المادة (101): تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية:
1– العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
2- بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
3- الاستقالة.
4- عدم اللياقة الصحية.
5– عدم الكفاءة الوظيفية.
6- الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي.
7- عدم تجديد العقد الخاص أو فسخه قبل انتهاء مدته.
8- الوفاة.
9- الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة.
10– إعادة الهيكلة.
الله يكون بعون الموظفين الاتحاديين اصبح قرار انها الخدمه اسهل اجراء من الممكن اتخاذه.
اذا كانت عشرات القضايا ترفع امام القضاء بسبب انها خدمات موظفين مواطنين بصوره تعسفيه و خلاف للقانون..
و لكن بفضل الله واستقلالية ونزاهة القضاء والذي يتصدى لمثل هذه القرارات الظالمه يتم اعادتهم لوظائفهم بل وتعويضهم.
فماذا سيكون الوضع عليه الان وبعد صدور هذا القانون والذي منح المسؤلين سلطات واسعه لانها الخدمه.
الله المستعان
المشكله عندما يكون الخصم هوا الحكم هنا يختل ميزان العدل.
اختي اقراي القانون الجديد كاملاً واقراي القانون القديم وستلاحظي الفرق..
الله المستعان قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
عقب تطبيق القانون
بيطلعون
المتمارضين والمتكاسلين عن اداء الوظائف العامه
وكمالة العدد اللي وجدهم مثل عدمه في الوزارات
كلامك صحيح اللي خايف ربه في رزقه ويشد حيله مايهم لو شو صار ماصار ولكن الخوف من بعض المسؤولين اللي ممكن يستغلون هذا القانون لتصفية حسابات شخصيه وفي بعض الموظفين لا يبا يشتغل ولا هو معطي فرصه لغيره ويقولك انا مواطن محد بيفنشني
في مختلف بلدان العالم يحق للمؤسسة انهاء الموظف في حالة اعادة الهيكلة بس خلونا نتخيل انه هالموقف صار اهنيه بنوعية العقود الدائمة اللي تمنح للموظفين المواطنين خاصة
اعتقد اخلاقيا ما يصير ولو صار المفروض تسن قوانين للتعويض او توفير بدائل وظيفية او على الاقل تدريب الموظفين المتضررين لتمكينهم من الالتحاق بأعمال ثانية
في الدول الغربية الدولة متعهدة بالعاطل عن العمل ومش من مصلحتها انها تتخلى عنه لانه بيكلفها فلووووووس فيحاولون توفير الوظيفة باسرع وقت
بس هنيه للاسف مع انه اقلية غاسلين ايدهم منا
الله يعين المواطن لانه هو اللي شاغل الشواغر الحكومية