بيان صحفي 04/02/2009
في خطوة جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لسوق التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة واستمراريتها، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” المدرجتان على لوائح سوق دبي المالي.
وتضم اللجنة رفيعة المستوى التي يرأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات التشريعية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الحكومة الاتحادية في دعم اقتصاد دولة الإمارات مؤسساتها المالية.
وسوف تقدم اللجنة تقريراً شاملاً حول أداء شركتي أملاك وتمويل، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، كما ستضع اللجنة بين يدي الحكومة توصيات تتعلق بالمتطلبات المستقبلية للشركتين.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال المنصوري: “إن التمويل العقاري هو من المحركات الرئيسية للنمو العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وقد دفعت تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى ضرورة تبني نهج جديد في نموذج عمل شركتي أملاك وتمويل”.
كما أوضح قائلاً: “يشكل التمويل العقاري في الإمارات من منظور طويل الأجل، قطاعاً يوفر فرص نمو كبيرة. وستقوم اللجنة بوضع الحلول وتقييم الطرق التي تستطيع شركتي أملاك وتمويل من خلالها أن تستفيد من هذه الفرص على المدى القريب والمتوسط. وقد تتطرق الاقتراحات أيضاً إلى موضوع إعادة بناء الشركتين وتطوير نموذج أعمال قوي وراسخ على المدى الطويل، بهدف الوصول إلى المزيد من الاستقرار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف المنصوري أن الاقتراح النهائي للجنة سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى لسوق التمويل العقاري ومصالح مساهمي الشركتين:
وسوف تعمل اللجنة على تحليل العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة لشركتي أملاك وتمويل على مستوى التحديات طويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، كنتيجة للأزمة المالية العالمية. كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري.
يا كثر اللجان والتصريحات والافكار واللف والدوران , الى متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــى؟ , مع الاسف ما يحدث يعكس تخبط وعدم وجود تخطيط ماذا والا كيف نفسر أخذ القرار ومن ثم تأجيل القرار ومن ثم تعديل القرار ومن ثم تغيير القرار ومن ثم …… القرار , ثم ننتهي الى انه لا يوجد قرار.
رويترز 05/02/2009
قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري في تصريحات نشرت يوم الخميس ان الحكومة تعيد النظر في دمج شركتي التمويل العقاري أملاك وتمويل.
وقال المنصوري لصحيفة جلف نيوز “تجري دراسة عدة خيارات تحقق فائدة طويلة الاجل لسوق التمويل العقاري وللمستثمرين.” وأضاف “الدمج يظل احد هذه الخيارات ولكنه ليس مؤكدا.”
وعينت الامارات لجنة لتقديم التوصيات بشأن تطوير أعمال املاك وتمويل في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة.
ولم وتورد اللجنة في بيان يوم الاربعاء أي اشارة الى الدمج الذي أعلنته الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والذي كان يشمل دمج املاك وتمويل مع بنكين حكوميين لتأسيس بنك الامارات للتنمية.
ولم يجر تداول أسهم الشركتين منذ اعلان خطط دمجهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أسبوعين وأنا أقولكم أن عملية الدمج مع الحكومة قد تم إلغاءها من أعلى مستوى ……..والظاهر أن الجماعة بيحاولون دمج الشركتين على مستوى إمارة دبي يعني مستوي محلي فقـــــــــط !!!
ويكون فيه لمت داون .. ولا المصير معروف
الله يسهل ونفتك منها بربح بسيط أو حتى رأس المال !
متى يارب الفرج في أملاك والله حرام كده كل ده وقف للتداول على العموم نتمنى اول يوم تداول يكون فية مافي ليمت حتى نعوض خسارتنا ووقف الأموال كل هذه الفترة