صحيفة: حكومة الامارات تعيد النظر في دمج أملاك وتمويل

بيان صحفي 04/02/2009

في خطوة جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لسوق التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة واستمراريتها، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” المدرجتان على لوائح سوق دبي المالي.

وتضم اللجنة رفيعة المستوى التي يرأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات التشريعية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الحكومة الاتحادية في دعم اقتصاد دولة الإمارات مؤسساتها المالية.

وسوف تقدم اللجنة تقريراً شاملاً حول أداء شركتي أملاك وتمويل، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، كما ستضع اللجنة بين يدي الحكومة توصيات تتعلق بالمتطلبات المستقبلية للشركتين.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال المنصوري: “إن التمويل العقاري هو من المحركات الرئيسية للنمو العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وقد دفعت تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى ضرورة تبني نهج جديد في نموذج عمل شركتي أملاك وتمويل”.

كما أوضح قائلاً: “يشكل التمويل العقاري في الإمارات من منظور طويل الأجل، قطاعاً يوفر فرص نمو كبيرة. وستقوم اللجنة بوضع الحلول وتقييم الطرق التي تستطيع شركتي أملاك وتمويل من خلالها أن تستفيد من هذه الفرص على المدى القريب والمتوسط. وقد تتطرق الاقتراحات أيضاً إلى موضوع إعادة بناء الشركتين وتطوير نموذج أعمال قوي وراسخ على المدى الطويل، بهدف الوصول إلى المزيد من الاستقرار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف المنصوري أن الاقتراح النهائي للجنة سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى لسوق التمويل العقاري ومصالح مساهمي الشركتين:

وسوف تعمل اللجنة على تحليل العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة لشركتي أملاك وتمويل على مستوى التحديات طويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، كنتيجة للأزمة المالية العالمية. كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري.