صحيفة: فريق للتدقيق في قضايا الفساد في “ديار” يُدلي بشهادته أمام المحكمة ويكشف عن تجاوزات قانونية في عديد من صفقات الشركة
أرقام 22/06/2009
كشف فريق للتدقيق والتحقيق في قضية الفساد بشركة ديار للتطوير العقاري عن النتائج التي وصل إليها خلال جلسة أمس بمحكمة في دبي، وفقاً لما نشرته صحيفة ذي ناشيونال.
ويترأس محمد مصطفى حسين الفريق، الذي قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيينه للتدقيق والتحقيق في تعاملات وصفقات شركة ديار، وخولهم كل الصلاحيات.
وأبلغ حسين المحكمة بوجود تزويرات على نطاق واسع في تعاملات وصفقات للأراضي بالشركة ووصفها بالمعقدة، وقدّم أدّلته في قضية تورط “س.ع” و “إ.ج” كان يعملان سابقاً لدى ديار متهمان بالحصول على رشوة من بيع أراض.
وقالت الصحيفة إنّ المتهمين رهن الحبس في حين لم يحضر الجلسة سوى س.ع ومحاموه الثلاثة، حيث يواجه المتهمان قضيتان، إحداهما تتمثل في تخطيطهم لصفقة بيع أرض لديار في سبتمبر من عام 2007 حيث اشترى س.ع، الذي كان مسؤولاً في بنك دبي الإسلامي أيضاً، قطعة أرض بمنطقة مارينا بدبي، وبعد يومين باعها بضعف السعر لديار، بالإضافة إلى حصوله على عمولة له تقدر بـ 11.5 مليون درهم، بحسب حسين، وهو ما يتعارض مع القانون، حيث إنّ دبي الإسلامي وديار شركتان تابعتان لحكومة دبي ويُمنع موظفوها من قبول عمولات.
ونفى كل من س.ع و إ.ج معرفته للآخر، وقال حسين إنّهما كانا شريكين في تجارة سابقا، وإنّ إ.ج أقرّ فيما بعد أنّه كان كسمسار لديار، مُشيراً إلى أنّه لم يكن هناك أي سبب منطقي لرفع سعر الأرض– موضوع الصفقة- للضعف.
وقال حسين إنّ القضية الثانية تتمثل في تورط المتهمين في صفقة لبيع مزرعة وقطعة أرض في مدينة العين وشارك فيها متهم آخر كان أيضاً موظفاً في ديار.
وكان الادعاء العام بدبي ألقى القبض على 10 موظفين سابقين في ديار متورطين في قضايا مختلفة تتنوع بين الرشوة والتزوير وخيانة الأمانة، والنصب وتسريب أسرار الشركة للمنافسين.