شهادة راتب شرط لتجديد عقود الإيجارات في أبوظبي

اشترطت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية لإمارة أبوظبي على المستأجرين الجدد والقدامى لمبانيها السكنية تقديم شهادة راتب من جهات عملهم لتجديد عقودهم الإيجارية السنوية.

وعلقت الإدارة في مدخل كاونتر الإيجارات بمبناها في أبوظبي كتاباً أكد أن الإدارة لن تبرم عقوداً جديدة أو تجدد عقوداً سارية إلا بتقديم شهادة الراتب، موضحة أن هذه الشهادات من المستندات الرسمية لإبرام العقود الإيجارية.

وأكد سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في تصريحات لـ ”الاتحاد” أن الإدارة لن تتوانى عن تطبيق الاشتراط الجديد، موضحاً لجوءها إليه للحد من تفاقم ظاهرة التأجير من الباطن.

وشدد سعادته على أن الإدارة لاتستهدف من وراء ذلك تعقيد إجراءات التعاقد مطلقاً على المستأجرين، بل تعمل على ضبط سوق السكن وحفظ حقوق الدائرة والملاك، وذكر سعادته أن الإدارة اكتشفت مؤخراً مستأجرين تقدموا لاستئجار فيلات وشقق سكنية في مناطق مختلفة في أبوظبي تصل قيمة إيجارها السنوي 150 ألف درهم، علماً بأنهم لايملكون درهماً واحداً بعد أن تم إنهاء خدماتهم من جهات حكومية محلية في أبوظبي. وتساءل سعادته: من أين يأتي هؤلاء المستأجرون بقيمة الإيجار السنوي، ولو تعلل بعضهم بمستحقات نهاية خدمته فهل تكفي هذه المستحقات إيجار عدة أشهر قلائل، ومن أين يدبرون تكلفة المعيشة من مأكل ومشرب وملبس؟

وأشار سعادته إلى أن شرط شهادة الراتب سيحد بصورة كبيرة من أعداد المتقدمين للقرعة السكنية في أبوظبي خاصة على شقق غرفتين وصالة التي تشهد تنافساً كبيراً بين آلاف المقترعين، وقال: ليس منطقياً السماح لموظف لا يزيد راتبه الشهري عن 5 آلاف درهم باستئجار شقة بقيمة 40 ألفاً أو 50 ألف درهم؟

وأكد سعادته أن هذا الشرط سيفيد الإدارة في تحديث بيانات المستأجرين لديها ومعرفة نوعية الجهات والشركات العاملين فيها، الأمر الذي يدفعها إلى إجراء دراسات دقيقة عن ظاهرة الإيجارات في الإمارة وإعداد اقتراحات بناءة للجهات المسؤولة للحد من زيادة الإيجارات. وقلل سعادته من شكاوى مستأجرين محدودي الدخل ويعملون في أكثر من جهة يتقاضون منها رواتب تؤهلهم لتأجير شقق الإدارة، مؤكداً أنه لا يوجد لدى الإدارة أي مانع مطلقاً من تأجير الشقق لهؤلاء المستأجرين بواسطة نظام القرعة شريطة أن يقدموا شهادات من جهات العمل المختلفة التي يعملون بها تؤكد ارتفاع رواتبهم مقارنة بقيمة الإيجار، وسندقق على شهاداتهم، ونعرف هل يستيطعون استيفاء القيمة الإيجارية أم لا؟

وشدد سعادته على أن الإدارة لا تقف من المستأجرين محدودي الدخل موقف العداء، مؤكداً أنه لا يوجد أمام هذه الفئة من المستأجرين إلا تأجير الشقق التي يحصلون عليها من الإدارة لمستأجرين آخرين من الباطن، وأوضح أن الإدارة اكتشفت حالة لمستأجر يؤجر شقة واحدة لأربعة أسر من الباطن، وقال: هذا وضع لا يطاق مطلقاً ولن نسمح بتكراره.

ونوه سعادته إلى أن الإدارة اكتشفت ألاعيب عجيبة يندى لها الجبين أثناء محاربتها لظاهرة التأجير من الباطن، موضحاً اكتشاف مستأجر عربي استأجر 4 شقق من الإدارة باسمه وأسماء أبنائه وزوجته، وعندما اكتشفته الإدارة قام بتوزيع أبنائه وزوجته على الشقق الأربعة لإثبات إقامتهم فيها.

وقال سعادته: هناك مستأجرون جشعون لا يهمهم إلا تحقيق الأرباح الطائلة، بينما هناك مساكين ينتظرون القرعة منذ شهور، وأكد سعادته أن أعداد المتقدمين للقرعة في أبوظبي في تزايد مستمر، الأمرالذي يؤكد استمرار نقص الوحدات السكنية في أبوظبي، وشدد على أن استمرارهذا النقص مازال يدفع ملاكاً عديدين إلى تأجير بناياتهم السكنية التى استلموها توّاً من الإدارة بمبالغ خيالية. وذكر سعادته- على سبيل المثال- مالكاً لإحدى البنايات قام بتأجير بنايته المكونة من شقق غرفتين وصالة بسعر 110 آلاف درهم للشقة الواحدة، بينما كانت تؤجر منذ أيام في الإدارة بأربعين ألف درهم فقط، وقال: هناك ملاك كثيرون مازالوا يخالفون قانون الإيجارات، كما أن هناك مستأجرين يستغلون هذه الأزمة لتحقيق المزيد من الأرباح ولا توجد في الأفق القريب مؤشرات تؤكد انتهاء أزمة نقص السكن في أبوظبي، ولابد من وضع ضوابط للسيطرة أكثر على السوق.