وأوضح المر أن «التعاون كان مع الحالات التي تحيلها دائرة الشؤون والأوقاف.
ولكن عندما رأينا أنه من الممكن تعرض هذه الحالات لمعاملة سيئة من شارلا وأن ملجأها لم يكن للمسلمات الجديدات فقط، كما كانت تقول، توقفنا عن التعامل معها نهائياً».
وأكد مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، في الشؤون الاجتماعية أن «مدينة الأمل» ليس لها أية أوراق ثبوتية من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما قالت شارلا «أعتقد بأن من يعارضني لا يدرك مدى ما أنجزته لحالات قضايا العنف في الإمارات».
وكان محمد الحمادي، وهو زوج إحدى الضحايا جاء إلى مقر «الإمارات اليوم» عقب نشرها موضوعاً عن المعاملة السيئة التي تلقاها نزيلات مدينة الأمل على يد شارلا، أمس، مشتكياً مما فعلته به وبزوجته وأبنائه.
وقال إن طلاقه لزوجته تم بلا علمه، وإن شارلا بدلاً من أن تصلحه على زوجته احتضنتها وحثتها على عدم التجاوب مع محاولاته لاستعادتها. وبدورها، قالت شارلا إنها تستطيع إلقاءه في السجن مرة أخرى بسبب هذه الاتهامات.
فيما كشفت اخصائية اجتماعية، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها ساعدت خمس نساء كن في مدينة الأمل، وأنها تمكنت من إعادة أربع منهن إلى دولهن، مؤكدة الاتهامات التي ساقتها الضحايا في عدد أمس. وقالت إن شارلا كانت تستغلهن عن طريق استدعاء وسائل إعلام أجنبية فعلاً، مضيفة: «كنت أزور ملجأ شارلا للاطمئنان على حالات الضحايا. إلا أن شارلا طردتني وهددتني بأسماء مسؤولين كبار إذا عدت الى هناك مجدداً؛ لأنها عرفت أنني أساعد هؤلاء النسوة على الخروج والعودة إلى بلادهن».
http://www.emaratalyoum.com/CS/articles.aspx?HeadlineID=3578
السؤال: اذا اردت ان تركب طبق دش في بعض الدولية الغربية فإنك في حاجه للترخيص من البلدية..فلماذا يريد البعض سلب حق دولتنا في اصدار التراخيص من عدمها؟
شارلا هربت ابنتي … بقــــــلم فضيلة المعيني
ليس لدينا شيء ضد «شارلا مصبح» ومدينتها «الأمل» لكن ما نحن على يقين منه أن وجود مؤسسة تأوي نساء من غير ترخيص هو الخطأ بعينه الذي لا بد من التصدي له، خاصة وأن هذه الدار وسلبياتها أكثر من الخدمات التي من المفترض تقديمها لمن تلجأ إليها من النساء اللائي أكدن في متابعة قامت بها «الإمارات اليوم» لليوم الثاني للسلطات المحلية المعنية لحقوق الإنسان عدم وجود أي تعاون رسمي بينها وبين «مدينة الأمل».
بل أكثر من ذلك سأروي لكم المكالمة التي هزتني وأنا استمع لأم مكلومة بفراق ابنتها الجامعية ذات الـ 22 ربيعاً التي كانت تتوق ليوم تخرجها من الجامعة وهي المتميزة التي ضمنت وظيفتها قبل التخرج الذي كان قد أوشك خلال هذا الفصل.
الابنة تنتمي لعائلة فاضلة لم تقصر في تربيتها ولم يهمل أبواها في رعايتها، منحاها الحب ولبيا متطلباتها تحت إشراف ورقابة مباشرة، إلى أن كان اليوم الذي تعرفت على صديقة من إمارة أخرى فقدت والدها وتعيش في كنف والدتها الآسيوية المشغولة عنها بأمورها الخاصة ولم تعر ابنتها التي كانت تشكو لوالدة صديقتها إهمالها لها أي اهتمام.
تقول الأم بقيت هذه البنت تتردد على بيتي ثمانية أشهر أراعيها وأحافظ عليها وأحاول تعويض حنان أمها إلى أن تكشفت لي بعض الأمور عن سلوكيات هذه البنت فآثرت منعها من دخول بيتي وطلبت من ابنتي قطع هذه الصداقة، هنا بدأت خيوط الكارثة التي حلت بأسرة آمنة، إذ لجأت الصديقة إلى شارلا وأخبرتها عن ابنتي وقدمت لها معلومات مغلوطة حول الضرب الذي تتعرض له وما إلى ذلك من سوء معاملتنا لابنتنا وهو عار من الصحة.
وتمكنت شارلا من استخراج تأشيرة لابنتي بأوراق قدمتها للسفارة الكندية مع كشف حساب وشهادة تفيد بإجازة دراسية لابنتي استخرجتها من الجامعة، وغادرت ابنتي البلاد يوم 16/1/ 2008 إلى كندا ومن ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لا حس ولا خبر عنها، فالوحيدة التي تتصل بها هي شارلا التي اتصلت بسفيرنا هناك تخبره بأمر ابنتي ونصيحتها ببقائها بعيداً عن أسرتها «المضطهدة» ورفضت إعلام السفير بعنوانها أو حتى رقم هاتفها هناك ولا تزال السلطات تبذل جهوداً كبيرة لإعادتها.
بعد أن فشل والدها حتى في دخول كندا إذ تعرض لتحقيق واستجواب 12 ساعة في المطار ووضع أمام خيارين إما العودة أو المحاكمة، لأن اسمه وبقية أفراد العائلة موضوع في قائمة الممنوعين من دخول كندا.
هذه هي مدينة الأمل لمن لا يزال في نفسه شيء من الشك، ولمن يرى في أعمالها حماية للمرأة وصوناً لكرامتها بعيداً عن أسرتها، وتفريق الزوجة عن زوجها، حقاً مسكين من يستمع لها ويقنع بمآربها ويستجيب لنصائحها.
إن رد الفعل الفوري الذي يجب أن تتخذه السلطات بحق هذا الملجأ، مع وجود مؤسسات تعنى برعاية النساء والأطفال ممن يحتاجون إلى الرعاية والعناية بهم هو إغلاقه، حفاظاً على أمن وأمان وسلامة المجتمع من أي مهاترات وسلوكيات وممارسات تبدر من هنا وهناك.
بل نستغرب ومع كل ما أثير حول نشاط هذا الملجأ وما تفعل صاحبته بالنزيلات أنه لا إجراء اتخذ بحقه بل لا حديث أو تعليقاً على ما يجري فيه، نتساءل.. لماذا..؟ وما مغزى لغة هذه السيدة التي تقول إن الملجأ لا يحتاج لأن يكون قانونياً في الدولة لأنها معروفة في دول عدة منذ أكثر من أربع سنوات؟ So What نحن لا يعنينا ذلك ولسنا بحاجة لخدمات نشتبه بها، فضلاً عن أن السلطات المحلية هي المعنية بأمر المواطنين والمقيمين وهي الملزمة بتأمين الرعاية والحماية لمن يحتاجهما، وليس أشخاصاً يخالفون ويتجاوزون ما هو معمول به، ويديرون مؤسسات «معروفة في عدة دول».
نعم ما شأننا بذلك ومن طلب من هذه السيدة حماية النساء من العنف عبر مؤسسة عليها جملة من علامات الاستفهام والتعجب ولصاحبتها علاقات مع إعلام وجهات خارجية. لا ننكر أن هناك عنفاً تتعرض له النساء على أيدي أزواجهن أو غيرهم، وعنفاً آخر يمارسه آخرون عليهم لدفعهم للرذيلة وغيرها، لكن في المقابل لدينا مؤسسات تقف بجانبهن وترعاهن وتعيد إليهن حقوقهن كاملة وكرامتهن مصانة حتى يتحقق لهن الأمان ويصبحن في أحضان أسرهن، الأمر الذي ينفي الحاجة إلى مدن ودور تحمل اسم الأمل وهي عاجزة عن تقديم أي أمل.
البيــــــــــــــان
عشتي وشو شفتي يا بنت أبوي…
السؤال: صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي اصدر قانون انشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال … اذا هناك هيئة حكومية قانونية ومرخصة لرعاية نساؤنا وأطفالنا تحت ادارة كفاءات وطنية مثل أحمد المنصوري.. وهناك ادارات لحقوق الانسان كالتي يديرها الدكتور محمد المر… فأين هي الحاجه لمؤسسة غير مرخصة؟
وماذا اذا التم شلة من العمال وصنعوا لأنفسهم كانتين سموه مدينة الأمل للعمال المضطهدين من دون الحصول على ترخيص من السلطات الرسمية في الدولة.. وبثوا تقارير لاضطهاد العمال على ايدينا نحن المواطنين.. فأي فوضى ستغرق بها البلاد؟
عشنا وشفنا !
شارلا ومصبح؟؟
هاي من وين يت؟؟
عشنا وشفنا !