صحف وفضائيات تستغل شفافية الإمارات في الإساءة إليها

رها مقال “الأوبزيرفر” بلغته الشيطانية البغيضة
صحف وفضائيات تستغل شفافية الإمارات في الإساءة إليها
آخر تحديث:الأربعاء ,08/10/2008

يصلح المقال المنشور في “الأوبزيرفر” البريطانية يوم الأحد 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حول دبي والإمارات أنموذجاً صارخاً للصحافة الصفراء والعابثة حين تتخلى عن قيمها، وتتناول الوقائع بعين واحدة فيما تغمض الأخرى، متعمدة التشويه والطمس وتقديم معلومات خاطئة ومغلوطة، ومحاولة استثارة مشاعر لا تنسجم مع السياق الطبيعي والحقيقي.

اللافت أن هؤلاء يستفيدون من أجواء الحرية والشفافية في بلادنا، ثم يستغلونها في ما يسيء، حيث يأتون بأفكار مسبقة ثم يبذلون الجهد لتبريرها من خلال كتاباتهم المريضة والتي تغلب عليها سمة الانطباعية والعجلة وعدم التمحيص، وعدم الاستعانة بالمصادر والمعلومات أو الأرقام الصادقة. إنها كتابات “كيفما اتفق” لكن الإنسان لا يستطيع لوم كاتبة أو صحافية ساذجة بقدر ما يلوم المؤسسة التي تنتمي إليها، فللعمل الصحافي أخلاقياته وقواعده، والصحافة والإعلام عموماً التزام وصدقية قبل أي شيء آخر، وكل عمل إعلامي لا يبنى على هذا الأساس القويم عمل هش وسقيم ولا يقوى على المواجهة أو البقاء.

نحن ندرك هذا تماماً، لكن هذه المقالات وكذلك التعليقات في فضائيات السقوط وبرامج الهبوط بدأت تتخذ شكل الظاهرة، فهي تركز على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وتحاول ضمن مساعيها البائسة، النيل من حقائق واضحة وضوح الشمس.

هذه هي الإمارات، الشمس والسياحة والجمال والتقدم العمراني والاقتصاد الحر المتقدم، والحريات الإعلامية، والطفرة التشريعية، والمحبة، والتسامح والاعتدال والوسطية، واحترام الآخر في شخصه ومعتقده ودينه ورأيه. هذه إمارات الثقافة والإرث الحضاري، والأخلاق والتقاليد والأعراق والسلوكيات المستمدة من الدين والتراث والأخلاق والوعي بالإنسان وحقوق الإنسان عامة. هذه هي الإمارات بكل ثقلها وأولوياتها وشخصيتها وهويتها وخصوصيتها، وكذلك بانفتاحها على الآخر.. هذه هي الإمارات التي لكل ذلك، وأكثر منه، يجب أن تحترم.

لقد ذهبت محررة “الأوبزيرفر” إلى الربط بين أفكار ملفقة محورها واقعة اتهام بريطانيين بممارسة جنسية فاضحة على شاطئ البحر، واستغلت هذه الواقعة لتقلل من كل شأن مبهر ومذهل وحديث ومتجاوز باعترافها ذاتها، ما يدلل على أن المقال يصدر عن حقد دفين، ولا علاقة له بأية موضوعية أو منطق.

واستخدمت المحررة المزعومة في مقالها لغة شيطانية بغيضة، فهي من ناحية لا تنكر أو لا تستطيع إنكار ما يحدث في دبي، المدينة العصرية، من تحديث وعمران وبناء ونهضة شاملة، لكنها، ويا للعجب، تصف ذلك ب “المظهر البراق” ليس غير، ناسية أو متناسية، ما يحدث في دبي ودولة الإمارات في الجهة المقابلة، من تغيير اجتماعي وثقافي ومعنوي يواكب تلك النهضة المادية الضخمة ويسير معها.

وغاب عن “الأوبزيرفر” وصحافيتها، نتيجة النظرة القاصرة والرؤية الناقصة، أننا في الإمارات، شأننا شأن كل شعب حر يفهم التقدم على أصوله، نستطيع، ببساطة، أن نفصل بين ثوابتنا ومتغيراتنا، ونؤمن بأن التقدم، في الأغلب الأعم، لا يستورد وكأنه سلعة، وأن للمكان روحه وطبيعته وشخصيته، وأن العدالة لا تصنع، بالضرورة، في الغرب، وأن لنا عدالتنا التي نفتخر بها ولا نتنازل عنها.

العدالة في دبي ودولة الإمارات مكفولة بحق الدستور والقانون، حيث الناس، جميع الناس، سواسية أمام القانون، ويتساوى الجميع، مواطنين ووافدين، في مسألة احترام الأخلاق والعادات والتقاليد، وليس من حق أحد، كما هو معلوم في نظرية القانون، بل نظرية الأخلاق والضمير قبل ذلك، التعدي على تشريعات ونظم أي مجتمع من المجتمعات، أو أية دولة من الدول، لمجرد أن هذا النظام أو ذاك لا يناسبه.

إن دولة الإمارات التي تعتبر مثالاً عالمياً للتعايش تفتح أبوابها للجميع، وهنالك 34 دولة، منها المملكة المتحدة، يستطيع رعاياها المجيء إلى الدولة من دول الحصول على تأشيرة دخول، ويشهد رعايا أكثر من 200 دولة أنهم يعيشون في الإمارات، تحت سقف من الأمن والأمان والاستقرار، وكل ذلك لا يكون، بطبيعة الحال، إلا باقتصاد قوي، في إطار من العدل الذي يحمي الإنسان والاقتصاد والنهضة، وفي أجواء أكيدة من الشفافية والإفصاح وحرية الرأي والتعبير، فلا توجد لدينا محرمات يمنع تناولها في صحافتنا ووسائل إعلامنا، اللهم إلا ما تطاول على المعلوم والثابت.

هذه هي الإمارات، ومن يعيش فيها، فرداً أو مؤسسة، فعليه احترامها واحترام قوانينها، وليس انتقاء ما يرضيه، وإقصاء أو إلغاء ما لا يناسب مزاجه.

وهذه هي الإمارات التي حققت أيضاً، في السنوات الأخيرة، تقدماً ملموساً وموثقاً في السجلات العالمية لملف حقوق الإنسان، والذي يعلمه شعب الإمارات جيداً أن ما تحقق في هذا الملف ينسجم تماماً مع إرث الإمارات الحضاري، خصوصاً ما يستمد من الدين الإسلامي العظيم.

وكما أن الإماراتي والخليجي والعربي يحترم الدول الأخرى وتشريعاتها وتقاليدها، ولا يتعدى عليها، فإن المقيمين والزائرين من هذه الدول مطالبون بمراعاة القوانين المرعية في بلادنا. في بريطانيا مثالاً كما في كل الدول المتحضرة، لا يسمح بمخالفة القانون من قبل الزائرين، حتى في أدق التفاصيل، وكم من مرة داهم فيها “البوليس” مسكن مواطن مقيم أو زائر في بريطانيا لأن صوت التلفزيون مرتفع بعض الشيء، أو أن الجيران اشتكوا بسبب “الازعاج” أو حتى مخالفة بسيطة للمرور تذهب بصاحبها إلى السجن.

في المقابل، وهذه مفارقة دالة، تحدث جرائم هناك ضد عرب ومسلمين، من دون أن تحرك الصحافة أو الرأي العام ساكناً، وكأنه الكيل بمكيالين، والاستناد الأعمى إلى ازدواجية المعايير، ومن ذلك المصير المروع الذي تلقاه شاب قطري يبلغ من العمر 15 عاماً على يد مجموعة من الشباب، طعنته بالسكين لأسباب عنصرية، ولم يتدخل أحد لإسعافه، وعندما نقل إلى المستشفى أخيراً، ظل ينزف هناك ساعات طويلة، قبل أن يسمح له بدخول غرفة في المستشفى، وكانت النتيجة أنه مات متأثراً بجروحه، في حادثة لها دلالاتها التي لا تخفى على أحد، وكم من الزائرين تعرضوا للسرقات أو المضايقات ولجأوا إلى “البوليس” ولم ينصفهم وصحافتنا وإعلامنا لم يتعرضا لذلك أو يشوها الصورة لأنهما يحترمان قوانين وتشريعات هذه البلدان وغيرها.نريد من “الأوبزيرفر” وغيرها من الصحف في بريطانيا وسواها أن تتبنى النظرة الموضوعية في قياس الأمور، وألا تسخر من زميلة لها هي “الديلي ميل” التي جرمت الفتاة البريطانية المتهمة بمخالفة قوانين الإمارات، مشيرة إلى أن الفتاة وشريكها بهذه الفعلة خاطئان.

ونريد من هذه الصحف، الخارجة على السياق العام، والمغردة، للأسف، خارج السرب، أن تتواضع قليلاً، وتعي دورها في نقل الحقائق والمعلومات بموضوعية وتجرد وحياد، من دون خلط الحابل بالنابل، والانتصار لآراء مسبقة وعدوانية.

إن ملايين الأجانب يعيشون في الإمارات، وينعمون برخاء الإمارات، ويحصلون على رواتب وامتيازات وأرباح لا يحصلون عليها في بلدانهم، وبالرغم من ذلك لا ضرائب تفرض عليهم، ولا مساءلات طالما كانوا ملتزمين بالأنظمة المرعية، أما المخالفون فمن حق الدولة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، ففي ذلك صيانة للمجتمع وحاضره ومستقبله، ولذلك، فمن المستغرب حقاً إشارات “الأوبزيرفر” الساخرة إلى محاكمة متورطين في جرائم السكر والمخدرات وبعض الجرائم المالية كإصدار شيكات من دون رصيد.

في نهاية المطاف، ينبغي التأكيد على خيار الإمارات في الحرية والشفافية والتسامح والتعايش، ولا يقصد هنا، حتى لا يصيد أحد في الماء العكر، النيل من هذه المعاني السامية، وإنما يقصد، والكلام موجه إلى بعض الصحف والفضائيات خصوصاً، عدم استغلال هذه الأجواء في النيل من بلادنا التي أصبحت، ولا يختلف عاقل على هذا، أنموذجاً عالمياً فريداً في تحقيق الاقتصاد المتقدم والمبني على المعرفة، مقروناً بالأمن والعدل والحرية.