شو هاذى القوانين الى كلها تنزل لصالح العمال والموظفين

تقرير: العمال الأجانب بالإمارات 1.3 مليون ضحية الفقر والقانون

دبي، الإمارات العربية (cnn) — انتقدت منظمة هيومان رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان بشدة الأحد، مسودة قانون العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات، معتبرة إياه دون المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال، منددة في الوقت عينه بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الإمارات التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة من مجموع اليد العاملة.

وطالبت المنظمة بصون حقوق هؤلاء العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع تحركات احتجاجية أقامها عمال أجانب في المناطق الصناعية بدبي.

وفي حديث لموقع Cnn بالعربية، طالبت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بضرورة أن يكون واضعي القوانين في البلاد هم من غير المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية، واصفة ذلك بأنه “تضارب مصالح.”

وحول تأثير هذا القانون على إمكانية توقيع اتفاق التجارة الحرة، قالت ويتسن: “من المستحيل أن يوافق الكونغرس الأمريكي على أي اتفاقية تجارية لا تحمي حقوق العمال… إنهم (في الإمارات) تواقون إلى توقيع هذه الاتفاقية، لكن مشكلة قانون العمل تبقى عثرة كبيرة أمامهم.”

ونفت ويتسن عزم المنظمة إجراء أي تحركات احتجاجية تجاه استثمارات الشركات الإماراتية حول العالم، قائلة إن التركيز حالياً ينصب على “العمل مع حكومة الإمارات.”

كذلك نفت ويتسن أي استهداف للإمارات في تقارير المنظمة، مؤكدة أن تقارير مماثلة تصدر حول سائر الدول العربية بما فيها دول الخليج التي “لا تعيش وضعاً أفضل” على حد قولها.

وكانت منظمة هيومان رايتش وواتش قد عقدت مؤتمراً صحفياً في دبي، خصصته للتعليق على مسودة قانون العمل الذي طرحته الإمارات، حيث تحدثت ويتسن، واصفة القانون بأنه “مقصّر كثيراً عن المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال” خاصة لجهة استثناءه لشريحة كبيرة تشمل حوالي 600 ألف من خدم المنازل من الخضوع لإحكامه.

ولفتت ويتسن إلى أن عدد عمال البناء في الإمارات يبلغ 700 ألف عامل يتعرض معظمهم لممارسات غير قانونية، مثل احتجاز جواز السفر أو الراتب، مؤكدة أن العمال الآسيويين يقعون أيضاً ضحية شركات التوظيف التي بات لها شركاء في بلدان العمال الأصلية، يتم استخدامهم كواجهة للأعمال غير القانونية.

ووصفت ويتسن القانون الجديد بأنه “مخيب للآمال خاصة وأن وزارة العمل قدمت وعوداً كبيرة لنا وللمجتمع الدولي” منتقدة بشدة ما قالت إنه “تقصير الإمارات في فرض القانون في بيئة العمل.”

وكشفت أن الأرقام التي قدمتها الدوائر الرسمية لوفيات حوادث العمل لم تتجاوز 50 حالة، فيما أن الأرقام التي تمتلكها السفارات تؤكد وجود 800 وفاة عام 2006 سجلت بمعظمها على أنها “أزمات قلبية.”

كما أشارت ويتسن إلى خلو القانون من أي إشارة لحق العمال بتنظيم أنفسهم داخل نقابات أو اتحادات، مشيرة بالمقابل إلى أن حق الإضراب الذي يفترض، على حد تعبيرها، أن يكون مصاناً بحكم الاتفاقيات الدولية محظور بموجب القانون الجديد الذي يصل إلى حد السماح لرب العمل بطرد عامله المضرب.

وحول قضايا “خدم المنازل” قالت ويتسن إن أزمتهم مزدوجة الطابع، باعتبار أن الغالبية الساحقة بينهم من النساء، الأمر الذي يفتح الباب على موضوع استغلال المرأة في العمل إلى جانب أن طبيعة وظيفتهن تحظر عليهن إيصال شكاويهن لعجزهن عن مغادرة أماكن عملهن.

ويتسن لفتت لأمور أخرى تتعلق بـ “انتهاك” حقوق المرأة في القانون، منها وضعها ضمن خانة واحدة مع “عمالة الأطفال” في المسودة المقدمة، إلى جانب منعها من ممارسة بعض الأعمال، منها الأعمال الشاقة أو الأعمال الليلية.

وسخرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان من نظام العقوبات الموجود في القانون، والذي لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة فيه 12 ألف درهماً قائلة: “هل يمكن ألا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة في الإمارات ثلاثة آلاف دولار لشركات تمتلك ميزانيات بمليارات الدولارات؟”

وأبدت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية شكوكها من إمكانية أن تطال تلك العقوبات أرباب العمل على أرض الواقع.

ويذكر أن وزير العمل الإماراتي علي بن عبدالله الكعبي، أكد في تصريح له الخميس، عزم وزارته إطلاق حملة لحل المشاكل التي تواجهها القوى العاملة بالإمارات حاليا، معدداً منها “الصحة والسلامة والأوضاع السكنية والرواتب”، وكاشفاً أن وزارته تدرس مقترحات خاصة لوضع نظام “الحد الأدنى” من الرواتب.

ويشار إلى أن وزارة العمل الإماراتية كانت قد وضعت مسودة لقانون العمل الجديد الذي تعتزم إصداره على موقعها على الإنترنت مطلع الشهر الجاري، طالبة من جميع المهتمين التعليق عليه.

وقد شهدت الفترة الماضية فتح ملف العمالة الأجنبية في الإمارات على مصراعيه، خاصة إثر الانتقادات التي وجهتها العديد من الجمعيات الدولية حول وضع تلك العمالة، وما تردد عن شروط وضعتها الولايات المتحدة لمعالجة الظروف الإنسانية والقانونية للعمال كبند إلزامي يسبق أي تفاوض لإدخالها (الإمارات) في اتفاقية التجارة الحرة.

تحركات احتجاجية لعمال آسيويين بدبي

وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي لمنظمة هيومان رايتس وواتش، كان عدد من العمال الآسيويين يقومون بتجمعات احتجاجية في منطقة القوز الصناعية بدبي، وذلك بسبب تردي أوضاعهم.

وقد حاول موقع Cnn الاستعلام عن الموضوع من عدة مصادر داخل لجنة العمال في دائرة الجنسية والإقامة بالبلاد، غير أن المعنيين رفضوا التعليق على الأحداث لكونهم غير مخولين بالتحدث للإعلام.

وقد أفاد أحد كبار الضباط، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الأحداث عبارة عن “استيضاحات” كان العمال يريدون من كفيلهم تزويدهم بها، غير أن بعضهم “عبّر عن نفسه بطرق غير صحيحة، عبر التجمع والاحتشاد،” عازياً السبب إلى “المستويات التعليمية والعقلية لهؤلاء العمال” على حد تعبيره.